سابقه درخواست افزایش حقوق بازنشستگان
در ماه‌های ابتدایی سال 1400 لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارسال شد. با این حال، نمایندگان مجلس به دولت دوازدهم انتقاد کرده بودند که بار مالی این لایحه را پیش‌بینی نکرده و صرفا بر ابعاد تبلیغاتی آن اصراردارد تا توپ را به زمین مجلس بیندازد. این لایحه به‌رغم پیگیری‌های بازنشستگان و جلسات متعدد نمایندگان بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی با محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به جایی نرسید و دولت درنهایت زیر بار تامین منابع آن نرفت تا تعیین وضعیت آن در عمل به دست دولت سیزدهم برسد. از ابتدای امسال، مجدد بحث تعیین تکلیف لایحه متناسب‌سازی مطرح شد اما دیگر قرار نبود همان لایحه دولت گذشته در مجلس طرح شود. با توجه به این‌که 10درصد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و لشکری در بودجه دیده شده بود، مجلس باید این اجازه را به دولت می‌داد که علاوه بر افزایش حقوقی که در بودجه در نظر گرفته شده، افزایش حقوق جداگانه‌ای برای گروه‌های هدف تدارک ببیند. در نتیجه به لایحه‌ای جدید نیاز بود. به هر صورت مجلس این لایحه را پس از مدت‌ها چکش‌کاری و بر اساس الزمات دیده شده در جزئیات قانون مدیریت خدمات کشوری با نام لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری آماده و با قید دو فوریت در جلسه علنی 18مهر تصویب کرد. تعیین چارچوب بودجه‌ای این لایحه، مهم‌ترین بند آن است که در لایحه مربوط به دولت دوازدهم دیده نشده بود. در لایحه 1401 به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شده اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی را تا 20درصد و در سقف مصارف بودجه 1401 بابت اجرای این قانون افزایش دهد. از طرفی به دلیل مدیریت مسائل بودجه‌ای کشور و رعایت انضباط مالی دستگاه‌ها، در این لایحه تاکید شده هرگونه تغییری در حکم حقوقی شاغلان و بازنشستگان منوط به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی، تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای حقوق و دستمزد است.
لایحه جدید چه می‌گوید؟
در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان 900هزار تومان افزایش حقوق به صورت ثابت برای بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته شده است اما برای کارکنان دولت چارچوب دیگری پیش‌بینی شده است. با توجه به این‌که شاغلان کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند، در لایحه یاد شده، ترمیم حقوق آنها را در قالب افزایش امتیازات قانونی مندرج در قانون مدیریت پیش‌بینی کرده‌اند. به صورت عادی، هر میزان افزایش امتیازات قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش حقوق می‌انجامد، چراکه نظام حقوق کارکنان دولت براساس میزان امتیازات استخدامی آنها شکل می‌گیرد.
بر همین اساس، در لایحه متناسب‌سازی، 3000 امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در نظر گرفته شده است. همچنین 210امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.
با توجه به این‌که آبان سال گذشته رئیس‌جمهور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ابلاغ کرده بود، نمایندگان در اجرای ماده 16 این قانون، هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های حقوق بگیر شاغل و بازنشسته (کشوری و لشکری) را به ترتیب به میزان 100و 50 درصد در این لایحه افزایش دادند. علاوه بر این موارد، فوق‌العاده‌های شغلی مشمولان استخدامی ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که پیشتر از این تا میزان 35درصد افزایش ترمیم نشده بود، تا سقف 35درصد ترمیم می‌شود البته پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی (تا 20درصد) با تاییدیه نهایی سازمان برنامه و بودجه. درنهایت پس از تصویب این لایحه در صحن علنی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. تاریخ اجرای این لایحه هم از اول شهریور 1401 است. در نتیجه از هر زمانی که تصویب شود، باید معوقات آن هم پرداخت شود.
پیام عابدی - گروه اقتصاد
در ماه‌های ابتدایی سال 1400 لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارسال شد. با این حال، نمایندگان مجلس به دولت دوازدهم انتقاد کرده بودند که بار مالی این لایحه را پیش‌بینی نکرده و صرفا بر ابعاد تبلیغاتی آن اصراردارد تا توپ را به زمین مجلس بیندازد. این لایحه به‌رغم پیگیری‌های بازنشستگان و جلسات متعدد نمایندگان بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی با محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به جایی نرسید و دولت درنهایت زیر بار تامین منابع آن نرفت تا تعیین وضعیت آن در عمل به دست دولت سیزدهم برسد. از ابتدای امسال، مجدد بحث تعیین تکلیف لایحه متناسب‌سازی مطرح شد اما دیگر قرار نبود همان لایحه دولت گذشته در مجلس طرح شود. با توجه به این‌که 10درصد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و لشکری در بودجه دیده شده بود، مجلس باید این اجازه را به دولت می‌داد که علاوه بر افزایش حقوقی که در بودجه در نظر گرفته شده، افزایش حقوق جداگانه‌ای برای گروه‌های هدف تدارک ببیند. در نتیجه به لایحه‌ای جدید نیاز بود. به هر صورت مجلس این لایحه را پس از مدت‌ها چکش‌کاری و بر اساس الزمات دیده شده در جزئیات قانون مدیریت خدمات کشوری با نام لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری آماده و با قید دو فوریت در جلسه علنی 18مهر تصویب کرد. تعیین چارچوب بودجه‌ای این لایحه، مهم‌ترین بند آن است که در لایحه مربوط به دولت دوازدهم دیده نشده بود. در لایحه 1401 به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شده اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی را تا 20درصد و در سقف مصارف بودجه 1401 بابت اجرای این قانون افزایش دهد. از طرفی به دلیل مدیریت مسائل بودجه‌ای کشور و رعایت انضباط مالی دستگاه‌ها، در این لایحه تاکید شده هرگونه تغییری در حکم حقوقی شاغلان و بازنشستگان منوط به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی، تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای حقوق و دستمزد است.
لایحه جدید چه می‌گوید؟
در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان 900هزار تومان افزایش حقوق به صورت ثابت برای بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته شده است اما برای کارکنان دولت چارچوب دیگری پیش‌بینی شده است. با توجه به این‌که شاغلان کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند، در لایحه یاد شده، ترمیم حقوق آنها را در قالب افزایش امتیازات قانونی مندرج در قانون مدیریت پیش‌بینی کرده‌اند. به صورت عادی، هر میزان افزایش امتیازات قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش حقوق می‌انجامد، چراکه نظام حقوق کارکنان دولت براساس میزان امتیازات استخدامی آنها شکل می‌گیرد.
بر همین اساس، در لایحه متناسب‌سازی، 3000 امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در نظر گرفته شده است. همچنین 210امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.
با توجه به این‌که آبان سال گذشته رئیس‌جمهور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ابلاغ کرده بود، نمایندگان در اجرای ماده 16 این قانون، هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های حقوق بگیر شاغل و بازنشسته (کشوری و لشکری) را به ترتیب به میزان 100و 50 درصد در این لایحه افزایش دادند. علاوه بر این موارد، فوق‌العاده‌های شغلی مشمولان استخدامی ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که پیشتر از این تا میزان 35درصد افزایش ترمیم نشده بود، تا سقف 35درصد ترمیم می‌شود البته پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی (تا 20درصد) با تاییدیه نهایی سازمان برنامه و بودجه. درنهایت پس از تصویب این لایحه در صحن علنی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. تاریخ اجرای این لایحه هم از اول شهریور 1401 است. در نتیجه از هر زمانی که تصویب شود، باید معوقات آن هم پرداخت شود.
پیام عابدی - گروه اقتصاد
نظر شما