زینب ملکوتی‌خواه در یادداشتی با عنوان «اعتراض: حقی که پاسداشت نمی‌شود» برای روزنامه اعتماد نوشت: حق اعتراض-  در جوامع دموکراتیک حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان سه سند مهم حقوق بین‌الملل بشر به حق آزادی شرکت در گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز اذعان دارند. ایران نه تنها عضو میثاقین است و ملزم به احترام به این حق بلکه حتی اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده که حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. حق اعتراض در اصل شامل سه حق اساسی مدنی و سیاسی است: ۱. حق تشکیل و شرکت در اتحادیه، ۲. حق تشکیل و شرکت در اجتماعات و ۳. حق آزادی بیان. ایجاد محدودیت برای هر یک از حق‌های مذکور در اصل خدشه و نقض اساسی حق اعتراض مردم در جوامع دموکراتیک است. در اصل، حق اعتراض برای جمع شدن گروهی از مردم برای ابراز نظرات و خواسته‌های خود از حاکمیت است. شایان ذکر است منظور از اعتراض در این یادداشت اعتراضات مسالمت‌آمیز است و تمامی اسناد حقوق بشری به اعتراضات مسالمت‌آمیز اشاره کرده‌اند. چند نکته در مورد اعتراضات اخیر در ایران با شعار زن، زندگی، آزادی حایز اهمیت است. اول آنکه بارها اتفاق افتاده است که شاهد عدم اجرایی شدن و متروک ماندن اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بوده‌ایم. در اصل نه فقط در این اعتراضات بلکه در سال‌های قبل این اصل قابلیت اجرایی پیدا نکرده است از دلایل اصلی اجرایی نشدن این اصل مهم بشری می‌توان به محتاط بودن بی‌دلیل وزارت کشور برای عدم صدور مجوز برای اعتراضات مسالمت‌آمیز اشاره کرد. اگر وزارت کشور بدون هیچ عذر و بهانه‌ای به اجرای این اصل اساسی تن می‌داد و به درخواست راهپیمایی مردم برای ابراز اعتراضات خود اجازه صادر می‌کرد و  از نیروی انتظامی جهت برقراری امنیت معترضان استفاده می‌کرد ما امروز شاهد چنین خشونتی نبودیم. در نتیجه شاید بتوان گفت که مقصر اصلی این وضعیت همانا مسوولانی هستند که از اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی سرپیچی کرده‌اند.

خشونت یا مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات- اما نکته دیگر در مورد اعمال خشونت یا مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات است. در هیچ جایی از اسناد حقوق بشری ما شاهد گزاره «اعتراضات خشونت‌آمیز» نیستیم. حق اعتراضات مسالمت‌آمیز شامل محدودیت‌هایی نیست مگر آنکه ۱. به موجب قانون محدود شده باشد. ۲. به مصلحت امنیت ملی، ایمنی عمومی ‌یا نظم عمومی‌ باشد. ۳. محدودیت برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی‌ یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. در اینجا، اصل بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز است و محدودیت آن نیازمند دلیل متقن و کافی طبق موارد مذکور است. اگر اعتراضی امکان این را دارد که به خشونت کشیده شود، دلیل کافی برای عدم صدور اجازه اعتراض نیست، بلکه مسوولان همراه با نیروی انتظامی وظیفه برقراری امنیت آن را بر عهده دارند. در اصل وظیفه پلیس آرام کردن خشونت‌هاست نه آنکه با توسل به زور اعتراضات را سرکوب کند. سرکوب اعتراضات به وسیله پلیس کج فهمی سیاست‌های مرتبط با حق اعتراضات است. در جریان اعتراضات بعد از قتل جورج فلوید به وسیله رفتار نامناسب و خشن پلیس در امریکا، گروه‌های پژوهشی به این نتیجه رسیدند که با هرگونه رفتار خشنی که از پلیس سر بزند، اعتراضات بیشتر خواهد شد. در اعتراضات اخیر ایران ما شاهد آن بودیم که پلیس برای متفرق کردن افراد و جلوگیری از اعتراض به زور توسل جسته و از وظیفه اصلی خود که همانا حمایت از اعتراضات و ایجاد محیط مسالمت‌آمیز است به دور مانده و بعضا باعث ایجاد فضای رعب و وحشت شده است.

روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر-  طبق اسناد حقوق بشری،روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، ناظران و سایر افرادی که در نظارت یا گزارش دادن از مجامع دخیل هستند، نباید از انجام وظایف خود، از جمله نظارت بر اقدامات مقامات مجری قانون، منع یا محدود شوند. این افراد نباید مورد آزار و اذیت قرار گیرند و تجهیزات آنها نباید مصادره یا آسیب ببیند. حتی اگر اجتماعی به وسیله حاکمیت غیرقانونی اعلام شود همچنان این افراد باید به وظیفه نظارت و گزارش خود ادامه دهند. متاسفانه در چند روز اخیر ما شاهد دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران بوده‌ایم؛ باید خاطرنشان کرد که این‌گونه رفتارهای حاکمیت می‌تواند شرایط بین‌المللی را برای ایران سخت‌تر و تنگ‌تر کند. لذا در این برهه حساس کشور آنچه بیش از هر چیز نیاز است، تصمیم درست، عاقلانه و دوراندیشانه مسوولان مربوطه است. هر تصمیم غلط در این شرایط می‌تواند شرایط را سخت‌ترکرده و حتی منجر به اعمال تحریم‌هایی در صحنه بین‌المللی شود که نهایتا ضرر آن برای تک‌تک مردم ایران است.