گروه جهان|
نتيجه مشاركت 86درصدي مردم تركيه در انتخابات اخير ثابت كرد كه اين كشور ديگر خواهان اقتدار حزب عدالت و توسعه نيست. اما با پايان شمارش آرا و آشكار شدن لزوم تشكيل يك دولت ائتلافي ارزش لير تركيه كاهش چشمگيري پيدا كرده است، بنابراين درحالي كه به‌نظر مي‌رسد نتيجه انتخابات به‌نفع دموكراسي در تركيه بود، مطلوب بازار نبود.
به گزارش رويترز، ارزش لير تركيه كه طي سال كنوني يكي از بدترين عملكردها را در ميان واحدهاي پولي اقتصادهاي نوظهور داشته، روز يك‌شنبه و پس از اعلام نتيجه انتخابات، در برابر دلار كاهشي 5درصدي را تجربه كرد. البته اين رقم در ساعات پاياني يك‌شنبه اندكي كاهش يافت. اين درحالي است كه نرخ برابر لير تركيه با دلار، روز جمعه برابر با 2.661 لير بود.
«نيكولاس اسپيرو» كارشناس موسسه اقتصادي و راهبرد مالي «اسپيرو ساورن استراتژي» در اين باره گفت: «افزايش خطرپذيري سياسي در تركيه، يكي از نقاط توجه بازار طي چند ماه اخير بوده است. اين خطرپذيري‌ها اكنون به يك سطح كاملا متفاوت وارد شده است. پيش از انتخابات، ارزش لير تركيه در برابر دلار به سرعت در حال كاهش بود. اين كاهش اكنون مي‌تواند به يك سقوط منتهي شود و فشارهاي تورمي همچنين فشار بر بانك مركزي تركيه را براي افزايش نرخ بهره بانكي به‌شدت افزايش دهد.» براساس آمارهاي منتشر شده، ارزش لير تركيه طي سال كنوني نزديك به 18درصد كاهش پيدا كرده است. در ميان ارزهاي جهان، تنها واحد پولي اوكراين و برزيل كاهش ارزشي بيشتر از لير تركيه را در اين مدت داشته‌اند.
انتخابات شگفتي‌ها
حزب عدالت و توسعه كه حزب حامي رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور اين كشور است در اين انتخابات تنها 40.86درصد آراي مردم را به‌دست آورد درحالي كه در سال2011 توانسته بود 52درصد قاطع آرا را كسب كند. اين ميزان راي يعني اينكه حزب عدالت نتوانسته نيمي از ۵۵۰كرسي پارلمان را به‌دست آورد. در مقابل حزب چپگراي دموكراتيك خلق‌ها كه در ميان كردهاي تركيه هواداران بسياري دارد، موفق شد با كسب بيش از ۱۲درصد آرا از حد نصاب لازم براي راه يافتن به پارلمان تركيه-۱۰درصد آرا- عبور كند و براي نخستين‌بار با دراختيار گرفتن حدود ۸۰كرسي وارد پارلمان شود. براي تشكيل دولت حداقل به 276كرسي احتياج است. سيري ثريا اوندر، معاون حزب دموكراتيك خلق‌ها نتايج آرا را «پيروزي دموكراسي بر فساد سياسي و غلبه صلح بر جنگ» توصيف كرد. اين حزب احتمال ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد كرده است.
يكي ديگر از شگفتي‌هاي اين انتخابات حضور چشمگير زنان در ورود به مجلس است. در انتخابات پارلماني سال2011 ميلادي 79نماينده زن وارد پارلمان شده بودند. حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخير 41زن را به پارلمان فرستاد كه پنج نفر از انتخابات سال2011 كمتر است. اين حزب به تنها حزبي تبديل شد كه هم شمار نمايندگان مرد و هم نمايندگان زن آن در پارلمان كمتر شده است. حزب دموكراتيك خلق‌ها (حزب كردي) در نخستين حضور خود در پارلمان، 31نماينده زن دارد. اين حزب، كه برخي اعضاي زن آن به‌عنوان افراد مستقل در انتخابات سال2011 پيروز شدند، تعداد نمايندگان زن خود را بيش از دو برابر كرد و اين تعداد را از 11نفر به 31نفر رساند.
آينده مبهم دولت در تركيه
در شرايط فعلي يا دولت اقليت توسط حزب حاكم تشكيل مي‌شود يا دولت ائتلافي شكل خواهد گرفت كه باتوجه به مخالفت‌هاي شديد سه حزب ديگر با سياست‌هاي حزب حاكم فعلا امكان تشكيل دولت ائتلافي دشوار به‌نظر مي‌رسد. براساس قانون اساسي تركيه درصورتي كه تا ۴۵روز ديگر ائتلافي شكل نگيرد، امكان برگزاري انتخابات تازه فراهم خواهد شد.
سناريو‌هاي مختلفي در برابر آينده دولت تركيه وجود دارد. برخي كارشناسان عقيده دارند كه احتمال تشكيل دولت ائتلافي با مشاركت احزاب عدالت و توسعه و حزب حركت ملي به احتمال قوي با اعتراض رجب طيب اردوغان رييس‌جمهوري تركيه رو‌به‌رو خواهد شد. دومين سناريو، احتمال تشكيل دولت ائتلافي با مشاركت احزاب جمهوري‌خواه خلق و حركت ملي با حمايت حزب دموكراتيك خلق‌ها (حزب كردي) از خارج است به اين معنا كه حزب ياد شده در ائتلاف شركت نكند ولي در مجلس به دولت اقليت راي اعتماد بدهد. ناظران سياسي تحقق اين سناريو را دور از انتظار ندانستند. سومين سناريويي كه در محافل سياسي درموردش صحبت مي‌شود اين است كه احتمال همكاري احزاب عدالت و توسعه و دموكراتيك خلق‌ها وجود دارد اما در شرايط فعلي با مخالفت صلاح‌الدين دميرتاش رهبر حزب دموكراتيك خلق‌ها و اعلام شرايطي ازسوي او اين احتمال رد شده است.
حزب عدالت و توسعه نخستين‌بار در سال2002 برنده قاطع انتخابات بود و در 2007 نيز اين نتيجه تكرار شد.
مهم‌ترين دليل پيروزي اردوغان در آن سال‌ها عملكرد او و حزبش در زمينه اقتصاد رو به افول تركيه بود. بلافاصله پس از انتخابات سال2002 اصلاحات اقتصادي آغاز شد و پس از آن اقتصاد تركيه شاهد جهش چشمگيري شد كه ويژگي آن سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و خدمات اجتماعي بود كه تاثير مثبتي به سطح معيشتي بخش زيادي از مردم گذاشت، به‌همين دليل راي‌دهندگان به حزب عدالت و توسعه در انتخابات پاداش دادند اما اقتصاد تركيه در حال حاضر از ركود رنج مي‌برد و مردم اين موضوع را از چشم دولت مي‌بينند.
فاش شدن برخي جنبه‌هاي فساد اقتصادي كابينه اردوغان و دست داشتن نزديكان او در اين فساد همچنين بروز خواسته‌هاي دموكراتيك ترك‌ها با وقوع اتفاقات در پارك «گزي» تركيه در سال2013 موجب رويگرداني تدريجي مردم از اين حزب شد.
آينده مبهم دولت در تركيه بازار را ترساند
سقوط لير به‌دنبال شكست اردوغان
صاحب‌خبر -