گروه اقتصادی، انصاف نیوز: در روزهای اخیر و در پی انتشار آماری از جذب سرمایه خارجی در دولت سیزدهم، برخی رسانه‌ها نسبت به صحت و درستی این آمار تشکیک و آن را غلط اعلام کرده بودند. حال سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران، توضیحاتی در این خصوص منتشر و اعلام کرده است نظام آماری جذب سرمایه خارجی را اصلاح کرده و این اصلاح زمینه را برای شناخت بهتر و درست‌تر شرکای واقعی اقتصاد ایران فراهم کرده است.

بیانیه روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با توصیه منتقدان به مطالعه قانون و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، آورده است: «سرمایه‌گذاران خارجی موظف نیستند برای سرمایه‌گذاری در ایران از طریق اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی؛ از مزایای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده نمایند. اما در عین حال هر سرمایه‌گذار خارجی که بخواهد از مزایای قانون مذکور استفاده کند حتما باید مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را از هیات سرمایه‌گذاری خارجی که وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس آن است و دبیرخانه آن در سازمان سرمایه‌گذاری قرار دارد؛ اخذ نماید.»

بند دیگر این بیانیه به توضیح شرایط اخذ مجوز، مدت اعتبار و شرایط تمدید مهلت سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته و سپس آورده است: «در نظام آماری سابق که تا قبل از یک سال اخیر مورد استفاده بود، مبالغ تمامی مجوزهای صادره توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور، به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی معرفی می‌گردید که چنین آماری هم باعث ایجاد انحراف در حوزه سیاست‌گذاری و هم موجب ایجاد انحراف در شناخت شرکای واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و هم ایجاد انحراف در تنظیم برنامه های اقتصادی فعالان اقتصادی می‌شد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «در نظام آماری جدید و با اصلاح صورت گرفته، صرفا در هر بازه زمانی مجوزهای معتبر به مفهوم توضیح داده شده در بندهای فوق‌الاشاره، به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی در طول یک سال (با مبدا شروع کار دولت) اعلام شده است. یعنی در واقع مجوز معتبر به این معناست که سرمایه‌گذار خارجی طرح سرمایه‌گذاری خود را با ورود بخشی از سرمایه خود، وارد کشور کرده و یا هنوز اعتبار دوره زمانی مجوز او به پایان نرسیده است. در این شیوه آماری، علامتی که به سیاست‌گذار و یا فعال اقتصادی داده می‌شود حاکی از آن است که سرمایه‌گذار خارجی با درک شرایط سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران، طرح خود را آغاز کرده است. اما این نکته بدین مفهوم نیست که کل سرمایه‌گذاری خود را در ایران به انجام رسانده است.»

سازمان سرمایه‌گذاری تصریح کرده که در آمار ارائه شده «داده‌های جریانی مرتبط با سرمایه‌گذاری مجدد سرمایه‌گذاران قدیمی که در طول یک‌سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند و یا سرمایه‌گذاری مجدد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی خود را وارد نموده بودند» مورد محاسبه قرار نگرفته چون «طرح‌های مرتبط با دولت قبل بوده است.»

در ادامه بیانیه چنین می‌خوانیم: «با این نگاه، جمهوری اسلامی ایران در یک سال آغاز دولت سیزدهم میزان 4/8 میلیارد دلار سرمایه خارجی با مجوز سرمایه‌گذاری معتبر جلب نموده و اگر قرار بود نظام آماری گذشته در این رابطه مورد استفاده قرار می‌گرفت، این رقم باید 8/9 میلیارد دلار اعلام می‌شد (مجموع مجوزهای معتبر و باطل شده) که با این حال رقم مذکور با معیار آماری گذشته رشد دو و نیم برابری و با معیار جدید رشد دو برابری را نشان می‌دهد.»

روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذای خارجی، طعم سیاسی هم به بیانیه خود داده و آورده است: «ریاست محترم جمهور و دولت سیزدهم برخلاف گذشته به جای آن‌که خود را پشت درهای بسته اتاق‌های غرب که برخی از سر دشمنی و برخی دیگر از سر ناتوانی مانع توسعه اقتصادی ایران عزیز شده بودند معطل نماید با انتخاب‌های درست، شرکای اقتصادی خود را انتخاب کرده و در طول یک سال گذشته نیز تصمیم گرفت به جای سیاسی‌کاری، رفع مشکلات و موانع سرمایه‌گذارانِ خارجیِ دوستِ ایران را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد و از سوی دیگر نیز موضع عزت و اقتدار در مذاکرات با طرف‌های متخاصم را پی‌گیری کند.»

در فراز پایانی این بیانیه می‌خوانیم: «از این پس هم به جای سرگرم شدن در هزارلایه‌های جنگ‌های روانی بی‌حاصل، این سازمان با انتخابِ توسعۀ اقتصادی به عنوان تنظیم‌گر روابط اقتصادی خارجی کشور سعی دارد تا وزنِ سنگینِ قدرت‌­های بزرگ را از دوش اقتصاد ایران بر­‌دارد و تلاش خود را بر این نکته متمرکز کند که علاوه بر رفع موانع احتمالی تحقق سرمایه‌گذاری‌های آغاز شده در طول آغاز به کار این دولت، با کنارنهادن روش اتخاذ شده قبلی به جای انتظار کشیدن پشت دیوارهای بی‌اعتمادی و امید به نظر لطف کدخدایان خودخوانده، با قوت بیشتر برنامه‌های توسعه روابط با کشورهای همسایه و همسو را پیش ببرد.»

انتهای پیام