روزنامه شرق نوشت: تضمین حقوقی و اقتصادی برای برجام ممکن نیست. دولت کنونی آمریکا به لحاظ حقوقی نمی‌تواند دولت بعدی را بدون شکل‌گیری یک عهدنامه با دوسوم آرای سنا به چیزی متعهد کند.
به‌علاوه، حتی خروج از یک عهدنامه نیز غیرممکن نیست؛ کمااینکه آمریکا به‌راحتی از عهدنامه مودت با ایران خارج شد. بدیهی است که اگر دولت آتی آمریکا قصد خروج از اصل توافق را داشته باشد، چند بند به‌عنوان تضمین در همین توافق به‌هیچ‌عنوان مانع آن نخواهد بود.
تضمین اقتصادی به معنی ذی‌نفع‌کردن آمریکا و ایران در اقتصادهای یکدیگر نیز ممکن نیست؛ چون برجام تنها بر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران متمرکز است و تحریم‌های اولیه آمریکا و دیگر تحریم‌های ثانویه هیچ‌گاه قرار نبود که لغو شوند.
اما دو نوع تضمین ممکن است: یکی تضمین سیاسی و دیگری «تضمین ذاتی». عمر تضمین سیاسی البته محدود به دولت حاضر در آمریکاست؛ اما تضمین ذاتی به معنی امکان احیای برنامه هسته‌ای ایران در صورت خروج آمریکا از برجام همیشه وجود داشته و دارد. در واقع این تنها تضمین قوی برای برجام است.
ایران می‌تواند با اعتمادبه‌نفس و بدون درخواست تضمین از آمریکا بر اهرم معتبر خود که عبارت است از دانش و تجربه هسته‌ای کارشناسان خود و زیرساخت‌های هسته‌ای خود متکی باشد و هر آن، در صورت خروج آمریکا از برجام اقدام به احیای برنامه هسته‌ای کند. بی‌شک این تنها تضمین مؤثری است که می‌تواند مانع معتبری در راه خروج دولت آتی آمریکا از برجام باشد.
درباره پادمان نیز باید توجه داشت که شرایط امروز با شرایط سال 94بسیار تفاوت کرده است. هم «لپ‌تاپ کذایی» آن روز با «سه سایت ادعایی» امروز متفاوت است، هم پیچیدگی برنامه هسته‌ای امروز ایران و درجه سرشاخ‌بودن کنونی ایران و آژانس بیشتر است؛ هم جو کلی در این دوره مشابه جو مثبت حاکم در سال 94 نیست و نهایتا مدیرکل کنونی آژانس نیز با مدیرکل آن زمان آژانس متفاوت است. ضمن اینکه قطع‌نامه سه ماه قبل شورای حکام آژانس با 30 رأی مثبت را نیز باید در نظر داشت.
در چنین شرایطی،این احتمال را باید داد که همان فرمولی که در سال 94 کار کرد، ممکن است این بار کار نکند. در مقابل، این بار میزان وخامت بدترین سناریوی ممکن، یعنی ارسال مجدد پرونده ایران به شورای امنیت، به اندازه دفعه پیش نخواهد بود.
این بار در چنین صورتی ممکن است اولا روسیه تمایل بیشتری به استفاده از حق وتو داشته باشد و ثانیا این بار در هر حال چهار کشور غربی اهرم استفاده از «مکانیسم ماشه» را در دست دارند و ممکن است ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت ارزش افزوده چندانی برای آنها نداشته باشد؛ بنابراین با توجه به نقش‌آفرینی چنین فاکتورهایی یک راه‌حل خروج از بن‌بست می‌تواند این باشد که ایران بسته‌شدن پرونده پادمانی را به یک خط قرمز قطعی تبدیل نکند و ضمن کوشش برای حل این مسئله تا روز اجرای مجدد برجام،بر اولویت‌های مهم‌تر و در رأس آنها «سفره مردم»که آقای رئیسی آن را اولویت اصلی خود اعلام کرده بود، متمرکز شود.
اگر احیای برجام در روزهای آتی ممکن نشود، ممکن است دینامیک سیاسی جدید در ماه سپتامبر و اوج‌گرفتن مبارزات انتخاباتی در آمریکا موجب تعلیق مذاکرات تا بعد از پایان انتخابات آمریکا شود.
