نویسنده: دکتر جان‌دبلیو. وایتهد

مترجم: دکتر احمد دوست‌محمدی

 

در واقع عیب ترفندهای برقراری نظم در جامعه این است که آمریکا را هیچ امن‌تر نکرده‌اند. این ترفندها در عوض دارند ما را به یک ملت قانون‌زده، تحمل‌ناپذیر، آدم‌فروش و تماشاچی، تبدیل می‌کنند که آماده است به اصطلاح خلاف‌ها را به پلیس گزارش بدهد و آن وقت چشمان خود را روی مصیبت‌های بعدی ببندد. بسیار شگفت‌انگیز است که به ندرت از شرکای جرائم دولت پلیسی- همسایه‌ها، کارمندها، کارگران خدمات عمومی- که به خاطر مسائل جزئی چون چمن‌کاری‌های نازیبا و ابراز عقاید بحث‌‌انگیز، همشهری‌های خود را تحویل پلیس می‌دهند، برآشفته می‌شوند.

قطع‌نظر از حماقت محض دستگیر کردن مردم به‌خاطر «خلاف‌های» بی‌ضرری همچون اجازه دادن به بچه‌ها برای تنهایی به پارک رفتن، کندن پوست درخت و عدم استفاده از شبکه برق سراسری، این واقعیت تلخ هم وجود دارد که به محض این که پلیس را با آن هیئت هولناک، ذهنیت میدان نبرد، تسلیحات نظامی‌شده، لباس‌های فرم و تجهیزات و تاکتیک‌های منطقه جنگی آنها خبر می‌کنند، فرآیندی آغاز می‌شود که تقریباً برگشت‌ناپذیر است، فرآیندی که اغلب برای همه طرف‌های درگیر به فاجعه منجر می‌شود.

به عنوان مثال، وقتی همسایه‌ای به طور مکرر به پلیس زنگ زد تا گزارش بدهد که فونیکس تورنبال1 پنج ساله، برخلاف یک حکم شهر اتواتر،2 مینه سوتا، ضد نگهداری مرغ در حیاط خلوت، مرغ خانگی نگهداری می‌کند؛ رئیس‌پلیس شهر وارد ماجرا شد. این رئیس‌پلیس در تلاش برای آرام کردن همسایه شاکی و «حفاظت کردن از یک مدرسه ابتدایی مجاور، از یک مرغ رها شده» وارد ملک تورنبال شد، با یک بیل مرغ را گردن زد، سر له شده مرغ را روی ایوان خانه خانواده تورنبال گذاشت و به یکی از بچه‌های همسایه سپرد تا خبر بدهد که «پلیس‌ها مرغ شما را کشتند!»

شرکای محلی ترفند برقراری نظم

درست همان طور که آن ضرب‌المثل آفریقایی «بزرگ کردن بچه، اهالی یک روستا را می‌طلبد» به منظور ارائه یک دلیل محکمه‌پسند برای اجرای یک برنامه فراگیر اجتماعی، مورد استفاده قرار گرفت؛ وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری تلاش می‌کنند تا ثابت کنند که دستگیر کردن یک تروریست، اهالی یک کشور را می‌طلبد. با این هدف، وزارت دادگستری در ترفند برقراری نظم در جامعه پنج «شریک» متمایز را مشخص کرده است: عوامل اجرای قانون و دیگر عوامل حکومتی، اعضا و گروهای اجتماعی، مؤسسات غیرانتفاعی، کلیساها و سازمان‌های خدمات عمومی، شرکت‌های خصوصی و رسانه‌ها.

این گروه‌ها در مجموع قرار است منافع جامعه را «شناسایی کنند»، جامعه را برای دستیابی به اهداف مشخص «درگیر کنند»، به عنوان شرکای «قدرتمند» در خدمت حکومت باشند و «منابع معتنابه» خود را به زرادخانه عظیم فناوری و اطلاعاتی حکومت 

بیفزایند. نقش جریان غالب رسانه‌ای، که مدت‌هاست به عنوان بلندگوی حکومت شناخته می‌شود، رسماً عبارت است از تبلیغ خدمات ادارات حکومتی و محلی یا قوانین و مقرراتی که به اجرا گذاشته خواهد شد و نیز شکل دادن به برداشت‌ عمومی 

از پلیس، مسائل جنایی و ترس از پلیس. 

به طور حیرت‌انگیزی، به نظر می‌رسد انگار سرمشق‌های وزارت دادگستری از کتاب راهنمای نازی درباره چگونگی حکمرانی بر یک ملت، اتخاذ شده‌اند. رابرت گلیتلی می‌نویسد، «آلمانی‌ها نه تنها مراقب «جرائم» و دیگر انحرافات هم‌وطن‌های آلمانی خود بودند، بلکه همدیگر را می‌پاییدند.»

پانوشت‌ها:

1- Phoenix Turnbull

2- Atwater