به گزارش جهان صنعت نیوز:  وی افزود: «در واقع در سال 1395 جمع‌بندی یا مستندی در رابطه با لابی‌گری یا مداخله افراد خاصی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری نداشتیم. منتها موضوع تحقیق و تفحص در تمامی حوزه‌ها و دستگاه‌های اجرایی همواره افرادی که مورد سوال قرار می‌گیرند با رجوع به نمایندگان مختلف سعی می‌کنند آنها را نسبت به عدم ضرورت تحقیق و تفحص قانع کنند.»

نماینده سابق مجلس ابهامات در شهرداری را دلیلی برای کلید خوردن مجدد تحقیق و تفحص از شهرداری دانست و گفت: «در 5 یا 6 سال گذشته موضوعاتی در شهرداری به ویژه شهرداری تهران مطرح بوده که مورد سوال یا ابهام قرار بگیرد، ولی شروع دوباره تحقیق و تفحص از شهرداری الزاما به اتهامات جدید نیاز ندارد، بلکه نیازمند بررسی و رصدی است که درصورت خوب بودن نتایج، می‌تواند هم به شهرداری تهران و هم به سایر شهرداری‌ها کمک شایانی کند و همچنین وزارت کشور، شهرداری، کلانشهرها و شورای کلانشهرها می‌توانند از نتایج مثبت تحقیق و تفحص استفاده کنند.»

رجبی ادامه داد: «دو موضوع در تحقیق و تفحص حائزاهمیت است که اولی پذیرش اصل ماجرا و دومی فرآیندهای آن است. به این معنا که لزومی ندارد مجلس تحقیق و تفحص را مطرح کند و در یک فضای باز به آن بپردازد، بلکه می‌تواند در فرصت مناسبی مسائل خاص و مد نظر خود به لحاظ مالی، عملکردی و غیره را در شهرداری مورد تحقیق قرار دهد تا ضمن تسریع رسیدن به نتیجه، نتایج به دست آمده از آن نیز ملموس و قابل قضاوت باشد. همچنین درصورت رسیدن به یک جمع‌بندی خاصی، می‌تواند در زمان کوتاهی اقدامات قانونی لازم را پیش بگیرد.»

عضو کمیسیون عمران در مجلس دهم درخصوص مسائل اصلی شهرداری که باید مورد تحقیق قرار بگیرند، تاکید کرد: «به نظر من تحقیق و تفحص باید با قید حداکثر 3 الی 4 موضوع اصلی مشخص مثلا تمرکز بر بحث‌هایی مانند فروش اموال، تراکم‌ها و مجوزهای شهرداری، تخلفات، عملکرد و درآمدهای کمیسیون ماده 100 شهرداری صورت بگیرد. این مسائل به دلیل نیاز به زمان کمتر اهمیت دارند و همچنین با بررسی عملکرد شهرداری در این حوزه‌ها می‌توان به یک قضاوت کلی راجع به عملکرد کل شهرداری رسید؛ اگر عملکرد نامطلوبی داشته باشند هم قابل ارزیابی هستند.»