صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، بنا بر قوانين ترکيه با اعلام نتايج رسمي انتخابات از سوي شوراي عالي انتخابات؛ رئيس جمهور به بزرگ ترين حزب دستور تشکيل حکومت را مي دهد و چنانچه اين حزب نتواند طي 45 روز حکومت را تشکيل دهد بنا بر ماده 166 قانون اساسي انتخابات پارلماني تجديد خواهد شد.
حکومت اقليت، حکومت ائتلافي و يا انتخابات زود هنگام سه سناريوي پيش روي ترکيه است و با توجه به اين که تمامي احزاب مخالف درهاي ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را بسته اند، احتمال برگزاري انتخابات زودرس پر رنگ تر از ديگر گزينه ها به نظر مي رسد.
رهبر حزب دموکراتيک خلق ها، روز يکشنبه اعلام کرد که حزب وي که حامي کردها است و به وعده خود مبني بر عدم تشکيل ائتلاف با حزب حاکم موسوم به حزب عدالت و توسعه عمل خواهد کرد.
باغچه‌لي، رهبر حزب حرکت ملي ترکيه، اوايل روز دوشنبه در پيامي از مقر حزبش در آنکارا اعلام کرد: حزب حرکت ملي آماده است يک حزب مخالف اصلي در ائتلاف احتمالي حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوريخواه خلق و حزب دموکراتيک خلق ها باشد.∎