در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با ۲۲۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

متن لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به شرح زیر است:

«ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی ازتبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ  ۱/  ۶/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال نماید:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد.

۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – مصوب ۱۴۰۰-، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.

۴- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی و پنج درصد (۳۵%) بوده، حداکثر تا میزان سی و پنج درصد (۳۵%) مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می‌باشد.

۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان پنج درصد (۵%) بیشتر افزایش می‌یابد.

۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

۷- حداقل حکم کارگزینی و هرگونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین بارمالی، صرفاً توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد. » / ایسنا

 معاون سازمان برنامه و بودجه از دستور رئیس‌جمهور برای ترمیم شکاف درآمدی خبر داد

معاون مجلس،حقوقی و استان ها سازمان برنامه و بودجه در دفاع از لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: در پی بروز شکاف درآمدی، رئیس‌جمهور دستور داد لایحه‌ای برای ایجاد عدالت در پرداخت‌ها تهیه شود.

به گزارش فارس، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه۱۷ مهر مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی دو فوریت در مورد لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، بابک افقهی معاون مجلس،حقوقی و استان‌ها سازمان برنامه و بودجه در دفاع از دو فوریت این لایحه گفت: در ابتدای امسال موج دوم تورم کالاهای اساسی و موج دوم افزایش قیمت حمل و نقل و انرژی، تورمی را در کل جهان ایجاد کرد، پس از آن افزایش ۵۷ درصدی در حقوق کارگران ایجاد شد که موجب تفاوت فاحش حقوق کارگران و کارمندان شد.

وی افزود: در پی بروز این شکاف درآمدی رییس جمهور دستور تهیه این لایحه را دادند،معمولا دولت ها در نیمه اول سال با کاهش در آمد مواجه هستند، ان‌شاءالله در نیمه دوم سال درآمدهای دولت محقق شود، این لایحه با کمک معاونت امور اداری و استخدامی ریاست جمهوری تهیه شده است.

معاون مجلس،حقوقی و استان ها سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در صورت تصویب این لایحه دو اتفاق خواهد افتاد اول اینکه رشد پلکانی در حقوق کارکنان دولت محقق می‌شود که موجب عدالت بیشتر در پرداخت حقوق خواهد شد، در بند دیگری از این لایحه دولت پیشنهاد داده فوق‌العاده شغل برخی دستگاه ها تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه این لایحه برای متناسب سازی حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی تهیه و به مجلس ارائه شده است، گفت: در این لایحه به  ماده ۱۶ قانون جوانی جمعیت توجه شده است و ما به ازای هر یک از فرزندان کارمندان مبلغی پیش بینی شده است.

در حال تکمیل است .....