فرزین:
افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب نشد
باوجود افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپرده‌ها در برخی بانک‌ها، طبق اعلام مدیرعامل بانک ملی، در هفته‌های اخیر افزایش نرخ سود سپرده در شورای پول و اعتبار مطرح شده ولی رأی نیاورده است.
محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سوال که باتوجه به افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها، آیا مدیران عامل بانک‌ها در شورای هماهنگی بانک‌ها درخواستی برای افزایش نرخ سود مطرح کرده‌اند یا خیر؟ اظهار داشت: نکاتی را درباره سیاست‌های پولی در قالب نامه‌ای به بانک مرکزی مطرح کردیم ولی نرخ سود در آن نبود.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به وضعیت فعلی نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی، گفت: تصمیم‌گیری درباره نرخ سود سپرده جزو وظایف شورای پول و اعتبار است. تا جایی که بنده اطلاع دارم، اخیرا در شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده مطرح شده ولی تصویب نشده است.
به‌تازگی برخی بانک‌های دولتی و خصوصی در پاسخ به مشتریان برای افتتاح سپرده‌های جدید یا تمدید سپرده‌های قدیمی از افزایش نرخ سود سپرده خبر می‌دهند.
این بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که نرخ سود سپرده موقتاً به 20 درصد افزایش یافته است؛ شعب یکی از بانک‌های دولتی در پاسخ به مشتریان درباره اینکه آیا این نرخ به میزان مشخصی از سپرده‌ها پرداخت می‌شود یا خیر، می‌گوید: خیر، به تمام مبالغ سپرده‌گذاری‌شده نرخ سود 20 درصد پرداخت می‌شود.در شعب برخی دیگر از بانک‌ها وضعیت متفاوت است، یکی از بانک‌ها به مشتریان می‌گوید که نرخ سود پرداختی به سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان 20 درصد است و زیر 100 میلیون همان 18 درصد قبلی!
مسوول این شعبه درباره اینکه « نرخ سود از چه‌زمانی به 20 درصد افزایش یافته است؟ » می‌گوید: قبلاً هم در برخی از بازه‌های زمانی سپرده 20درصدی داشتیم؛ بستگی به تصمیم بانک دارد، ولی قبلاً هم در چند نوبت سپرده‌های جدید با نرخ 20 درصد افتتاح می‌شدند.
این درحالی است که طبق مصوبات یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین 10 تا 18 درصد تعیین شده است و بانک مرکزی بارها در قالب بخشنامه‌هایی جداگانه از بانک‌ها خواسته است که نرخ‌های سود مصوب را رعایت کنند.
خرید و فروش غیرقانونی وام حادثه‌ساز شد
بی‌اطلاعی برخی از شهروندان از عواقب واگذاری وام‌های غیرقابل انتقال به دیگران، باعث شده تا بسیاری از این افراد در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی وام‌گیرنده با بدهی بانکی و مشکلات بعدی مواجه شوند.
به گزارش تسنیم، در پی انتشار خبر خودسوزی یک زن در یکی از شعب بانک‌ها، پیگیری‌هاحاکی از آن است که فردی به شعبه بانک مراجعه و اعلام می‌کند که قصد دارد ضامن وام ازدواجی شود که وام‌گیرنده را نمی‌شناسد و یکی از دوستانش این وام را به مبلغ 25 میلیون تومان خریداری کرده است! وی دلیل حضور خود در شعبه را رودربایستی با دوستش به عنوان خریدار وام اعلام و در عین حال تاکید می‌کند که تعهدی در برابر پرداخت وجه آن نخواهد داشت!
پس از درخواست این فرد، رییس شعبه با وام‌گیرنده تماس می‌گیرد. بنابر اطلاعات رییس بانک برای بررسی موضوع با پدر وام‌گیرنده تماس می‌گیرد و صحت و سقم ماجرا را پیگیری می‌کند.به گفته حاضران، نیم‌ساعت فردی که اقدام به خودسوزی کرده است، به شعبه مراجعه می‌کند و ادعا می‌کند به دلیل مشکلات امتیاز وام را فروخته و درنهایت به دلیل اینکه ضامن حاضر به ضمانت وام نمی‌شود، اقدام به خودسوزی می‌کند که توسط حاضرین، آتش خاموش و فرد مصدوم به بیمارستان منتقل می‌شود.
همچنین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که فرد مصدوم در بیمارستان بستری و تحت مداوا قرار دارد و خبر فوت وی صحت ندارد.
گفتنی است بی‌اطلاعی برخی از شهروندان از عواقب واگذاری وام‌های غیرقابل انتقال به دیگران، باعث شده تا بسیاری از این افراد در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی وام‌گیرنده با بدهی بانکی و مشکلات بعدی مواجه شوند.
بانک مرکزی در سال 89 بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، چنانچه مشتری، اقدام به نقل و انتقال امتیاز تسهیلات غیر قابل انتقال کند، مرتکب تخلف شده و علاوه بر فسخ شدن قرارداد وی با بانک، مسوول جبران خسارات وارده، به علت اقدامات خارج از تعهدش بوده و همچنین، اصل پول و سود آن را نیز باید به بانک بازگرداند.
علی‌رغم تاکید مسوولان بانکی، خرید و فروش وام در برخی مناطق کشور و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی ویژه زوج‌های جوان همچنان رواج دارد که در این خصوص ورود نهادهای نظارتی و برخورد با متخلفان بیشتر از گذشته ضرورت دارد.