به گزارش جهان صنعت نیوز: به نقل از روزنامه وال‌استریت ژورنال، نوعی شاخص ترکیبی موسوم به شاخص مدیران خرید به 2/49 رسیده که کمتر از رقم 9/49 قبلی است. هر چیزی زیر ۵۰ نشان‌دهنده کاهش است، از این رو فعالیت تجاری روند نزولی داشته و در حال حاضر به کمترین میزان طی ۱۸ ماه گذشته رسیده است. این روند در آلمان وخیم است، کشوری که بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو به شمار می‌رود. فرانسه نیز با مشکلاتی دست به گریبان است.
به سختی می‌توان دید اوضاع چگونه برای منطقه یورو پیش از بدتر شدن، می‌تواند بهبود یابد. تورم عامل بزرگی در کاهش فعالیت تجاری و همچنین اعتماد مصرف‌کننده است و برخی از مشکلات زنجیره تامین که باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند، ممکن است در حال فروکش کردن باشند، اما هر کمکی که ارائه شود، احتمالا اندک و زودگذر خواهد بود.
با وجود افزایش قابل توجه نرخ بهره 5/0 درصدی در ماه ژوئیه (تیر)، سیاست پولی بانک مرکزی اروپا همچنان بسیار انعطاف‌پذیر است و با سردتر شدن هوا و افزایش تقاضا، بهای انرژی نیز افزایش می‌یابد.
پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه، روند کاهش ارزش یورو در برابر دلار آغاز شد و حالا به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است. پیش از آغاز جنگ، نرخ هر یورو حدود 15/1 دلار بود که این نرخ به‌تدریج کم و کمتر شد.
روند نزولی یورو به افزایش فشار‌های اقتصادی به ساکنان منطقه یورو و افزایش قابل توجه نرخ کالا و خدمات منجر شد. آمار‌ها نشان می‌دهد که در ماه گذشته، رشد کسب‌وکار در سراسر منطقه یورو نسبت به گذشته بیشتر کاهش یافته است و شاخص‌ها از سقوط احتمالی وضعیت این منطقه در سه ماهه جاری حکایت دارند، زیرا بحران هزینه‌های زندگی باعث شده است مصرف‌کنندگان با احتیاط عمل کنند. در حالی که یورو واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و یکی از باثبات‌ترین ارزها در بازارهای مالی جهان شناخته می‌شود، حال با سقوط بی‌سابقه‌ای مواجه شده است.
به نوشته پایگاه خبری «pbs»، این اتفاق یک مانع روانی در بازار است، اما روانشناسی در این زمینه مهم است و سقوط یورو بر لغزش اقتصادی 19 کشور اروپایی که از این ارز استفاده می‌کنند، در حالی که با بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، تاکید می‌کند.
این بدان معناست که ارزهای اروپایی و آمریکایی ارزش یکسانی دارند. نرخ یک ارز می‌تواند حکمی برای چشم‌انداز اقتصادی باشد و اقتصاد اروپا در حال فروپاشی است. انتظارات از اقتصاد این منطقه، پس از احیا در دوران پساکرونا وارد یک دوره رکود شده‌اند.
بیش از هر چیز قیمت بالای انرژی و تورم بی‌سابقه در این امر دخیل هستند. اروپا برای حفظ صنعت و تولید برق بسیار بیشتر از ایالات متحده به نفت و گاز طبیعی روسیه وابسته است. ترس از اینکه جنگ در اوکراین منجر به از دست رفتن نفت روسیه در بازارهای جهانی شود، قیمت نفت را افزایش داده است. و روسیه عرضه گاز طبیعی به اتحادیه اروپا را کاهش داده است که رهبران اتحادیه اروپا آن را انتقام تحریم‌ها و تحویل تسلیحات به اوکراین توصیف کرده‌اند.
قیمت انرژی، تورم منطقه یورو را به رکورد 9/8 درصدی در ماه جولای رسانده و همه چیز از خواربار تا قبوض آب و برق را گران‌تر کرده است. آنها همچنین نگرانی‌هایی را در مورد نیاز دولت‌ها به سهمیه‌بندی گاز طبیعی به صنایعی مانند فولاد، شیشه‌سازی و کشاورزی در صورت کاهش بیشتر یا بستن کامل شیرهای گاز توسط روسیه ایجاد کرده‌اند.
رابین بروکس اقتصاددان ارشد گروه تجاری بانکداری موسسه مالی بین‌المللی، دوشنبه در توئیتی نوشت: «اگر فکر می‌کنید یورو در برابری ارزان است، دوباره فکر کنید. تولید آلمان دسترسی به انرژی ارزان روسیه و در نتیجه مزیت رقابتی خود را از دست داد.» او در دومین توئیت خود نوشت: «رکود جهانی در راه است.»
یورو آخرین بار در 15 جولای 2002 به زیر یک دلار رسید. ارز اروپا مدت کوتاهی پس از عرضه در اول ژانویه 1999 به بالاترین حد خود یعنی 18/1 دلار رسید، اما پس از آن کاهش طولانی‌مدت را آغاز کرد و از مرز یک دلار در فوریه 2000 سقوط کرد و در اکتبر 2000 به پایین‌ترین سطح خود یعنی 30/82 سنت رسید. در سال 2002، زمانی که کسری تجاری بزرگ و رسوایی‌های حسابداری در وال‌استریت بر دلار تاثیر گذاشت، از ارزش برابری بالاتر رفت.
مانند گذشته، داستان یورو هرچه که باشد، داستان دلار هم از بسیاری جهات شبیه به آن است. دلیل آن این است که دلار آمریکا همچنان ارز غالب جهان برای تجارت و ذخایر بانک مرکزی است و دلار در برابر ارزهای شرکای تجاری اصلی خود، نه فقط یورو، به بالاترین حد در 20 سال گذشته رسیده است. دلار همچنین از موقعیت خود به عنوان پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران در مواقع عدم اطمینان سود می‌برد.
چرا یورو در حال سقوط است؟
بسیاری از تحلیلگران کاهش یورو را به انتظارات برای افزایش سریع نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو ایالات متحده برای مقابله با تورم در بالاترین حد نزدیک به 40 سال اخیر نسبت می‌دهند. همان‌طور که فدرال‌رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد، نرخ سرمایه‌گذاری‌های دارای بهره نیز افزایش می‌یابد. اگر فدرال‌رزرو نرخ‌ها را بیشتر از بانک مرکزی اروپا افزایش دهد، بازده بهره بالاتر پول سرمایه‌گذاران را از یورو به سرمایه‌گذاری‌های دلاری جذب می‌کند. این سرمایه‌گذاران برای خرید آن سرمایه‌ها باید یورو بفروشند و دلار بخرند. این امر یورو را پایین و دلار را بالا می‌برد.
افزایش نرخ بهره در آمریکا و مقاومت بانک مرکزی اروپا برای چنین افزایشی و ثبات نسبی دلار از دیگر عوامل سقوط یورو محسوب می‌شوند، اما بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که قصد دارد نرخ بهره را ۲۵ واحد افزایش دهد که این امر در ۱۰ سال اخیر اقدامی بی‌سابقه خواهد بود. افزایش نرخ بهره در اروپا می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف منجر شود که این وضعیت اقتصاد اروپا را به رکودی نسبی وارد خواهد کرد. برخی نهاد‌های پولی و مالی پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است ارزش یورو تا پایان ماه سپتامبر، به 95/0 دلار هم برسد.
برندگان و بازندگان سقوط یورو
افزایش هزینه واردات به اروپا و کاهش هزینه سفر آمریکایی‌ها به اروپا از دیگر نتایج این سقوط و افزایش صادرات از حوزه یورو به سایر کشور‌ها از نتایج مثبت این کاهش ارزش پول واحد اروپا ارزیابی می‌شوند؛ چراکه تولید‌کنندگان می‌توانند با قیمت کمتری محصولات خود را صادر کنند و توان رقابتی آنها افزایش می‌یابد.
گردشگران آمریکایی در اروپا قبوض ارزان‌تری برای هتل و رستوران و بلیت ورودی می‌پردازند. یورو ضعیف‌تر می‌تواند کالاهای صادراتی اروپا را از نظر قیمت در ایالات متحده رقابتی‌تر کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا شرکای تجاری اصلی هستند، بنابراین تغییر نرخ ارز مورد توجه قرار خواهد گرفت. در ایالات متحده، دلار قوی‌تر به معنای قیمت‌های پایین‌تر کالاهای وارداتی از ماشین و کامپیوتر گرفته تا اسباب‌بازی‌ها و تجهیزات پزشکی است که می‌تواند به تعدیل تورم در این کشور کمک کند.
از طرفی شرکت‌های آمریکایی که تجارت زیادی در اروپا انجام می‌دهند، در صورت بازگرداندن این درآمدها به ایالات متحده، درآمد حاصل از آن کسبوکارها کاهش می‌یابد، اگر درآمد یورو در اروپا باقی بماند تا هزینه‌های آنجا را پوشش دهد، نرخ ارز مشکل کمتری خواهد داشت.
یکی از نگرانی‌های اصلی ایالات متحده این است که دلار قوی‌تر، محصولات ساخت آمریکا را در بازارهای خارج از کشور گران‌تر می‌کند، کسری تجاری را افزایش و تولید اقتصادی را کاهش می‌دهد، در حالی که به محصولات خارجی در ایالات متحده برتری قیمتی می‌دهد.
در این میان، یورو ضعیف‌تر می‌تواند برای بانک مرکزی اروپا دردسرساز باشد، زیرا می‌تواند به معنای قیمت‌های بالاتر برای کالاهای وارداتی، به‌ویژه نفت که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، باشد. بانک مرکزی اروپا در حال حاضر به جهات مختلفی کشیده شده است: نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد، علاج عادی برای تورم، اما نرخ‌های بالاتر نیز می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد.
تشدید نگرانی از رکود در اتحادیه اروپا
به نوشته یورونیوز، تبعات جنگ اوکراین از جمله سیر صعودی نرخ تورم و عدم وجود چشم‌انداز روشن از آینده، روند تولید کالا و خدمات را در فرانسه برای نخستین‌بار طی یک سال و نیم گذشته نزولی کرد.
شرکت اس‌اَند‌پی گلوبال (S&P Global) که در حوزه تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، روز یکشنبه با انتشار نتایج تازه‌ترین بررسی خود اعلام کرد که شاخص مدیران خرید (PMI) در فرانسه به 8/49 واحد سقوط کرده که این افت بیش از تخمین‌های اولیه کارشناسان بوده است. شاخص مدیران خرید (PMI)، رونق، رکود یا ثبات کسبوکارها و چشم‌انداز مورد انتظار آنها را ارزیابی می‌کند. اگر عدد این شاخص بالاتر از ۵۰ واحد باشد، نشان از رشد دارد ولی اگر به کمتر از ۵۰ واحد برسد، گویای چشم‌انداز رکودی است.
بر پایه گزارش این شرکت، شاخص مدیران خرید در فرانسه به پایین‌تر از استان‌هایی که رشد و رکود اقتصادی را از هم تفکیک می‌کند، سقوط کرده و چشم‌انداز رکودی دومین اقتصاد بزرگ اروپایی را تقویت کرده است.
در گزارش اس‌اَند‌پی گلوبال همچنین خاطرنشان شده که افزون بر افت محسوس سفارش‌های جدید در بخش تولید، بخش خدمات فرانسه نیز با کاهش سفارش‌های آتی مواجه شده ولی این بخش همچنان چشم‌اندازی رو به رشد دارد. با این وجود، شاخص اعتماد به آینده در بخش تولیدی و خدماتی فرانسه به پایین‌ترین حد از نوامبر ۲۰۲۰ و دوره اوج‌گیری همه‌گیری ویروس کرونا رسیده است.
بررسی اس‌اَند‌پی گلوبال همچنین نشان می‌دهد که تولید آلمان، قدرت اقتصادی نخست اروپا نیز در ماه آگوست و برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است. بر پایه این بررسی، بخش تولید آلمان به دلیل وابستگی بالای این کشور به گاز روسیه با عدم اطمینان بالاتری نسبت به حفظ سطح تولید خود در زمستان مواجه هستند.
این شرکت تحقیقاتی برآورد کرده که تورم بالا و کاهش تقاضای ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کسبوکارها و مصرف‌کنندگان را در سراسر اتحادیه اروپا ناگزیر به کاهش هزینه‌ها کرده و همین مساله اقتصادهای اروپایی را در آستانه ورود به دوره رکود اقتصادی در اواخر سال‌جاری میلادی قرار داده است. البته بانک مرکزی اروپا وعده داده که همزمان با افزایش نرخ بهره و کاهش ابعاد سیاست انبساطی پولی خود، ضمن مهار نرخ تورم مانع از فروغلتیدن منطقه یورو به دام رکود اقتصادی خواهد شد.
∎
نظر شما