رئیس دستگاه قضا گفت قوه قضائیه موضوع جان‌باختن مرحومه مهسا امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد و این موضوع در دستور کار قرار دارد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جلسه شورای عالی قوه با اشاره به جان‌باختن مرحومه امینی، به دردست بررسی بودن چگونگی رخ دادن این اتفاق اشاره کردوافزود: همدردی بسیار فراگیر و دلسوزانه با خانواده این مرحومه در کشور ما از سوی مردم و مسئولان صورت گرفت که این امر بسیار پسندیده بود و این مقوله از روحیه نوعدوستی و از آموزه‌های دینی نشأت می‌گیرد.
 وی با تاکید بر پیگیری جدی موضوع فوق‌الذکرازناحیه قوه قضائیه، به دستور خود به رئیس سازمان پزشکی قانونی برای بررسی موضوع جان‌باختن مرحومه (مهسا) امینی اشاره واضافه کرد: در تماسی که با رئیس سازمان پزشکی قانونی داشتم تاکید کردم که موضوع جان‌باختن مرحومه امینی را با دقت و وسواس بررسی کنند؛ در این باره اقدامهای اولیه در پزشکی قانونی صورت گرفته است؛نمونه‌برداری‌های لازم انجام شده و به آزمایشگاه ارسال شده است؛ باید منتظر ماند تا از طریق بررسی‌های دقیق و تخصصی، نتیجه حاصل شود.
محسنی اژه ای درباره بررسی جنبه‌های فنی دیگر قضیه گفت: به مراجع قضائی دستور داده‌ام که بررسی‌های همه‌جانبه پیرامون موضوع جان‌باختن مرحومه امینی از مقطع و محلی که او را هدایت کردند، انجام گیرد و دوربین‌های عمومی و خصوصی نیز به طور دقیق بررسی شوند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری به وزیر کشور برای پیگیری موضوع جان‌باختن مرحومه امینی، گفت: به دادستان تهران دستور داده‌ام که تحقیقات و بررسی‌های وزارت کشور درباره موضوع فوق‌الذکر را نیز مورد ملاحظه قرار دهد.
وی اضافه کرد: این جزو افتخارات نظام است که چنانچه حادثه و اتفاقی رخ دهد از کنار آن رد نمی‌شود و با دقت موضوع را رسیدگی می‌کند و تفاوتی نمی‌کند که موضوع این اتفاق مرتبط با کدام دستگاه باشد؛ کمااینکه طی هفته های گذشته در یکی از استان‌های کشور حکم قانونی فردی وابسته به نیروی انتظامی که محکوم به قصاص شده بود با توجه به عدم گذشت اولیای‌دم پرونده علی‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته خیرین اجرایی شد.
محسنی اژه‌ای این اطمینان را به خانواده مرحومه امینی داد که موضوع جان‌باختن دخترشان با دقت و سرعت و پس از حصول نتایج آزمایشگاهی پیگیری و نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات بدون هیچگونه ملاحظه‌ای اعلام می‌شود.
وی بار دیگر خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان، پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد با نهایت دقت و هر چه سریعتر، تحقیقات و بررسی‌های جامع، کامل و همه‌جانبه‌ای را درباره موضوع جان‌باختن مرحومه امینی انجام دهند و بر اساس نتیجه تحقیقات، هر آنچه که حسب قانون بود ، اقدام خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به دروغگویی‌ها و عقده‌گشایی‌های دشمنان در قضیه اخیر پیش‌آمده، موضعِ دشمنان را طبیعی و ناشی از عنادورزی‌های آنها با نظام و کشور دانست و اضافه کرد: تکلیف دشمنان معلوم است اما برخی افراد نیز در قضیه پیش‌آمده اخیر غفلت کردند و بد امتحان پس دادند؛ نظام و مسئولان قوای مختلف آن با جدیت و قدرت به موضوع ورود کرده و در حال پیگیری هستند لذا جایی برای غفلت‌، اقدامات تحریک‌کننده، انتشار مطالب دروغ و انجام اقداماتی که می‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد، باقی نمی‌ماند.
رئیس دستگاه قضا درادامه با اشاره به هفته دفاع مقدس، اظهار داشت : نباید فراموش کنیم که در طول این ۴دهه اخیر، مستکبران عالم، ظالمان و دشمنان جبهه حق چه تلاش‌هایی برای از پا درآوردن نظام اسلامی ما به خرج دادند و چه ایثارها و جانفشانی‌هایی از مردم ما برای حفظ این نظام و تحقق ارزش‌های الهی و انسانی صورت گرفت؛ نباید گذشت زمان سبب غفلت ما از این مقوله بسیار مهم شود و باید همواره در پاسداشت خون‌های ریخته شده برای حفظ نظام و ارزش‌های اسلامی، کوشا باشیم .
وی ادامه داد: نیروی انتظامی بیش از ۱۳هزار شهید را در مقابله با اشرار، جریان‌های ضدانقلاب و مافیای مواد مخدر، تقدیم نظام و حفظ امنیت مردم و کشور کرده است؛ در سال ۱۴۰۰بالغ بر ۵۲نفر و در سال ۱۴۰۱که فعلاً نیمی از آن را گذرانده‌ایم بالغ بر ۳۵نفر از افراد و پرسنل خدوم نیروی انتظامی در راه تأمین امنیت مردم و کشور، جان خود را از دست داده‌اند و به خیل شهدای انقلاب و اسلام پیوسته‌اند.
درادامه این جلسه ، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه مهسا امینی اظهار داشت : بلافاصله بعد از وقوع این اتفاق، دادگستری استان موضوع را از طریق مراجع ذیربط و پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار داد و به هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ماموریت‌هایی را محول کرد.
 وی افزود: دو روز از آغاز بررسی‌های میدانی این هیات از مراجع انتظامی، درمانی، قضائی و سایر افراد مسئول و ذیصلاح در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی می‌گذرد و تمامی سوابق و اسناد و مدارک در حال بررسی و جمع آوری هستند.
القاصی ادامه داد: به هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران دستور داده شدکه تمامی اتفاقات رخ داده برای مرحومه امینی را از زمان احضار ایشان تا انتقال به مقر انتظامی و برگزاری کلاس توجیهی و انتقال به بیمارستان، با دقت بررسی کند و گزارش بررسی‌های خود را به صورت مستند و مستدل ارائه دهد.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است، گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران دستوراتی را پیرامون ابعاد این موضوع از نظر رسیدگی‌های قضایی صادر کرده است.
القاصی با بیان اینکه دستگاه قضایی به وظیفه خود در قبال حادثه پیش‌آمده برای مرحومه امینی به فوریت ورود کرده و موضوع را با دقت مورد بررسی قرار داده است، گفت: بنای ما آن است که در این مساله هیچگونه اغماضی صورت نگیرد و هر کسی که تخلفی مرتکب شده است، در چارچوب موازین قانونی به آن رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: در کناررسیدگی به اصل ماجرا به موضوع
دروغ پردازی ها در مورد این واقعه نیز با جدیت رسیدگی می شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران به پرونده مرتبط با مفاسد مالی شماری از شهرداران برخی شهرها و مرتبطان آنها اشاره کرد و گفت: پرونده مرتبط با مفاسد مالی مسئولان سابق شهرداری و مرتبطان آنها در دادگاه کهریزک تشکیل و به لحاظ گستردگی فساد در این حوزه، این پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.
القاصی با بیان اینکه در پرونده مفاسد مالی مسئولان شهرداری و مرتبطان آنها برای تعداد ۴۳نفر حکم محکومیت صادر شد، گفت: ۴نفر از شهرداران سابق که از سال ۱۳۹۶تا ۱۴۰۰مسئولیت داشتند، شماری از معاونان شهرسازی، عمرانی، خدمات شهری، مالی و فضای سبز و ۸نفر از پیمانکاران این مجموعه و شماری از کارمندان شهرداری، به سبب اتهام هایی نظیر ارتشاء، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی، به مجازات‌های حبس طویل المدت، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی و ردّ مال و جزای نقدی بالغ بر ۲۰۰میلیارد تومان در حق دولت محکوم شدند؛ این پرونده به طور ویژه در حال رسیدگی است و به محض قطعیت حکم، به اجرا درخواهد آمد.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه از تثبیت و صدور سند مالکیت برای ۸ رودخانه استان تهران طی هفته گذشته برای جلوگیری از تخریب و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها خبر داد.