دولت انقلابی که مدعی بازگشت قیمت‌ها به شهریورماه 1400 بود و لابد گمان می‌کرد قیمت و تورم و کمیت‌های اقتصادی هم همچون امر به معروف و نهی از منکر، گوش به فرمان است، هر از گاه به‌نحوی و از قول یکی از اعضایش، سعی در تغییر شعار و وعده خود دارد.
به گزارش عصر ما، چنان‌که حالا در آخرین اظهارنظر، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته اگر قرار بر بازگشت در قیمت‌ها باشد، باید موعد اسفندماه جایگزین شهریورماه 1400 شود و البته تاکید کرده که در این صورت هم باز برعهده مجلس است که ابتدا محل تامین هزینه این بازگشت قیمتی را مشخص کند. حال آن‌که یک عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم که سال‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه‌های سنواتی پارلمان نیز حاضر بوده، معتقد است: «بعید نیست برخی از این اظهارنظرها بازی روانی با بازار باشد تا مگر به این شیوه‌ها اوضاع را تاحدودی مدیریت یا به تعبیر دقیق‌تر کنترل کنند.»
جلال_میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم که در این رابطه به گفت‌وگو نشسته، در واکنش به آن‌چه اخیراً مسعود میرکاظمی در قامت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت انقلابی درخصوص بازگشت قیمت‌ها حداکثر به اسفندماه 1400 گفت و تحقق مصوبه بودجه درخصوص بازگشت قیمت به شهریورماه سال گذشته را ناممکن خواند، می‌گوید: «واقعاً این دست اظهارنظرها به‌خصوص از افرادی که خود متولی بحث بودجه مملکت هستند، عجیب است. چراکه قانون بر بازگشت قیمت‌ها به شهریور1400 تصریح دارد، نه اسفند 1400، نه اردیبهشت 1401!»
او با بیان این‌که پیش از اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک مقطع خبری به نقل از وزیر دادگستری در این رابطه منتشر و چندی بعد تکذیب شد، گفت: «احتمالا به یاد دارید که اوایل تابستان نیز وزیر دادگستری ناگهان فرمان بازگشت قیمت‌ها به 31 اردیبهشت‌ماه 1401 را صادر کرد که البته بعد از چند روز بحث و جار و جنجال در این رابطه، این خبر تکذیب شد. حال آن‌که آقای رحیمی که هم‌اکنون تصدی وزارت دادگستری دولت سیزدهم را برعهده دارد، تا پیش از روی کار آمدن این دولت، چند سالی دادستان دیوان محاسبات بوده و علی‌القاعده با قانون بودجه آشنایی دارد و آن فرمان بازگشت قیمت‌ها به‌واقع عجیب و محل سوال بود.»
او همچنین با اشاره به آن‌چه اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این رابطه گفته، خاطرنشان کرد: «در این شرایط بار دیگر شاهدیم که شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بجای آن‌که زمان تصویب بودجه در این رابطه اظهارنظر کند، امروز ناگهان به یاد این افتاده که کار تصویب لایحه بودجه در پایان اسفندماه سال گذشته تمام شد و می‌گوید قیمت‌ها باید به آن مقطع بازگردد. حال آن‌که «بند (ص) تبصره (یک) ماده واحده قانون بودجه سال 1401» تصریح دارد که «قیمت کالاها و خدمات پس از حذف ارز ترجیحی در سال 1401 باید به میزان نرخ آن در پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد.»
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم با بیان این‌که وزیر مستعفی کار نیز در مقطعی چنین اظهارنظرهایی را مطرح می‌کرد، گفت: «فارغ از بحث وزیر مستعفی کار، این دست اظهارات از جانب آقای رحیمی به‌عنوان فردی آشنا با ساختار بودجه‌ریزی و آقای میرکاظمی به‌عنوان متولی اصلی این مسئله در دولت کنونی، عجیب است. به‌خصوص آن‌که روند مذاکرات در روزهای اخیر مثبت بوده و این مسائل در چنین شرایطی مطرح شده است که محل پرسش است.»
نظر شما