دکتر آلبرت بغزیان
استاد دانشگاه

15 اردیبهشت ماه سال جاری شورای پول و اعتبار با هدف حمایت از تولید  و رونق آن، میزان تسهیلات خرد در دو بخش خودرو وکالا را  افزایش داد. میزان تسهیلات خودرو از 7 میلیون به 15میلیون تومان و وام کالا از 4 به 8 میلیون تومان رسید. اما  در این خصوص شائبه هایی وجود دارد که باید مدنظر دولت و بانک مرکزی قرار گیرد. طی سال‌های اخیر به علت کمبود نقدینگی بانک‌ها نمی‌توانستند به درخواست تمام مشتریان خود پاسخ دهند از این رو بسیاری امکان دریافت تسهیلات را نداشتند.اما در مقطع جدید و رشد تسهیلات خرد، مردم انتظار دارند که بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات
برنامه‌ریزی کنند.
یکی از نکاتی که در تسهیلات خرد باید مورد توجه قرار گیرد پرداخت نکردن پول به صورت نقدی است و در حقیقت بین بانک و مجموعه تولید کننده رابطه اعتباری برقرار می‌شود بنابراین نیازی نیست که بانک‌ها نگران تأمین اعتبار باشند.
افراد درخواست خرید خودرو یا کالا را به بانک‌ها می‌دهند و آنها به ازای پیش فاکتور تسهیلات را به حساب تولیدکنندگان واریز می‌کنند بنابر این باید توجه کرد که نقد شوندگی این پول‌ها اتفاق نیفتد چرا که رشد نقدینگی مردم باعث افزایش تورم می‌شود و از سویی هدف دولت در این بخش محقق نخواهد شد.زمانی رونق تولید صورت می‌گیرد که تسهیلات داده شده منجر به خرید کالا شود. در غیر این‌صورت وام‌های خرد هیچ نوع کمکی نخواهد کرد.
وام تسهیلات خرد می‌تواند یکی از ابزارهای حمایتی بسیار قوی از تولیدکنندگان داخلی باشد. طی چند سال اخیر باوجود افزایش قیمت‌ها، وام‌های خرد هیچ تغییری نکرده بود و همین امر به ادامه رکود دامن زد لذا به نظر می‌رسد با آغاز پرداخت تسهیلات حداکثر تا سه ماه آینده فروش کالاهای تولید داخل افزایش پیدا کند.
از سویی با تسهیلات خرد بخشی از رکود حاکم بر بازار از بین خواهد رفت.اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد سختگیرانه عمل کنند و به قانون تمکین نکنند حمایت از تولید رخ نخواهد داد و مصوبه شورای پول و اعتبار اثر مثبتی نخواهد داشت.همواره دیده شده بانک‌ها در ارائه تسهیلات همکاری لازم را با مردم ندارند.
در بخش تسهیلات خرد باید نظارت دقیقی صورت گیرد به گونه‌ای که میزان نرخ سود دریافتی، زمان بازپرداخت، نیاز به سپرده گذاری و میزان اقساط شفاف شود و همه بانک‌ها از یک مدل پیروی کنند. نباید هر بانکی به شیوه خود رفتار کند. در حمایت‌های اینچنینی مشکلات متعددی وجود دارد چرا که برخی‌ها با داشتن ضامن و یا آشنا به وام‌ها دسترسی بهتری دارند که بعضاً این افراد خریدار کالاهای ایرانی نیستند.اما هستند کسانی که خریدار واقعی کالاهای تولید داخل می‌باشند اما نمی‌توانند تضامین لازم را بدهند، این در حالی است که اگر بنگاه صنعتی در قالب لیزینگ با نرخ سود منطقی چنین کاری انجام می‌داد حمایت از تولید بیشتر می‌شد.
در خارج از کشور تسهیلات خرد به هیچ عنوان از طریق بانک‌ها داده نمی‌شود و در حقیقت شرکت فروشنده کالا با مشتریان سر وکار دارد.هر فردی که قصد خرید کالایی را داشته باشد با مراجعه به شرکت‌های لیزینگ کالای مورد نظر را با نرخ سود سالانه 4 درصد خریداری می‌کند. در خارج از کشور ابتدا شرایط فرد پرسیده می‌شود و سپس بر اساس آن تسهیلات و میزان اقساط تعیین می‌شود.شرکت‌های لیزینگ و تولیدکنندگان اعتبار لازم را از بانک‌ها می‌گیرند و با روش اجاره به شرط تملیک کالای مورد نظر را به متقاضیان تحویل می‌دهند.اگر چنین روندی در ایران پیاده می‌شد اکنون شاهد رکود در تولید نبودیم.
تولیدکنندگان به دلیل نداشتن نقدینگی توان ارائه کالا به صورت لیزینگ را ندارند.اگر بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های فروش تولیدکنندگان می‌دادند امکان حمایت از تولید بیشتر می‌شد.