به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه ۶۰ درصد نقاط پرظرفیت استان کرمان برای اکتشاف معدن بلوکه است و کسی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد، گفت: تشریفات سخت در آزادسازی معادن کنار گذاشته شود زیرا اگر معادن آزاد نشوند تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها بزرگ استان نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

طبیب زاده در هفتاد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی فضای کسب‌وکار و مسائل حوزه معدن استان افزود: با اصلاح یک قانون امکان آزادسازی پهنه‌های معدنی وجود دارد که البته شرایط واگذاری معادن نیز باید اصلاح شود و بخش معدن در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.

وی ادامه داد: استان کرمان بهشت زمین‌شناسی است اما به‌جز طرح‌های بزرگ معدنی که ذهن و فکر مسئولان استان را پر کرده هیچ توجهی به سایر معادن کوچک و متوسط نمی‌شود و این غفلت بزرگی است.

طبیب زاده، خاطرنشان کرد: باید با هم‌افزایی و همکاری همه بتوان با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های معدنی استان، معدن را به یکی از پیشران‌های اقتصاد تبدیل و نهضت جدی در گفتمان سازی معدن و قرار گرفتن در مسیر واقعی را آغاز کرد.

رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری با اشاره به اینکه بر اساس پایش فضای کسب‌وکار، در بهار سال جاری کرمان رتبه سی‌ام فضای کسب‌وکار را به خود اختصاص داد، گفت: فضای کسب‌وکار استان پیچیده، پرهزینه و بازدارنده است و مصادیق بارز آن در هر سازمان و دستگاه مرتبط قابل‌مشاهده و اثبات است.

وی ادامه داد: در بخش صادرات به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه استان، محصولات کشاورزی صادراتی نیاز به آزمایشگاه‌های مجهز و استاندارد برای جلوگیری از برگشت محصول دارند که سال گذشته با همه تلاش‌هایی که صورت گرفت به دلیل ترس سیستم اداری، نتوانستیم اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی را برای تجهیز یک آزمایشگاه تأیید کنیم.

طبیب زاده، افزود: همیشه نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کرمانی‌ها در خارج از استان انتقاد بوده اما وقتی سرمایه‌گذار بومی نیز قصد دارد مجموعه فولادی را با ۱۰ هزار میلیارد تومان آورده بخش خصوصی راه‌اندازی کند هنوز پس از سه سال نتوانسته زمین را برای سرمایه‌گذاری از استان دریافت کند.

در ادامه این نشست استاندار کرمان در رابطه با فضای کسب‌وکار به پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد و گفت: با تعیین تکلیف پنجره واحد، روند کار صدور مجوزها قابل رصد خواهد شد و پیشنهاد می‌شود هفته‌ای دو تا سه پرونده سرمایه‌گذاران با حضور استاندار و مسئولان استان بررسی و پیگیری شود.

محمدمهدی فداکار در رابطه با مسائل حوزه معادن که در این نشست مطرح شد، افزود: باید به‌جای اصلاح آئین‌نامه پیگیری‌ها برای اصلاح قانون صورت گیرد زیرا در آئین‌نامه‌ها برخی دستگاه‌ها ذینفع هستند و ممکن است اصلاحی صورت نگیرد.

وی ادامه داد: بهتر است برخی امور در حوزه معدن از شورای عالی معادن به شوراهای معادن استان‌ها واگذار شود تا بتوان با شناخت بیشتر تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بهتری را انجام داد.

استاندار کرمان با بیان اینکه کار اصلی استان ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری در راستای رونق اقتصادی است، گفت: آموزش نیروها به‌ویژه در اجرای قوانین یک ضرورت است تا از ظرفیت قوانین موجود کشور به نفع استان استفاده کنند.

فداکار، بیان کرد: تعیین نقطه سر به سری معادن عامل اختلاف بین برخی دستگاه‌هاست درصورتی‌که هم باید منابع طبیعی و محیط‌زیست حفظ شود و هم معادن استخراج و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی افزود: در انتصاب مدیران معادن استان کرمان هیچ دخالتی نداشتیم و صرفاً تأکید ما بر بومی، متخصص و پاک دست بودن آنها بوده است.

در ادامه نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون همه دولت‌ها با معادن بزرگ استان سیاسی برخورد کرده‌اند درصورتی‌که سیاسی‌کاری در معدن ظلم بزرگی به کشور است.

محمدمهدی زاهدی، با بیان اینکه باندبازی، جناح‌بازی و سیاست‌بازی باید کنار رود، افزود: مدیریت معادن را به کسی واگذار کنید که معدن، ماده معدنی و زمین‌شناسی را بشناسد نه با آن بیگانه باشد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه معدن ضعف اجرای قانون وجود دارد، بیان کرد: بسیاری از معادنی که فعال نیستند باید طبق قانون پس گرفته شوند اما متأسفانه عده‌ای در مقابل اجرای قانون در بازپس‌گیری معادن مقاومت می‌کنند.

زاهدی، با بیان اینکه برخی قوانین موجود کشور، مانع بهبود فضای کسب‌وکار و تولید در کشور است، بیان کرد: باید تمام موانع قانونی برای رونق اقتصادی شناسایی و نسبت به بازنگری قوانین اقدام شود و برگزاری اجلاس جنبش فضای کسب‌وکار با ارزیابی سالیانه می‌تواند به این موضوع کمک کند.

رئیس انجمن مس ایران نیز در ادامه این نشست گفت: در حوزه معادن در اجرای قانون دچار مشکل هستیم به‌طوری‌که بسیاری از بندهای قوانین راه گشا هستند اما اجرا نمی‌شوند. بهرام شکوری، افزود: همچنین یا برداشت نادرست از قانون صورت می‌گیرد و یا از قانون درست استفاده نمی‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۷۰ درصد هزینه‌های معدنکاری مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی است، خاطرنشان کرد: عدم دسترسی فعالان حوزه معدن به ماشین‌آلات مناسب از مهم‌ترین مسائل این حوزه است و درخواست داریم تا با اصلاح ساختارها، آزادسازی ماشین‌آلات معدنی را آزاد کنند تا کارها بهتر پیش رود.

در این نشست برخی مسائل حوزه معدن و فضای کسب‌وکار توسط کارشناسان بخش خصوصی و بخش دولتی مطرح و بررسی شد. همچنین به مناسبت هفته دولت از مدیران دولتی عضو شورا تجلیل شد.