مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت که تاکید دولت واین وزارتخانه به نشاط سیاسی و نهادینه کردنحق اعتراض مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی است که به رسمیت شناخته شده است.
به گزارش ایسنا، عبدالله مرادی در نشستی با تشریح مصوبات جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: مساله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مساله با چالشهایی مواجه هستیم از جمله آسیبهایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب میشود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.
وی تصریح کرد: باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. رئیس جمهور ی در گفتگوی ویژه خبری به سه مولفه گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کردند. هدف اساسی دولت همین موضوع است و در یک سال گذشته سه اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام داده است.
مرادی در ادامه اظهار داشت: اقدام اولی که در یک سال گذشته انجام شد برگزاری انتخابات خانه احزاب بود که برای ماهها به تعویق افتاده بود و در شهریور ماه گذشته با یک رقابت سیاسی سالم و با حضور ۹۱ حزب، انتخابات خانه احزاب برگزار شد.
وی تصریح کرد: خانه احزاب از محلهایی است که گفتگو و انتقاد سیاسی در آنجا صورت میگیرد. با توجه به انتخاب هیات رئیسه جدید انتظار میرود که گفتگوهای مستمر مطرح و پیگیری شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان این که از سه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند، گفت: خانه احزاب ظرفیت گفتگوی سیاسی را دارد چون از این سه فراکسیون نمایندگانی در آن حضور دارند و به شکل ادواری ریاست خانه احزاب تغییر میکند.مرادی همچنین گفت: کاردیگری که دولت طی یک سال گذشته انجام داده ، به رسمیت شناختن حق اعتراض ساماندهی مطالبات اجتماعی است. در واقع تشکلهای صنفی و تخصصی در گذشته دچار خلأهای قانونی بودند و علیرغم تصویب قانون احزاب این خلأها وجود داشته، این تشکلها عمدتا شامل کانونهای بازنشستگی میشوند و اگر نتوانند فعالیت خود را انجام دهند و تعیین تکلیفی صورت نگیرد باعث میشود که حجم گسترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی که در سطح شهرها برگزار میشود خود را نشان دهد.
وی تاکید کرد: یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آییننامه تجمعات بود که در حال حاضر این پیش نویس ارائه شده و امیدواریم که فرآیند تصویبش انجام شود. رویکرد دولت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و تمرکز این آییننامه به این است که نهادینه کردن حق اعتراض توسط دستگاههای مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرد. در واقع یکی از سرفصلهای آییننامه تجمعات برقراری امنیت تجمعات است.
∎
به گزارش ایسنا، عبدالله مرادی در نشستی با تشریح مصوبات جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: مساله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مساله با چالشهایی مواجه هستیم از جمله آسیبهایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب میشود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.
وی تصریح کرد: باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. رئیس جمهور ی در گفتگوی ویژه خبری به سه مولفه گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کردند. هدف اساسی دولت همین موضوع است و در یک سال گذشته سه اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام داده است.
مرادی در ادامه اظهار داشت: اقدام اولی که در یک سال گذشته انجام شد برگزاری انتخابات خانه احزاب بود که برای ماهها به تعویق افتاده بود و در شهریور ماه گذشته با یک رقابت سیاسی سالم و با حضور ۹۱ حزب، انتخابات خانه احزاب برگزار شد.
وی تصریح کرد: خانه احزاب از محلهایی است که گفتگو و انتقاد سیاسی در آنجا صورت میگیرد. با توجه به انتخاب هیات رئیسه جدید انتظار میرود که گفتگوهای مستمر مطرح و پیگیری شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان این که از سه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند، گفت: خانه احزاب ظرفیت گفتگوی سیاسی را دارد چون از این سه فراکسیون نمایندگانی در آن حضور دارند و به شکل ادواری ریاست خانه احزاب تغییر میکند.مرادی همچنین گفت: کاردیگری که دولت طی یک سال گذشته انجام داده ، به رسمیت شناختن حق اعتراض ساماندهی مطالبات اجتماعی است. در واقع تشکلهای صنفی و تخصصی در گذشته دچار خلأهای قانونی بودند و علیرغم تصویب قانون احزاب این خلأها وجود داشته، این تشکلها عمدتا شامل کانونهای بازنشستگی میشوند و اگر نتوانند فعالیت خود را انجام دهند و تعیین تکلیفی صورت نگیرد باعث میشود که حجم گسترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی که در سطح شهرها برگزار میشود خود را نشان دهد.
وی تاکید کرد: یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آییننامه تجمعات بود که در حال حاضر این پیش نویس ارائه شده و امیدواریم که فرآیند تصویبش انجام شود. رویکرد دولت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و تمرکز این آییننامه به این است که نهادینه کردن حق اعتراض توسط دستگاههای مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرد. در واقع یکی از سرفصلهای آییننامه تجمعات برقراری امنیت تجمعات است.