شفقنا- «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی عراق اظهار داشت اختیارات دادگاه عالی فدرال به موجب ماده 93 قانون اساسی مشخص است و انحلال پارلمان جزء اختیارات این دادگاه نیست.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الفرات، زیدان اظهار داشت:باید درخصوص بندهای قانون اساسی که منجر به وضعیت بن‌بست سیاسی کنونی شده است، بازبینی صورت گیرد.

وی گفت:دستگاه قضایی به خوبی از آثار منفی نقض قانون اساسی روی داده پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی اخیر در عدم پایبندی به زمانبندی قانونی و تشکیل قوه مجریه شامل انتخاب رئیس جمهوری و نخست‌وزیر آگاه است اما به دلیل نبود نص قانونی قادر به حل این نقض و یا بازخواست از عاملان آن نیست، مساله‌ای که به وضوح در تصمیم اخیر دادگاه عالی فدرال درخصوص درخواست برای انحلال پارلمان مشاهده کردیم و علیرغم اینکه موافق حصول نقض قانونی از سوی پارلمان است اما اظهار داشت که درخواست برای انحلال پارلمان جزء اختیارات دادگاه عالی فدرال است و طبق ماده 64 قانون اساسی باید پارلمان بنا به درخواست یک سوم نمایندگان و یا درخواست نخست‌وزیر و موافقت رئیس جمهوری و با رای اکثریت اعضا به انحلال خود رای دهد.

رئیس شورای عالی قضایی عراق در پایان گفت: این موارد و غیره مستلزم بازبینی در بندهای قانون اساسی است که مانع از تشکیل دولت شده و مسبب بروز بن بست سیاسی کنونی و اتفاقات تاسف‌بار همراه با آن شده است، باید قانون اساسی مجازات تخلف از نص قانون را به شکلی آشکار و غیر قابل تفسیر و تاویل مشخص کند.

این خبر را در الفرات ببینید.