به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریت طرح استفساریه بند هـ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت حداقل حقوق به جانبازان و آزادگان فاقد شغل موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 9 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با بررسی دوفوریت طرح استفساریه بند هـ تبصره 12 قانون بودجه 1401، با 176 رأی موافق، 8 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
لازم به ذکر است زنگنه در تشریح اهمیت ضرورت بررسی دوفوریت طرح استفساریه بند هـ تبصره 12 قانون بودجه 1401، عنوان کرد: در این بند آمده است که بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 13600 جدول شماره 7 این قانون به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت دریافت کنند.
وی ادامه داد: براساس تبصره 12 جز الف بند یک، حداقل حقوق دریافتی برای کارکنان دولت 5 میلیون و 600 هزار تومان مصوب شد اما اتفاقی که در عمل رخ داده این است که سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید تفسیری متفاوت از بند هـ تبصره 12 قانون بودجه 1401 دارند و معتقدند حداق حقوق 2 میلیون و 600 هزار تومان است که براساس تعبیر صورت گرفته این رقم به 3 میلیون و 600 هزار تومان رسیده که در حال حاضر پرداخت می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تصریح کرد: منظور قانونگذار و مجلس از این قانون 5 میلیون و 600 هزار تومان بوده لذا باید اختلاف ایجاد شده بین سازمان برنامه و بنیاد شهید با این استفساریه برطرف شود. ضمن اینکه از زمانی که قانون تصویب شده تا به امروز تورم بالایی بر ایثارگران و جانبازانی که هزینه درمانی بالایی داشته و دارای کهولت سن نیز هستند تحمیل شده است.
وی ادامه داد: اختلاف دریافتی قبل و بعد از تصمیم استفساریه در طول سال حدود 2.8 هزار میلیارد تومان می شود و رئیس کمیسیون بودجه نیز با این طرح موافق است.
علیرضا سلیمی در مخالفت با بررسی دو فوریت طرح مذکور گفت: پرداخت حقوق به گروههای مختلف حقوقبگیر و همچنین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات را مصداق به مصداق مورد توجه قرار دادیم و تأکید کردیم که حقوقشان نباید کمتر از 5600 باشد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این استفساریه مورد موافقت قرار گیرد، نگران این هستیم که 6 ماه به ایثارگران حقوق پرداخت نشود و بگویند قانون عطف بماسبق نمیشود. در این رابطه تخلف انجام شده و باید به تخلف دولت ورود و نیاز به دو فوریت نداریم؛ تخلف باید به دستگاه قضا ارجاع و جلوی آن را بگیریم.
محمد رشیدی در موافقت با بررسی دو فوریت طرح استفساریه پرداخت حداقل حقوق به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد افزود: در زمانی که کشور در عسر و حرج بود، رزمندگان از جان خود گذشتند در حالی که نه کارمند بودند و نه شغلی داشتند و در حال حاضر باید برای آنها جان دهیم زیرا از جانشان برای کشور گذشتند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در حالی که مجلس بر پرداخت حقوق به رزمندگان معسر تأکید کرده اما متأسفانه سازمان برنامه و بودجه نسبت به این موضوع بیتوجهی کرده و بر اساس استفساریه مجلس باید حداقل 5 میلیون و 600 هزار تومان باید به این افراد پرداخت شود.
وی با تأکید بر اینکه مجلس به ایثارگران توجه جدی داشته و نیاز است دولت نیز آنها را حمایت کند، گفت: سازمان برنامه و بودجه نباید نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق بیتوجه باشد.
جواد نیک بین در مخالف با بررسی دو فوریت طرح مذکور گفت: در حال حاضر زمان تصویب استفساریه نیست، بلکه وقت محاکمه کسانی است که قانون را اجرا نکردند؛ حقوق 5 میلیون و 600 هزار تومان زیر خط فقر نیست بلکه زیر خط حیات است، متأسفانه رئیس بنیاد شهید که ادعا داشت کشور را اداره کند نتوانست این سازمان را مدیریت کند و نارضایتی از عملکرد ایشان وجود دارد و در این رابطه مسئولانی که به قانون عمل نکردند باید محاکمه شوند.
موسی غضنفرآبادی در موافقت با بررسی دو فوریت طرح استفساریه پرداخت حداقل حقوق به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد گفت: امام راحل فرمودند که پیشکسوتان جهاد و شهادت در پیچ و خم زندگی به فراموشی سپرده نشوند و نباید این موضوع را فراموش کرد؛ در حال حاضر فوریتی مهمتر از این استفساریه در طول تاریخ مجلس وجود نداشته و نیاز است نمایندگان به این دو فوریت رأی دهند.
سیدناصر موسوی لارگانی در جریان بررسی دو فوریت طرح استفساریه پرداخت حداقل حقوق به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد در تذکری گفت: این استفساریه جایگاه نظارتی مجلس را زیر سوال میبرد زیرا مجلس قانون تصویب کرده و باید اجرا شود، از مجلس که سهشنبههای نظارتی را در دستور کار قرار داده تشکر میکنیم اما متأسفانه دولت توجهی به این موضوع نداشته و شأن نظارتی مجلس را زیر سوال برده که میطلبد مجلس بعد نظارتی خود را تقویت کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه ما خودمان تحقیق و تفحص و استیضاحها را زیر سوال میبریم و میطلبد به قانون عمل شود.
عبدالرضا مصری نیز در در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: نظارت مجلس در بخشهای مختلف در حال انجام است و در حال حاضر اختلافات در مورد موضوع بررسی شده در مورد عناوین است و ممکن است در جایی استنباط ما از ردیف حقوق باشد اما دولت آن را معیشت تلقی کرده باشد بنابراین در مورد موضوع پرداخت حقوق به رزمندگان معسر نیاز به استفساریه وجود دارد و مجلس میتواند قانون خودش را تفسیر کند./
∎
نظر شما