محمد شریعتمداری، وزیر اسبق کار با صدور پیامی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مرگ مهسا امینی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

کلمات را چگونه بنویسم که متهم به همراهی با معاندان نشده و از سویی التیام بخش درد خانواده ای رنج دیده باشد؟ خبر دستگیری و درگذشت مهسا امینی (ژینا) دختر جوان کرد هموطن حجم بزرگی از غم را در آستانه اربعین سرور آزادگان عالم‌ در قلب هر ایرانی ایجاد کرد. 

اصلا باورپذیر نیست در شرایطی که مردم متحمل فشارهای سنگین اقتصادی هستند، چگونه عده‌ای با رفتارهای نابخردانه و بی‌تاثیر و بدون محاسبه، اینگونه برای کشور و مردم  هزینه‌سازی می‌کنند و عجیب‌تر آنکه در مقابل خواست عمومی برای ریشه‌یابی این رفتارها و استفاده از این ابزارها هیچ پاسخ قانع کننده‌ای وجود ندارد.

مدتهاست بر پایه اصول اجماعی فقها بر سر شرایط امر به معروف و نهی از منکر، دلسوزان نظام می‌گویند، وقتی نظام اسلامی وارد مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر می‌شود ، 

شایسته نیست بخواهد منکری را با مبادرت به گناه نهی کند، 

شایسته نیست بر استفاده از ابزار غلطی اصرار کند، 

شایسته نیست آمران به معروف و ناهیان از منکرش نا آگاه و بی‌اطلاع و با فاصله از شعور عمومی باشند، 

شایسته نیست در ملاء عام باعث تجری مردم و ایجاد نفرت علیه نظام و دین شوند‌، 

شایسته نیست بی‌تعلیم به‌ کاری دست بزنند که لایق صفت متحجر شوند، 

 و شایسته نیست ارشاد آنها و امر به معروفشان و حتی نهی عملی شان از منکر، منجر به مرگ مخاطب شود.

شایسته نیست بجای مسئولانی که باید پاسخگوی ناکارآمدیهایشان در سامان بخشی فرهنگی و اجتماعی کشور باشند، مردم در محدودیت قرار گیرند. 

از کلانتری وزراء برای احضار و رسیدگی به خطاهای مسئولان اصلی فرهنگی در طی این چهل و چندسال باید استفاده شود یا زنان و دختران؟

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار امینی و ابراز همدردی در این غم بزرگ و جوانمرگ شدن دختر دلبندشان، امیدوارم مسئولین امر علی‌الخصوص دولت و مجلس با پیگیری مناسب ضمن مجازات بانیان این اتفاق ناگوار و برخورد با قصور صورت گرفته، با ریشه‌یابی صحیح نسبت به اصلاح رویه غیرقانونی گشت ارشاد و تجدیدنظر در این روش پرهزینه برای کشور، اقدام کنند.

بدیهی است گشت ارشاد هیچ محمل قانونی صریح و روشنی ندارد و بر اساس نظر حقوقدانان، آنچه در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده ناظر به تشخیص جرم و تعیین جریمه و اجرای این قانون، در صلاحیت دادگاه و قاضی است.

عمل بر خلاف قانون و موازین  نتیجه ناگوار اینچنینی را در پی دارد. در حالی که وظائف دیگر مهمی، مانند برخورد با دزدان و باجگیران و قمه‌کشان خیابانی که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند، همچنان ناقص و معطل مانده است و متاسفانه با سکوت نهادهای عالی نظیر قوه قضائیه و مجلس عمق این رفتار فراقانونی و استفاده از ابزار ناصحیح، هر روز بغرنج‌تر می‌شود و ابعاد وسیعتری می یابد.

همچنین امیدوارم  در روزهای آینده با توضیح مسئولان مرتبط و کمیته‌های تعیین شده، حقیقت برای مردم روشنتر شود و شاهد برخورد با خاطیان و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی باشیم.

روح دختر عزیزمان شاد و آرزو می‌کنم در کنار اهل بیت علیهم السلام در بهشت برین مورد لطف و عنایت حضرت حق  قرار گیرند و خداوند به بازماندگان ایشان علی الخصوص مادر دلشکسته و پدر داغدیده صبر عطاء نماید.

محمد شریعتمداری