در توضیحات روابط عمومی مجلس شورای اسلامی پیرامون تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان که نسخه‌ای از آن در اختیار روزنامه جوان قرار گرفته، آمده است: پس از قرائت گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گزارشی از تحقیق و تفحص در رسانه‌ها منتشر شد که در این‌باره ذکر نکاتی ضروری است:
۱. گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان‌دهنده جدیت مجلس یازدهم در وظایف نظارتی است. انداختن نورافکن بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی و خصولتی از اولویت‌های این مجلس است که با جدیت بیشتری آن را پیگیری خواهد کرد.
۲. تحقیق و تفحص مجلس از جمله ساختارسازی‌های قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی است که امکان نظارت نمایندگان مردم برای مبارزه با تخلف و فساد را ایجاد می‌کند، این گزارش خود بهترین شاهد بر فاسد نبودن ساختار نظام است که از درون ساختار‌های خود تخلف و فساد را پیدا و افشا می‌کند. این موضوع از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که با ساختار‌های متعدد نظارتی در قوای مختلف اجازه فاسد شدن سیستم و ساختار خود را نمی‌دهد.
۳. فرایندی که قانون برای تحقیق و تفحص در نظر گرفته است، اجازه می‌دهد تک‌تک نمایندگان مردم که گزارش‌ها و اطلاعات مردمی زیادی به دستشان می‌رسد، بتوانند هر در بسته‌ای را برای پیداکردن تخلف باز و به اسناد و مدارک دسترسی پیدا کنند و پس از شنیدن پاسخ‌های مسئولان، خلاصه برداشت‌ها و جمع‌بندی‌های خود را به دیگر نمایندگان و محضر ملت شریف ایران ارائه کنند؛ البته قانون وظیفه بررسی دقیق و حقوقی موارد به‌دست آمده را بر دوش نماینده‌ای که تخصص حقوقی ندارد نمی‌گذارد بلکه آن را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است. بنابراین، اگر خلاصه گزارش قرائت شده در صحن مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت، تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع می‌شود که باید طبق قانون آن را بررسی و احکام لازم را صادر کند. به‌عبارت دقیق‌تر، قانون از ظرفیت نمایندگی که ارتباطات گسترده‌ای با مردم دارد استفاده کرده است تا ساختار نظارت مردمی را برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و بررسی اولیه ایجاد کند و بررسی نهایی و کارشناسی را برعهده دستگاه تخصصی در قوه قضائیه قرار داده است.
۴. ضروری است توضیح داده شود مجلس بر اساس قانون، رعایت حق الناس و تأکید رهبر معظم انقلاب، به خود اجازه نمی‌دهد قبل از بررسی دستگاه قضایی اسامی اشخاص را علنی کند. به همین دلیل، در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسماً منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می‌شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. آنچه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند.
۵. براساس هماهنگی بین رؤسای محترم قوه مقننه و قضائیه گزارش‌های تحقیق و تفحص خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند و مشخصاً درباره گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه هماهنگی لازم صورت گرفته است که موضوع با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شده و نتیجه به استحضار مردم شریف ایران برسد و مشخص شود نظام جمهوری اسلامی در پیگیری تخلف و فساد احتمالی جدیت دارد. به همین جهت نیز مجلس با قدرت از همه ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.
قالیباف:فولاد مبارکه سال‌ها حیاط خلوت بوده است
رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیروز در واکنش به انتشار عمومی این گزارش نوشت:راه صحیح مبارزه با فساد، ورود تخصصی و قانونی به نقاط آسیب پذیر است، شرکت‌های خصولتی مثل فولاد مبارکه سال‌ها حیاط خلوت بوده‌اند و حالا باید شفاف شوند. البته مجلس لیستی از این تحقیق و تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی مبارزه با فساد را به حاشیه می‌برد.
عاملان فساد فولاد را ممنوع‌الخروج کنید
با این حال، یک عضو هیئت رئیسه مجلس از نامه جمعی از نمایندگان به رؤسای قوای سه گانه برای ممنوع الخروج شدن عاملان اصلی فساد در شرکت فولاد مبارکه خبر داد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: جمعی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رؤسای قوای سه گانه خواستار ممنوع الخروج شدن عاملان اصلی فساد در شرکت فولاد مبارکه شدند. نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان در این نامه خواستار آن شدند که به جای برخورد با عوامل دسته چندم افساد با مسببان و عاملان اصلی فساد در فولاد مبارکه برخورد شود و تا زمانی که به اتهامات آنان رسیدگی کامل نشده ممنوع الخروج شوند.