براساس اظهارات علی حسین رعیتی‌فرد، به محض ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، مبلغ 100 هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه خواهد شد.

رعیتی فرد این را هم گفته که چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۱است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد.

یعنی اینکه کارگران مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال‌جاری، 600 هزار تومان بابت مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرماهای خود طلبکار می‌شوند.

شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را با ۱۰۰ هزار تومان افزایش ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیأت وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیأت وزیران مبنی بر کاهش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد. به این ترتیب مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین ماه امسال با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.

در پی ابلاغ مصوبه، کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به‌دلیل مداخله دولتی ابطال کرد و آن را خلاف قانون تشخیص داد.

این ابطال موجب شد تا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیست و نهم تیرماه در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر با قانون دانسته و اصلاح مصوبه‌ را خواستار شود.

منبع: روزنامه ایران