«آزمون دشوار اردوغان» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم پيرمحمد ملازهي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
انتخابات پارلمان ترکيه از جهاتي متفاوت آزموني دشوار براي حزب اسلامگراي عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان است.
با اين حال، وي همچنان اميدوار است اکثريت پارلماني خود را حفظ کند و يا حداقل در موقعيت مساعدي براي تشکيل دولت، بدون نياز به ائتلاف با ساير احزاب کوچکتر ولي با نفوذ، قرار گيرد.
اردوغان اميدوار است چند عامل مثبت پيروزي مورد انتظارش را رقم بزند. رونق اقتصادي نسبي ترکيه در دوره قدرت حزب عدالت و توسعه، ضعف احزاب رقيب در سازماندهي و جلب افکار عمومي و نيز سياست اردوغان در قبال اتحاديه اروپا که ترکيه در پشت دروازه اين اتحاديه در حالت تحقير آميزي نگاه داشته شده و نيز اسلامگرايي و نوعثماني گرايي‌اش که ناسيوناليسم زياده طلب ترک را با نوعي اسلام ميانه‌رو ادغام کرده‌است بظاهر مي‌توانند براي تثبيت قدرت اردوغان در پارلمان کمک کنند. باوجود اين سياست خارجي رجب طيب اردوغان در خاورميانه پاشنه آشيل دولت اسلامگراي حزب عدالت و توسعه ترکيه است.
دخالتهاي وي در سوريه و عراق و نزديکي او به عربستان سعودي که درگير نوعي جنگ‌هاي نيابتي در منطقه شده است از قدرت وي در افکار عمومي کاسته است. بويژه آنکه دولت ترکيه نتوانسته به وعده‌هاي داده شده به اقليت قومي کرد وفادار باقي بماند و حزب کارگران کردستان موسوم به «پ ک ک» همچنان قدرت نفوذ خود را در ميان کردهاي ترکيه حفظ کرده است.
شاخه سياسي «پ ک ک» تحت عنوان «حزب دموکراتيک خلق» اکنون به صورت يک چالش جدي براي حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني جديد درآمده است.
اگر اين حزب قومي کردي براي نخستين بار موفق شود از سد حداقل ده درصدي آرا براي ورود حزبي به پارلمان عبور کند مي‌تواند شمار زيادي از هواداران خود را وارد پارلمان سازد و حزب عدالت و توسعه را در پيگيري اهدافش با مشکل روبه‌رو کند. بويژه آنکه اين تنها کردها نيستند که به حزب دموکراتيک خلق گرايش دارند و احتمالا به آن رأي مي‌دهند، بلکه اقليتهاي ديگر هم سرخورده از سياستهاي اردوغان در سوريه – دروزي‌ها و مسيحي‌ها- نيز در انتخابات جاري پارلمان به اين حزب گرايش يافته‌اند و نسبت به سياستهاي نو عثماني گرايي و ناديده گرفتن موقعيت اقليتهاي قومي در داخل ترکيه معترض هستند.
در چنين فضاي واقعي، رجب طيب اردوغان در تبليغات حزب تحت رهبري‌اش روي تغيير ساختار نظامي سياسي و اداري ترکيه تمرکز کرده و در نظر دارد قدرت را در دست رياست جمهوري متمرکز کند و پست نخست وزيري را به صورت مقامي تشريفاتي در بياورد.
لازمه اين امر داشتن اکثريت لازم پارلماني است که نه تنها از سوي ساير احزاب از جمله حزب دموکراتيک خلق رد شده است، بلکه در درون حزب عدالت و توسعه هم مخالفاني دارد. در جبهه اسلامي نيز هواداران فتح ا... گولن را هم نبايد دست کم گرفت که بشدت با سياست داخلي و خارجي اردوغان مخالف هستند.
هرگاه مجموعه شرايط جاري در ترکيه امروز را در نگاهي واقع بينانه‌تر مورد توجه قرار دهيم، مي‌توان گفت حزب عدالت و توسعه از امتيازهايي از جمله رشد اقتصادي و تامين نسبي رفاه اجتماعي در شهرهاي بزرگ برخوردار است، ولي اين براي اقليتهاي غير ترک چندان جاذبه نداشته است و توسعه نامتوازن مناطق مختلف، حاشيه زيادي به وجود آورده‌است که مي‌تواند در انتخابات مورد بهره‌برداري احزاب مخالف قرار گيرند.
بنابراين از شواهد موجود مي‌توان چنين برداشت کرد که حزب عدالت و توسعه هر چند در موقعيتي قرار دارد که قدرت خود را حفظ کند، ولي به هيچ عنوان در موقعيتي که اردوغان انتظار دارد تا پارلماني يکدست و هماهنگ با سياستهاي اعلام شده‌اش شکل گيرد، قرار ندارد.
با اين حال بايد در انتظار پايان رأي‌گيري و اعلام نتايج باقي ماند و ديد که اردوغان و حزب عدالت و توسعه از اين آزمون دشوار چگونه گذر خواهند کرد. هر چند در نگاهي مقدماتي مي‌توان گفت جناح اسلامگراي ترکيه که در انتخابات از امتيازات بيشتري از جناح سکولار و کمونيست برخوردار است و پيروزي‌اش ولو ضعيف حتمي به نظر مي‌رسد، اما با چالشهاي زيادي روبه‌رو خواهد بود.
∎
انتخابات پارلمان ترکيه از جهاتي متفاوت آزموني دشوار براي حزب اسلامگراي عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان است.
با اين حال، وي همچنان اميدوار است اکثريت پارلماني خود را حفظ کند و يا حداقل در موقعيت مساعدي براي تشکيل دولت، بدون نياز به ائتلاف با ساير احزاب کوچکتر ولي با نفوذ، قرار گيرد.
اردوغان اميدوار است چند عامل مثبت پيروزي مورد انتظارش را رقم بزند. رونق اقتصادي نسبي ترکيه در دوره قدرت حزب عدالت و توسعه، ضعف احزاب رقيب در سازماندهي و جلب افکار عمومي و نيز سياست اردوغان در قبال اتحاديه اروپا که ترکيه در پشت دروازه اين اتحاديه در حالت تحقير آميزي نگاه داشته شده و نيز اسلامگرايي و نوعثماني گرايي‌اش که ناسيوناليسم زياده طلب ترک را با نوعي اسلام ميانه‌رو ادغام کرده‌است بظاهر مي‌توانند براي تثبيت قدرت اردوغان در پارلمان کمک کنند. باوجود اين سياست خارجي رجب طيب اردوغان در خاورميانه پاشنه آشيل دولت اسلامگراي حزب عدالت و توسعه ترکيه است.
دخالتهاي وي در سوريه و عراق و نزديکي او به عربستان سعودي که درگير نوعي جنگ‌هاي نيابتي در منطقه شده است از قدرت وي در افکار عمومي کاسته است. بويژه آنکه دولت ترکيه نتوانسته به وعده‌هاي داده شده به اقليت قومي کرد وفادار باقي بماند و حزب کارگران کردستان موسوم به «پ ک ک» همچنان قدرت نفوذ خود را در ميان کردهاي ترکيه حفظ کرده است.
شاخه سياسي «پ ک ک» تحت عنوان «حزب دموکراتيک خلق» اکنون به صورت يک چالش جدي براي حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني جديد درآمده است.
اگر اين حزب قومي کردي براي نخستين بار موفق شود از سد حداقل ده درصدي آرا براي ورود حزبي به پارلمان عبور کند مي‌تواند شمار زيادي از هواداران خود را وارد پارلمان سازد و حزب عدالت و توسعه را در پيگيري اهدافش با مشکل روبه‌رو کند. بويژه آنکه اين تنها کردها نيستند که به حزب دموکراتيک خلق گرايش دارند و احتمالا به آن رأي مي‌دهند، بلکه اقليتهاي ديگر هم سرخورده از سياستهاي اردوغان در سوريه – دروزي‌ها و مسيحي‌ها- نيز در انتخابات جاري پارلمان به اين حزب گرايش يافته‌اند و نسبت به سياستهاي نو عثماني گرايي و ناديده گرفتن موقعيت اقليتهاي قومي در داخل ترکيه معترض هستند.
در چنين فضاي واقعي، رجب طيب اردوغان در تبليغات حزب تحت رهبري‌اش روي تغيير ساختار نظامي سياسي و اداري ترکيه تمرکز کرده و در نظر دارد قدرت را در دست رياست جمهوري متمرکز کند و پست نخست وزيري را به صورت مقامي تشريفاتي در بياورد.
لازمه اين امر داشتن اکثريت لازم پارلماني است که نه تنها از سوي ساير احزاب از جمله حزب دموکراتيک خلق رد شده است، بلکه در درون حزب عدالت و توسعه هم مخالفاني دارد. در جبهه اسلامي نيز هواداران فتح ا... گولن را هم نبايد دست کم گرفت که بشدت با سياست داخلي و خارجي اردوغان مخالف هستند.
هرگاه مجموعه شرايط جاري در ترکيه امروز را در نگاهي واقع بينانه‌تر مورد توجه قرار دهيم، مي‌توان گفت حزب عدالت و توسعه از امتيازهايي از جمله رشد اقتصادي و تامين نسبي رفاه اجتماعي در شهرهاي بزرگ برخوردار است، ولي اين براي اقليتهاي غير ترک چندان جاذبه نداشته است و توسعه نامتوازن مناطق مختلف، حاشيه زيادي به وجود آورده‌است که مي‌تواند در انتخابات مورد بهره‌برداري احزاب مخالف قرار گيرند.
بنابراين از شواهد موجود مي‌توان چنين برداشت کرد که حزب عدالت و توسعه هر چند در موقعيتي قرار دارد که قدرت خود را حفظ کند، ولي به هيچ عنوان در موقعيتي که اردوغان انتظار دارد تا پارلماني يکدست و هماهنگ با سياستهاي اعلام شده‌اش شکل گيرد، قرار ندارد.
با اين حال بايد در انتظار پايان رأي‌گيري و اعلام نتايج باقي ماند و ديد که اردوغان و حزب عدالت و توسعه از اين آزمون دشوار چگونه گذر خواهند کرد. هر چند در نگاهي مقدماتي مي‌توان گفت جناح اسلامگراي ترکيه که در انتخابات از امتيازات بيشتري از جناح سکولار و کمونيست برخوردار است و پيروزي‌اش ولو ضعيف حتمي به نظر مي‌رسد، اما با چالشهاي زيادي روبه‌رو خواهد بود.