انتشار بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فساد در فولاد مبارکه با حواشی بسیاری همراه شده؛ برخی آن را گزارشی با اهداف سیاسی تلقی کردند و برخی هم از فسادی صحبت می‌کنند که رکورددار پرونده‌های این‌چنینی در تاریخ ایران خواهد بود. رئیسی هم که در ابتدا خواستار برکناری مدیران متخلف شده بود، دیروز در جلسه هیئت دولت، هرگونه سخن یا اقدامی را که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود، خط قرمز دولت دانست و خاطرنشان کرد: نباید با انتشار برخی گزارش‌های غیرمستند در رسانه‌ها، مردم را نگران کرد و همه همکاران دولت تلاش کنند موضوعات بین دستگاهی را فورا حل‌وفصل کنند و نتیجه اقدامات انجام‌شده را به اطلاع مردم برسانند. رئیس‌جمهور با اشاره به توصیه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی به هیئت دولت در زمینه حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی خاطرنشان کرد: وزرا و مسئولان دستگاه‌ها باید کارآمدی و استفاده از نیروهای انقلابی و نخبه را برای اجرای طرح‌های توسعه کشور سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به حواشی پیش‌آمده نسبت به گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در صفحه شخصی خود در توییتر به ارائه توضیحاتی پرداخت. رئیس مجلس در صفحه توییتر خود درباره گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان نوشت: «راه صحیح مبارزه با فساد، ورود تخصصی و قانونی به نقاط آسیب‌پذیر است. شرکت‌های خصولتی مثل فولاد مبارکه سال‌ها حیاط خلوت بوده‌اند و حالا باید شفاف شوند. البته مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضائی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می‌برد».
گزارش خود بهترین شاهد بر فاسدنبودن ساختار نظام است
در این بین روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای نوشته است: این گزارش خود بهترین شاهد بر فاسدنبودن ساختار نظام است که از درون ساختارهای خود تخلف و فساد را پیدا و افشا می‌کند. براساس هماهنگی بین رؤسای محترم قوه مقننه و قضائیه گزارش‌های تحقیق و تفحص خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند. در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسما منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می‌شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. آنچه در فضای رسانه‌ای منتشر شده، نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند.
اخیرا گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در جلسه علنی قرائت شد و پس از آن نمایندگان با اکثریت آرا با ارجاع این پرونده تفحص به قوه قضائیه موافقت کردند. در این گزارش آمده است: در هیئت تحقیق و تفحص 90 عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
نامه نمایندگان مجلس به سران قوا درباره «برخورد جدی با مسببان تخلفات در فولاد مبارکه»
درهمین راستا گویا نمایندگان مجلس نامه‌ای خطاب به سران قوا درباره فساد فولاد مبارکه نوشته و خواستار برخورد جدی با متخلفان شده‌اند. هرچند احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی که از تهیه و تدوین نامه نمایندگان به سران قوا درباره فساد فولاد مبارکه خبر داده، با بیان اینکه مجلس به‌عنوان نهاد نظارتی تمام تلاشش را برای اجرای درست قانون به کار گرفته است، از زحمات هیئت تحقیق و تفحص از فولاد قدردانی کرده است. آزادی‌خواه با ابراز تأسف نسبت به اینکه فولاد در دولت روحانی تبدیل به خانه فساد شده بود، خاطرنشان کرد: ما به دنبال برخورد جدی با مسببان تخلفات در فولاد مبارکه هستیم. این نماینده مجلس از تلاش‌های دولت رئیسی برای مقابله با فساد در کشور به‌ویژه فساد در فولاد مبارکه قدردانی کرد و افزود: فساد رخ‌داده در فولاد در دولت روحانی نمایندگان را بر آن داشت تا طرح تفحص را دنبال کنند و اکنون معلوم شد اقدام نمایندگان درست است.
حسن روحانی هم تکذیب کرد
این سخنان در حالی مطرح شده که حسن روحانی نیز مانند واعظی و جهانگیری هرگونه نقش‌آفرینی در فساد فولاد مبارکه را تکذیب کرده است. روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور سابق، ادعاها مبنی بر مخالفت حسن روحانی با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه را تکذیب کرد. در اطلاعیه روابط عمومی دفتر حجت‌الاسلام حسن روحانی آمده است: «ادعای مخالفت رئیس‌جمهور سابق با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه که متأسفانه از سوی خبرگزاری دولت منتشر شده، کذب محض است. اساسا هیچ دستوری مبنی بر عزل یا نصب مدیرعامل شرکت‌های اقتصادی و یا مخالفت و موافقت با آن از سوی رئیس‌جمهور سابق و یا دفتر ریاست‌جمهوری صادر یا اعلام نشده است. دفتر رئیس‌جمهور سابق حق شکایت را برای خود در واکنش به این ادعای کذب محفوظ می‌دارد. ادعاهای کذب و اتهام‌زنی‌ها علیه مسئولان سابق دولتی، در حالی است که رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان پیش‌نویس گزارش منتشرشده در فضای مجازی را تأیید نکرده و آن را قابل استناد ندانسته است».
گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق با ارجاع آن به قوه قضائیه موافقت کردند، این گزارش به بررسی ابعاد مختلف تخلفات صورت‌گرفته در این مجموعه صنعتی و نقش نهادها و سازمان‌های مختلف و همچنین سیاسیون در ویژه‌خواری‌های اقتصادی صورت‌گرفته در این مجموعه پرداخته است. حال باید دید این تحقیق و تفحص هم به سرنوشت دیگر گزارش‌های مجلس که به دلیل نداشتن مستندات کافی در قوه قضائیه در حال خاک‌خوردن هستند دچار خواهد شد یا حداقل به مرحله روشنگری و رسیدگی قضائی خواهد رسید.