با توجه به کاهش درآمدهای عمومی دولت به دلیل تداوم تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی و در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم دو نوبت افزایش حقوق کارکنان دولت در بازه ۱۲ ماهه دیده نشده بود، معلوم نیست منابع این بخشش از کدام محل تامین خواهد شد. اگرچه سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «اعتماد» می‌گوید: «دولت پیش‌بینی کرده که با افزایش درآمدها و همچنین از محل صرفه‌جویی هزینه دستگاه‌های اجرایی، منابع مالی افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دریافتی بیش از ۴ میلیون کارمند و بازنشسته دولتی را تامین کند و بنابراین  اجرایی شدن این لایحه بار مالی جدیدی برای دولت سیزدهم ایجاد نخواهد کرد.»

اختلاف مزد کارگران و حقوق کارمندان چند میلیون تومان خواهد شد؟ 

توجیه کابینه سیزدهم برای بدعت بی‌سابقه در افزایش دو نوبته حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در طول یکسال این است که از فاصله مزدی جامعه کارگری و کارمندی کاسته شده و قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری، همچون «جامعه کارگری» که با مصوبه شورای عالی کار از افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد در سال جاری بهره‌مند شده، ترمیم شود. این توجیه البته برای مخاطب عمومی و بی‌خبر از جزییات فریبنده است در حالی که واقعیت‌ها حکایت دیگری را روایت می‌کنند. همین امروز که هنوز لایحه دولت برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی اجرایی نشده، کارگران همچنان دریافتی کمتری از کارکنان شاغل و بازنشسته دولت دارند.

حداقل مزد یک کارگر در سال ۱۴۰۱، بعد از اعمال افزایش ۵۷.۴ درصدی مصوب شورای عالی کار، ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان اما حداقل حقوق یک کارمند دولت بعد از افزایش ۱۰ درصدی مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. حتی تجمیع دریافتی خالص یک کارگر (شامل حداقل مزد به علاوه حق اولاد و حق مسکن و سنوات و بن نقدی غیر از پرداختی بابت اضافه کاری یا سابقه کار) به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد در حالی که با لایحه متناسب‌سازی حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، حداقل دریافتی کارکنان دولت قبل از افزایش مزایای شغلی (فوق‌العاده شغلی، پاداش پایان خدمت، حق اولاد، حق مسکن، کارانه، رفاهیات، هزینه غذا و هزینه ایاب و ذهاب) به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت که باز هم شکاف طبقاتی بین جامعه کارگری و کارمندی کشور را وسعت می‌دهد. 

از رقم  «رفاهیات» هم  بگویید 

مروری بر ارقام جدید رفاهیات کارمندان دستگاه‌های اجرایی که اردیبهشت امسال و با آیین‌نامه به‌روز‌رسانی‌شده سازمان اداری و استخدامی به تصویب رسیده نشان می‌دهد دریافتی ماهانه کارمندان دولت، به هیچ ‌وجه آن ارقام حداقل و ناچیز گزارش شده برای اذهان عمومی نیست. طبق آیین‌نامه جدید در سال جاری مقرر است که هر کارمند دولت (کارکنان رسمی ثابت، دائم، پیمانی، قرارداد کار در دستگاه اجرایی) از ابتدای امسال، فوق‌العاده ویژه به میزان ۳۵ درصد و تا سقف ۵۰ درصد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل) دریافت کند.

در این آیین‌نامه، وضعیت پرداخت رفاهیات «مناسبتی» هم چنین فهرست شده است: «پرداخت ۵۰۰ هزار تومان رفاهیات به تمام مشمولان در ۴ مناسبت مذهبی (عید مبعث، ماه رمضان، عیدغدیرخم و عید قربان) پرداخت ۳۰۰ هزار تومان به ازای سرپرستی خانواده، به ازای فرزند اول ۱۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند دوم ۱۵۰ هزار تومان، به ازای فرزند سوم ۲۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند چهارم و بیشتر ۲۵۰ هزار تومان (کارمند سرپرست خانوار و فرزندان کارمند، در مناسبت‌های آیینی و ملی به‌طور جداگانه مشمول دریافت رفاهیات می‌شوند) پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به کارکنان زن به مناسبت روز زن و به کارکنان مرد به مناسبت روز پدر، پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به مناسبت اعیاد شعبانیه به همه مشمولان، پرداخت ۳۰۰ هزار تومان به ازای سرپرستی خانواده، به ازای فرزند اول ۱۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند دوم ۱۵۰ هزار تومان، به ازای فرزند سوم ۲۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند چهارم و بیشتر ۲۵۰ هزار تومان، پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به همه مشمولان، پرداخت 300 هزار تومان به ازای سرپرستی خانواده، به ازای فرزند اول ۱۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند دوم ۱۵۰ هزار تومان، به ازای فرزند سوم ۲۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند چهارم و بیشتر ۲۵۰ هزار تومان، پرداخت 300 هزار تومان به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به همه مشمولان، پرداخت یک میلیون تومان برای مناسبت‌های دستگاهی مانند روز کارمند یا روز مخصوص هر کدام از کارکنان دولت (مانند روز معلم) به همه مشمولان، پرداخت 5 میلیون تومان هدیه تشکیل خانواده به هریک از کارکنان مشمول این مصوبه که از ابتدای سال ۱۴۰۱ ازدواج کند، پرداخت دو میلیون تومان بابت تولد هر فرزند به هر یک از کارکنان مشمول این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۱.»

آغاز اعتراضات کارگران به تبعیض مزدی 

روز دوشنبه، اولین گروه از کارگران معترض به تبعیض مزدی به خیابان‌های عسلویه و کنگان و آبادان آمدند. عصر دوشنبه و ساعاتی بعد از آغاز اعتراضات صنفی کارگران، حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگویی که با «اعتماد» داشت، به کابینه سیزدهم این پیام را داد که مفاد قانون کار این اجازه را به دولت‌ها می‌دهد که در شرایط نابسامانی اقتصادی و رشد چندباره نرخ تورم در یکسال یا بازه ۳ یا ۴ ماهه، جلسات شورای عالی کار دو یا سه نوبت در سال برگزار شود و حداقل مزد کارگران از طریق متمم‌هایی ترمیم  شود. حبیبی در این گفت‌وگو متذکر شد که در صورت بی‌توجهی دولت سیزدهم به ارقام حداقل مزد کارگران که حالا و به دنبال افزایش دوباره حداقل حقوق کارمندان دولت، باز هم از نرخ رشد تورم جا می‌ماند، تبعات گسترده‌ای دامنگیر دولت خواهد شد از جمله اینکه کارگران ناراضی ممکن است متوسل به کم‌کاری، اضافه کاری‌های فرساینده، بزهکاری‌های درآمدزا شوند. 

دیروز و ساعاتی بعد از انتشار حرف‌های حبیبی، اولین نمود این هشدار آشکار شد؛ دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خطاب به دولت پیام داد که: «حداقل حقوق کارگران نیازمند بازنگری و تجدید نظر توسط دولت است.»

نصرالله دریابیگی که با خبرگزاری ایلنا صحبت می‌کرد در پیام خود خطاب به دولت گفت: «امسال در سال ۱۴۰۱ بحث دستمزد و حقوق تنها یک واژه رفاهی و معیشتی برای کارگران و بازنشستگان نیست و رابطه مستقیم با رفاه، عدالت، اقتصاد، تورم، رکود، رونق اقتصادی، تقسیم عادلانه ثروت، شکوفایی و... دارد. در شرایطی زندگی می‌کنیم که مشکلات اقتصادی جامعه به همگان فشار فراوان وارد کرده و همین امر موجب شد که برخی از کارگران دست به اعتراض زده و همچنین بازنشستگان برای حق‌خواهی به کف خیابان کشیده شوند. حذف ارز ترجیحی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در سال جاری موجب شد تا شاهد افزایش مشکلات اقتصادی و فشار آن بر قشر کارگر و بازنشسته باشیم. با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت مواد خوراکی و مواد غذایی، درمانی، دارویی و ۴۰۰ قلم کالا هستیم و این در حالی است که قیمت پوشاک و هزینه مسکن  معضلی برای خانواده کارگران و بازنشستگان شده و دستمزد کارگران با توجه به حذف ارز ترجیحی جوابگوی معیشت خانواده نیست. در چنین شرایطی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان لازم‌الاجرا است و باید اجرایی شود چرا که وقتی قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یابد، شاهد رکود و تورم خواهیم بود.»