رئیس قوه قضائیه با تبیین و تشریح زمینه‌های کمک دستگاه قضائی به دولت برای تحقق«پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت» ،بر ضرورت کمک دولت و مجلس به قوه از نظر امکانات و بودجه اشاره کرد و با بازخوانی بند ۱۲سیاست‌های کلی قضائی ناظر بر تأمین نیازهای قوه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی گفت: هر میزان که به دستگاه قضا از ناحیه دولت و مجلس وفق مقررات قانونی کمک صورت گیرد، متقابلاً توانایی دستگاه قضایی برای کمک به دولت و کشور در زمینه‌هایی نظیر افزایش منابع درآمدی و غیره بیشتر خواهد شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جلسه شورای عالی قوه از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان آن به سبب اهتمام در امر رسیدگی به جرائم و سرقت‌های خشن تقدیر کرد واظهار داشت: امیدواریم در دادگاه پرونده مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده‌ها که به دیوان‌عالی ارجاع می‌شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین‌تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع شود.
وی به زمینه‌های کمک قوه به دولت اشاره کردوبا بیان اینکه دستگاه قضائی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از تولید داخلی و مساعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد، گفت: قوه قضائیه طی سال‌های گذشته به امر حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته ، اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم‌تر و هدفمند‌تر دنبال کند و به همه بخش‌ها و سازمان‌های قضائی مأموریت می‌دهم برای حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسب‌وکار، اشتغالزایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را ترتیب دهند.رئیس دستگاه قضایی ادامه داد : اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضائی است، مسئولان قضائی ذیربط باید به‌گونه‌ای تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضائی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرآیند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند.
محسنی اژه ای به موضوع ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی پرداخت وبا اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد.رئیس قوه قضائیه با اشاره به توضیحات دادستان کل کشور در باره عدم ارسال رسمی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه از سوی مجلس به دستگاه قضائی علی‌رغم پیگیری‌های عمل آمده، گفت: از ابتدای طرح و پخش غیررسمی موضوع تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، تاکیدات لازم را برای اِعمال دقت و سرعت در روند رسیدگی به این موضوع به انجام رساندم و پیگیری‌های مقتضی را برای وصول این گزارش به صورت رسمی از ناحیه مجلس به دستگاه قضایی ترتیب دادم.هنوز گزارش تحقیق به قوه به صورت رسمی ارسال نشده است.دادستان کل کشورهم در این جلسه اظهار داشت: تا کنون دو بار به صورت مکتوب پیگیری کردیم و ۵بار هم به صورت تلفنی پیگیری ،اما مجلس هنوز گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را ارسال نکرده است و آنچه پیش از این رسیده نسخه غیر رسمی تحقیق و تفحص بوده که برای اقدام قضائی نیاز به ارسال گزارش رسمی است.
القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون روند رسیدگی‌های قضائی انجام‌شده درباره برخی پرونده‌های سارقان به عنف و متجاوزان به حقوق عمومی پرداخت و گفت: پس از برگزاری جلسه دادگاه سارق بزرگراه نیایش، حکم اعدام این فرد صادر شد.
وی با بیان اینکه رسیدگی‌های قضائی نسبت به این قبیل مجرمان، «خارج از نوبت، قاطعانه و بدون اغماض» است، گفت: پرونده سه نفر دیگر از سارقان به عنف که دارای سرقت‌های متعددی بودند با عنوان اتهامی «محاربه» در دادسرای شهریار در حال رسیدگی است و مقرر شد پرونده این سارقان بعد از ارجاع به دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صدور حکم دادگاه در پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر تهران گفت: در اجرای دستور برخورد با ترک فعل مقامات و مسئولان، حکم بدوی دادگاه در رابطه با ۳۱شخصیت حقیقی و حقوقی صادر شده و این حکم در حال ابلاغ است.
∎
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جلسه شورای عالی قوه از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان آن به سبب اهتمام در امر رسیدگی به جرائم و سرقت‌های خشن تقدیر کرد واظهار داشت: امیدواریم در دادگاه پرونده مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده‌ها که به دیوان‌عالی ارجاع می‌شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین‌تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع شود.
وی به زمینه‌های کمک قوه به دولت اشاره کردوبا بیان اینکه دستگاه قضائی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از تولید داخلی و مساعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد، گفت: قوه قضائیه طی سال‌های گذشته به امر حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته ، اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم‌تر و هدفمند‌تر دنبال کند و به همه بخش‌ها و سازمان‌های قضائی مأموریت می‌دهم برای حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسب‌وکار، اشتغالزایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را ترتیب دهند.رئیس دستگاه قضایی ادامه داد : اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضائی است، مسئولان قضائی ذیربط باید به‌گونه‌ای تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضائی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرآیند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند.
محسنی اژه ای به موضوع ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی پرداخت وبا اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد.رئیس قوه قضائیه با اشاره به توضیحات دادستان کل کشور در باره عدم ارسال رسمی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه از سوی مجلس به دستگاه قضائی علی‌رغم پیگیری‌های عمل آمده، گفت: از ابتدای طرح و پخش غیررسمی موضوع تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، تاکیدات لازم را برای اِعمال دقت و سرعت در روند رسیدگی به این موضوع به انجام رساندم و پیگیری‌های مقتضی را برای وصول این گزارش به صورت رسمی از ناحیه مجلس به دستگاه قضایی ترتیب دادم.هنوز گزارش تحقیق به قوه به صورت رسمی ارسال نشده است.دادستان کل کشورهم در این جلسه اظهار داشت: تا کنون دو بار به صورت مکتوب پیگیری کردیم و ۵بار هم به صورت تلفنی پیگیری ،اما مجلس هنوز گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را ارسال نکرده است و آنچه پیش از این رسیده نسخه غیر رسمی تحقیق و تفحص بوده که برای اقدام قضائی نیاز به ارسال گزارش رسمی است.
القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون روند رسیدگی‌های قضائی انجام‌شده درباره برخی پرونده‌های سارقان به عنف و متجاوزان به حقوق عمومی پرداخت و گفت: پس از برگزاری جلسه دادگاه سارق بزرگراه نیایش، حکم اعدام این فرد صادر شد.
وی با بیان اینکه رسیدگی‌های قضائی نسبت به این قبیل مجرمان، «خارج از نوبت، قاطعانه و بدون اغماض» است، گفت: پرونده سه نفر دیگر از سارقان به عنف که دارای سرقت‌های متعددی بودند با عنوان اتهامی «محاربه» در دادسرای شهریار در حال رسیدگی است و مقرر شد پرونده این سارقان بعد از ارجاع به دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صدور حکم دادگاه در پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر تهران گفت: در اجرای دستور برخورد با ترک فعل مقامات و مسئولان، حکم بدوی دادگاه در رابطه با ۳۱شخصیت حقیقی و حقوقی صادر شده و این حکم در حال ابلاغ است.