سعيد سبحاني

رئيس جمهور ترکيه امروز را روزي

 سرنوشت ساز براي خود و حزب عدالت و توسعه مي داند. در صورتي که اردوغان و حزب متبوعش نتوانند اکثريت مطلق آرا را کسب کنند، در عمل وي نمي تواند تغييرات مدنظر خود را در خصوص قانون اساسي صورت داده و در نتيجه به اهداف بلندمدت خود در خصوص سلطه گسترده بر آنکارا نخواهد رسيد. 

اصلي ترين هدف اردوغان ، تبديل شدن به سلطان ترکيه و قبضه کردن قدرت در آنکاراست. با اين حال بسياري از تحليلگران معتقدند حتي در صورت پيروزي حزب عدالت و توسعه ( پيروزي مطلق) در انتخابات امروز، اردوغان با مخالفتها و اعتراضات گسترده اي در سطح کشورش مواجه خواهد بود و همين مسئله آنکارا و استانبول را به کانونهاي اعتراض و آشوب تبديل خواهد کرد. رأي‌دهندگان ترکيه امروز  براي انتخابات پارلماني پاي صندوق‌هاي رأي مي‌روند.حزب حاکم عدالت و توسعه اميدوار است در اين انتخابات اکثريت لازم را براي تغيير قانون اساسي و افزايش اختيارات رياست جمهوري کسب کند.اما نمايش و عملکرد قابل توجه حزب چپگراي دموکراتيک خلق‌ نه‌ تنها ممکن است اين نقشه را نقش بر آب کند، بلکه مي‌تواند تهديدي براي حکومت بي‌رقيب 13 ساله عدالت و توسعه باشد. در اين ميان نمايندگان حزب عدالت و توسعه در صدد کسب 330 کرسي پارلمان هستند اما نظرسنجي ها تا کنون چنين چيزي را نشان نداده است! ضمن آنکه طي ماههاي اخير ، بر ميزان نارضايتي هاي عمومي از اردوغان و داوود اوغلو افزوده شده است. همچنين نحوه برخورد سلبي اردوغان با عبدالله گل در داخل حزب عدالت و توسعه سبب شده است تا حتي برخي طرفداران اردوغان نيز نسبت به وي نااميد شده و از وي فاصله بگيرند.  اگر آخرين نظرسنجي‌هاي انجام‌شده تا حد قابل قبولي دقيق باشند، حزب عدالت و توسعه مي‌تواند 40 تا 44 درصد آرا را ببرد.نتيجه کسب چنين آرايي، بازماندن حزب حاکم عدالت و توسعه از کسب دوسوم آرا براي تصويب مستقيم اصلاحات مورد نظرش در قانون اساسي است.

در اين ميان، اصلي ترين هدف اردوغان اعمال تغييرات گسترده در قانون اساسي، آن هم بدون نياز با ائتلاف با احزاب ديگر است. اما بررسي آنچه امروز در معادلات سياسي و اجرايي ترکيه 

مي گذرد، ما را نسبت به ايده آلگرا بودن اردوغان بيش از پيش آشنا مي سازد! حزب عدالت و توسعه توانست با رهبري رجب طيب اردوغان در انتخابات سال 2011 اکثريت 327 کرسي از مجموع 550 کرسي مجلس ترکيه را به دست آورد.اگر اين حزب بتواند در اين انتخابات 330 کرسي را ببرد، اکثريت لازم را براي برگزاري همه‌پرسي درباره نقش و اختيارات رياست جمهوري به دست خواهد آورد.با کسب اکثريت 367 کرسي - دو سوم پارلمان - عدالت و توسعه قادر خواهد بود بدون نياز به برگزاري همه‌پرسي، تغييرات مورد نظرش را در مجلس تصويب کند.

همان گونه که مشاهده مي کنيم، اردوغان در اين معادله کار بسيار سختي پيش رو دارد. او با شعار احياي امپراتوري عثماني و در حقيقت نوعي روياپردازي و ارتجاع و بازگشت به گذشته سعي دارد آراي خاموش را نسبت به خودجلب نمايد اما فعلا در اين معادله ناکام بوده است.

انتشار نتايج نظرسنجي هاي انتخاباتي اخير نشان مي دهد که اردوغان همچنان نمي تواند نسبت به کسب اکثريت مطلق از سوي نمايندنگان حزب عدلت و توسعه اميد داشته باشد. رجب طيب اردوغان بنيانگذار حزب عدالت و توسعه که از سال 2003 نخست وزير و رهبر اين حزب بود، سال گذشته با پيروزي در انتخابات رياست جمهوري به اين مقام رسيد.احزاب مخالف مي‌گويند آقاي اردوغان به جاي آن که بي‌طرفي‌اش را به عنوان رئيس جمهور کشور حفظ کند، در حال تبليغ براي حزب عدالت و توسعه است و عملاً رياست اين حزب را به دست گرفته است. اين در حالي است که رياست حزب رسماً به عهده 

نخست وزير يعني احمد داووداوغلو است.

در اين ميان، يکي از اصلي ترين نقاط قوت حزب عدالت و توسعه، رقابتي است که ميان احزاب مخالف وجود دارد. بر اين اساس احزاب 

ملي گرا، جمهوريخواه خلق و دموکراتيک خلق هيچ يک حاضر به ائتلاف با يکديگر نيستند. کمال قليچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوريخواه مردم ترکيه - حزب اصلي مخالف دولت - موقعيت سياسي اين حزب را بعد از سال‌ها از ميانه به چپ ميانه سوق داد.اما درست زماني که او مي‌خواهد با توجه به وضعيت اقتصادي نه چندان مناسب ترکيه، از اين موقعيت حزب خود براي تبليغات انتخاباتي استفاده کند، با رقيب سختي همچون حزب چپگراي دموکراتيک خلق‌ها روبرو شده است.حزب چپگراي دموکراتيک خلق‌ها که رأي‌دهندگان آن را عمدتاً جامعه کرد ترکيه تشکيل مي‌دهد، در اين انتخابات به دنبال جلب آراي طبقه تحت فشار کارگر و متوسط در ترکيه است.در اين ميان ميزان آراي حزب چپگراي دموکراتيک خلق‌ها، به دليل تلاش اين حزب براي کسب حد نصاب لازم براي ورود به پارلمان از حساسيت خاصي برخوردار است. هواداران اين حزب نگرانند جابجا شدن چند هزار رأي بتواند مانع از کسب 10 درصد آرا و در نهايت ورود اين حزب به پارلمان شود.کردهاي ترکيه در صددند به صورتي جدي در انتخابات فعلي شرکت کرده و آراي خود را به ضرر اردوغان به گردش درآورند. 

موضوع ديگر، به فضاي پس از برگزاري انتخابات امروز در ترکيه باز مي گردد. بدون شک حزب عدالت وتوسعه در اين معادله در مظان اتهام تقلب قرار خواهد گرفت. نتايج يک نظرسنجي نشان مي‌دهد که از زمان برگزاري انتخابات پارلماني قبلي، نگراني مردم از احتمال تقلب در آرا به شکل قابل توجهي افزايش پيدا کرده است.در آخرين انتخابات شهرداري‌ها هم احزاب مخالف، دولت را به دستکاري در آرا متهم کردند.