بحران سوءمدیریت در فولاد مبارکه اصفهان همواره یکی از مواردی بوده است که در زمان فعالیت حمیدرضا عظیمیان در این مجموعه تاثیرگذار فولادی از سوی روزنامه «جهان صنعت» به مسوولان گوشزد شده اما آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم این است که حق و باطل با هم در آمیخته شده است.
در واقع اگرچه بخشی از تخلفات فولاد مبارکه که این روزها در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود، صحت دارد اما موارد و اظهارنظرهایی نیز در این میان مطرح می‌شود که هیچ پایه و اساسی ندارد و تنها می‌تواند این مجموعه بزرگ فولادی کشور را دچار آسیب قابل توجه کند و منجر به ضرر و زیان سهامداران آن شود. در این میان به طور حتم سایر صنایع فولادی کشور و به طور کلی تمامی صنایع مرتبط با فولاد مبارکه که خوراک و مواد اولیه خود را از این شرکت تهیه می‌کنند، دچار مشکل خواهند شد.
در همین حال کارشناسان و دست‌اندرکاران دلسوز، همواره دخالت‌های سیاسی غیرکارشناسی را پیش‌زمینه‌ای برای انهدام و نابودی صنعت فولاد در کشور دانسته و نسبت به این رویه هشدار داده‌اند.
بر همین اساس در حالی که گفته می‌شود گزارش تحقیق و تفحص هنوز مورد تایید مراجع رسمی نیست، برخی از کارشناسان نیز اعلام می‌کنند که عدد ۹۲ هزار میلیاردی تخلف در فولاد مبارکه هنوز مورد تایید قرار نگرفته و اگرچه خطاهای بزرگی در این مجموعه بزرگ فولادی رخ داده است اما باید با بررسی تمامی جوانب موضوع، به صورت عادلانه در مورد این مجموعه اظهارنظر کرد چرا که به طور کلی فولاد مبارکه مجموعه فولادی تاثیرگذاری در کشور است که نباید به دلیل سوءمدیریت در یک دوره، با بی‌انصافی به طور کلی آن را زیر سوال برد و با اعلام اعداد و ارقام غیرواقعی، اعتماد مردم به این مجموعه را کاهش داد و اینکه صنعت فولاد به عنوان یک صنعت با ارزش افزوده بالا در کشور را تخریب کرد. چرا که چنین رویکردهایی در نهایت صنایع کشور و بازار و مصرف‌کننده را دچار مشکل خواهد کرد.
پیامک‌های تهدیدآمیز
تحقیق و تفحص مجلس از مجموعه‌های بزرگی همچون شرکت فولاد مبارکه اصفهان مساله‌ای نیست که در مقابل آن مقاومت کرد چرا که به طور حتم اگر این روال در جهت بهبود عملکرد شرکت‌ها، افزایش شفافیت و بدون اغراض سیاسی دنبال شود، می‌تواند موجب اصلاح امور و پاکسازی اقتصاد کشور از رانت و فساد شود. اما متاسفانه در ارتباط با برخی از شرکت‌های معدنی و فولادی بزرگ در کشور شاهد دخالت برخی از نمایندگان مجلس و پیگیری منافع شخصی از سوی آنها نیز هستیم که نمی‌توان از آنها هم چشم‌پوشی کرد و یا اینکه تاثیر دخالت‌های سیاسی بر عملکرد شرکت‌های اقتصادی را نیز نادیده گرفت. همان‌طور که اخیرا اعلام شد ۲ نفر از نمایندگان مجلس با اعمال فشارهای متعدد و در قالب ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت خواستار انتصاب گزینه مورد نظر خود در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر بودند.
دولت نباید در امور تولید دخالت مستقیم داشته باشد
البته این موضوعات همواره پس از انتشار از سوی مسوولان تکذیب می‌شود اما آنچه در حال حاضر لازم است که مطرح شود این است که شرکت‌های بزرگی همچون شرکت فولاد مبارکه از دخالت‌های سیاسی دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس در امان نیستند و حالا که لیست بلندبالای تخلفات شرکت فولاد مبارکه منتشر شده است، بد نیست که جزییات فشارهای سیاسی بر مدیریت این مجموعه، سفارش‌ها و درخواست‌ها نیز اعلام شود تا از تمام حقیقت در این خصوص پرده برداشته شود.
در این میان همچنین برخی از کارشناسان در واکنش به حواشی تخلفات فولاد مبارکه از نقش قیمت‌گذاری دستوری در بروز فساد خبر می‌دهند و اعلام می‌کنند اینکه گفته می‌شود دولت نباید در امور تصدی‌گری و تولید دخالت مستقیم داشته باشد به علت جلوگیری از همین مسائل است زیرا این مساله به منزله رانت است. البته در گیر و دار انتشار اخبار و حواشی فولاد مبارکه شاهد اظهارنظرهایی در مورد عملکرد دولت سابق نیز هستیم که چندان تخصصی نیست و به نظر می‌رسد که بیشتر با اهداف سیاسی دنبال می‌شود. چرا که در دولت فعلی نیز همچنان دخالت‌های دولتی در امور اقتصادی ادامه دارد و این معضل رفع نشده است. با این حال حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که توزیع رانت، محصول مصوبات و دستورات مقام‌های تصمیم‌گیر بوده و این اتفاق بای تمامی شرکت‌ها رخ داده زیرا ناچار بوده‌اند به دلیل مصوبات اداری کالای خود را زیر قیمت بازار بفروشند.
اهداف و اغراض سیاسی برخی نمایندگان
عظیمیان همچنین در گفت‌وگو با روزنامه «جهان‌صنعت» به اهداف و اغراض سیاسی برخی نمایندگان مجلس در ارتباط با این مساله اشاره کرد و گفت: نه در این دوره و نه در ادوار گذشته، هیچ فسادی در مجموعه فولاد مبارکه صورت نگرفته است. این در حالی است که فولاد مبارکه یک شرکت بورسی و شفاف است. البته ممکن است در گوشه و کناری یک نفر خلافی کرده باشد اما اینطور نیست که یک فساد سازمان‌یافته با هماهنگی مدیریت انجام شده باشد.
عظیمیان با تاکید بر اینکه درخواست‌های نمایندگان شخصی نیست، بیان کرد: نمایندگان مجلس همواره درخواست‌هایی را برای حوزه انتخابیه خود دارند که فولاد مبارکه در سی سال گذشته به این درخواست‌ها توجه کرده و در تعاملات منطقه‌ای استان و شهرستان‌هایی که کارخانه دارد، آنها را در نظر گرفته است. اما این درخواست‌ها از جنس عمرانی و در جهت سازندگی و رفع معضلات از فولاد مبارکه مطرح شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در دوره مدیریت بنده با یک پدیده خاص مواجه شدیم و آن این بود که دو نفر از نمایندگان استان اصفهان و نماینده فلاورجان درخواست تغییر مدیریت عامل شرکت را مطرح کردند. همچنین از آنجایی که اهداف سیاسی را دنبال می‌کردند، پافشاری خود را از طریق و ابزارهای قانونی پیش بردند.
ایجاد هیاهو، جنجال و غوغاسالاری!
مدیرعامل سابق فولاد مبارکه با بیان اینکه هدف این نمایندگان جست‌وجوی خطای فولاد مبارکه و یا اصلاح امور نبوده است، گفت: همان طور که شاهدیم، این نمایندگان در گزارش خود نیز هدف خاصی ندارند و بیشتر دنبال ایجاد هیاهو، جنجال و غوغاسالاری هستند تا این موضوع را به اطلاع عموم برسانند که ما برای تغییر مدیرعامل سابق فولاد مبارکه دلایل خوبی داشتیم.
عظیمیان با بیان اینکه آنها همچنین از وزارت صمت نیز خواسته بودند که مدیریت در مجموعه فولاد مبارکه تغییر کند، افزود: اما وزارتخانه نیز در دولت قبل با این موضوع مخالفت کرد. این در حالی است که آنها مشخصا و صریحا درخواست کرده بودند که مدیریت باید طبق نظر آنها تغییر کند.
وی ادامه داد: به طور کلی اینکه نمایندگان مجلس درخواست شخصی از مجموعه فولاد داشته‌اند یا خواستار تعاملات مالی و برخورداری از منافع شخصی شدند را نمی‌دانم و تا جایی که من یادم است، نمایندگان مجلس هیچ وقت درخواست شخصی برای کار خود نداشته‌اند. اما در ماه‌های اخیر به دلیل ناپختگی و ندانم‌کاری برخی از نمایندگان مجلس که بدون سابقه سیاسی و اجرایی در این جایگاه قرار گرفته‌اند، مشکلات جدی برای فولاد ایجاد شده است.
مدیرعامل سابق فولاد مبارکه بیان کرد: آنچه روشن است اینکه بی‌جهت یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب مورد حمله قرار گرفته تا برخی افراد به اهداف و اغراض سیاسی خود برسند. در حالی که طرح این موضوع لطمه وحشتناکی به مجموعه فولاد خواهد زد.
کسانی که تخلف آنها محرز شده برکنار شوند
در این میان اما با وجود اینکه گفته می‌شود گزارش تحقیق و تفحص مورد تایید مراجع رسمی نیست و در این باره شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که آنچه در فضای مجازی دست به دست می‌شود اعتبار قانونی ندارد و مورد تایید نیست، رییس‌جمهور دستور داده تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده، از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.
سیدابراهیم رییسی همچنین با تشکر از وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش گفت: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد و خود را موظف می‌داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند. رییسی ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیات مدیره شرکت‌ها را نیز یک ضرورت برشمرد و خاطرنشان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول شرکت‌های زیرمجموعه خود نهایت دقت را در به‌کارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا از بیت‌المال صیانت شود.
باید تمام مقامات مرتبط محاکمه شوند
در این خصوص همچنین سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس یازدهم و مجری طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اعلام کرد: طبق گزارش هیات تحقیق و تفحص، ۹۲هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه اصفهان رخ داد که البته مربوط به عملکرد دولت سابق و مدیریت قبلی این شرکت است.
موسوی لارگانی افزود: دو سال پیش درباره فساد عظیم در فولاد مبارکه هشدار دادم اما با پروپاگاندا و پول‌پاشی سایبری مانع دیدن هشدارها شدند. با توجه به این وضعیت چاره‌ای جز تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دولت قبل و مدیرعامل سابق این شرکت باقی نماند چون آنها به دنبال منکوب کردن هشداردهنده و وارونه کردن حقایق بودند. وی با بیان اینکه عمق فساد بسیار ویران‌کننده‌تر از آن بود که تصورش را می‌کردیم، گفت: باید تمام مقامات مرتبط دولت سابق و مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه محاکمه شوند.
لازم به ذکر است اسامی افرادی چون روحانی، جهانگیری و واعظی در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان ذکر شده است.
سه عامل اصلی بروز فساد در شرکت‌های دولتی
در این میان اما صاحب‌نظران اقتصادی گذشته از اتفاقاتی که در فولاد مبارکه رخ داده است اعلام می‌کنند که چنین فسادهایی نتیجه دخالت‌های بیش از اندازه دولتی در امور اقتصادی است به طوری که اگر این سیاست ادامه پیدا کند، در سایر مجموعه‌های بزرگ فولادی نیز شاهد چنین وضعیتی خواهیم بود.
بر همین اساس عضو کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران ضمن تاکید بر اینکه باید تحقیق و تفحص بیشتری در مورد شرکت‌ها انجام شود، گفت: قیمت‌گذاری دستوری، ارز چندنرخی و دولتی بودن از عوامل اصلی بروز فساد است.
مهراد عباد در مورد علل بروز تخلفات مالی در شرکت‌های دولتی همچون شرکت فولاد مبارکه، اظهار کرد: باید مجموعه فولاد مبارکه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس پاسخ دهد و بعد می‌توان به صورت قطعی در مورد ابعاد ماجرا صحبت کرد. اما به طور کلی باید اشاره شود که در سازمان‌های بزرگ احتمال بروز فساد بسیار زیاد است. بنابراین گام نخست قوی کردن نظارت‌های درو‌ن‌سازمانی است. همچنین باید استانداردهای فساد به روز شده و چارچوب‌ها به صورت دقیق مشخص شود. متاسفانه در حال حاضر از این استانداردها استفاده نمی‌شود. از سوی دیگر مدیرانی باید سر کار بیایند که شناخته شده و پاکدست باشند.
عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: متاسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که فساد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بسیار زیاد شده است. فقط هم نمی‌توان گفت که فساد در شرکت‌ها رخ می‌دهد بلکه سازمان‌ها نیز محلی برای مفسده شده‌اند؛ به عنوان نمونه محال است که شما بخواهید از گمرک، کالایی ترخیص کنید و این فرآیند ترخیص صحیح و سلامت طی شود. شرکت‌ها و افراد مجبور به فساد می‌شوند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر کسی بخواهد در نمایشگاه خارجی شرکت کند و ارز بخرد، هیچ قانونی در کشور نداریم که کسی برود این ارز را تحویل بگیرد و بعد در صورت‌های مالی اظهار کند که ارز را خریده است، مجبور است ارز غیررسمی بخرد و بعد هم در اداره دارایی نمی‌تواند آن را اظهار کند. این یک مثال کوچک بود متاسفانه کشور پر از این موارد ریز و درشت شده که افراد و شرکت‌ها به دلیل پروسه‌های اشتباه مجبور به تخلف می‌شوند.
قلدری‌های بخش دولتی برای بخش خصوصی فسادزاست
عباد تصریح کرد: همچنین نکته حائز اهمیت آنکه به دلیل سخت شدن شرایط، اخلاقیات در کسب و کار نزول کرده است و دیگر اولویت نیست و افراد و شرکت‌ها برای جلو بردن کار خود، مجبور به انجام بسیاری از تخلفات می‌شوند.
وی تاکید کرد: جلوگیری از فساد یک سلسله مراتب را می‌طلبد و نمی‌توان یک شبه جلوی فساد را گرفت؛ به عنوان نمونه کودکان و جوانان ما در دوره تحصیل خود باید با اخلاقِ کسب‌و‌کار آشنا شوند در حالی که هم‌اکنون هیچ چیزی نمی‌دانند. تنها جایی که در مورد اخلاقیات کسب‌و‌کار صحبت می‌شود در زمان اخذ پروانه کسب است که آن هم پول می‌دهند و پروانه را می‌گیرند. عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی با قلدری‌هایی که برای بخش خصوصی می‌کنند، به مفسده‌های زیادی هم در آنجا دامن می‌زنند. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ دولتی میلیاردها تومان به بخش خصوصی بدهکار هستند که تا سال‌ها هم پرداخت نمی‌شود و سود بخش خصوصی از بین می‌رود. این فسادها دیده نمی‌شود.
شرکت‌ها برای جلوگیری از زیاندهی به تخلف روی می‌آورند
عباد در ادامه با اشاره به نقش قیمت‌گذاری دستوری در بروز فساد، گفت: ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری دو عامل اصلی بروز فساد است زیرا اغلب قیمت‌هایی که به صورت دستوری تعیین می‌شوند غیرواقعی هستند که همین مساله منجر به بروز فساد می‌شود زیرا شرکت برای جلوگیری از زیاندهی به تخلف روی می‌آورد؛ یک مثال ساده از تاثیر قیمت‌گذاری دستوری اعطای کوپن در دهه شصت است، افراد این کوپن‌ها را دریافت می‌کردند و برای کسب سود بیشتر در بازار آزاد می‌فروختند.
وی افزود: ارز چندنرخی نیز مزید بر علت شده است؛ عملا بالغ بر ۱۵ نرخ برای ارز داریم. نرخ ارز یارانه‌ای نسبتا به بازار نزدیک شده است. روزی می‌توان گفت جراحی واقعی اقتصادی رخ داده که ارز یک نرخ داشته باشد. هر جایی تفاوت قیمتی باشد همه سعی می‌کنند از آنجا یک سود غیرمتعارف ببرند.
تحقیق و تفحص‌ها باید بیشتر شود
عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد خصوصی‌سازی نیز اظهار کرد: دولتی بودن شرکت‌ها عامل اصلی بروز فساد است؛ شرکت‌های دولتی فاقد افراد دلسوز و بهره‌وری است. اگر خصوصی‌سازی به درستی رخ می‌داد، می‌شد میزان فساد را کاهش داد.
وی تصریح کرد: متاسفانه وضعیت خصوصی‌سازی در ایران اصلا قابل قبول نیست. خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفته اغلب خصولتی‌سازی و شبه دولتی بوده است که در بسیاری از شرکت‌ها همچون گل‌گهر، اوضاع بدتر هم شد؛ یعنی اگر هیچ کاری نمی‌کردیم بهتر بود.
عباد تاکید کرد: البته نمی‌توان گفت که فساد فقط در بخش دولتی رخ می‌دهد اما اگر خصوصی‌سازی به صورت واقعی انجام می‌شد کارها سالم‌تر انجام می‌شد زیرا فرد مالک شرکت است و سعی می‌کند از مالِ خود به درستی محافظت و به صورت شفاف کار کند.
عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: تحقیق و تفحص‌ها باید بیشتر شود به خصوص در مورد شرکت‌های بزرگی که احتمال فساد در آنها بیشتر است. این شرکت‌های بزرگ که فسادهای اینچنینی می‌کنند باید پاسخگو باشند.
لزوم کوچک‌سازی دولت‌ها
در این خصوص همچنین عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تایید نقش مخرب دخالت‌های دولت در حوزه تولید اعلام کرد: اینکه گفته می‌شود دولت نباید در امور تصدی‌گری و تولید دخالت مستقیم داشته باشد به علت جلوگیری از همین مسائل است زیرا این مساله به منزله رانت است.
لطف‌الله سیاهکلی گفت: با تصدی‌گری دولت در امور تولیدی ممکن است جناحی در فعالیت‌های سیاسی خود از این رانت استفاده کند و با منصوب کردن افراد خود از ظرفیت موجود در کارهای مختلف و انتخابات استفاده کند. عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: به همین علت در دنیا بر کوچک‌سازی دولت‌ها تاکید می‌شود و دولت‌ها فقط در حوزه سیاستگذاری و نظارت نقش دارند زیرا اگر دولت وارد کار تصدی‌گری شود حداقل زیان آن تنبلی، کم‌کاری و خسارت است و در سطوح بالاتر رانت، فساد، حزب‌بازی، مافیا و امثال آن تشکیل می‌شود.
سیاهکلی بیان کرد: براساس گزارش واصله مجلس کار نظارتی خود را در خصوص تخلفات فولاد مبارکه اصفهان انجام داده است اما بررسی جزئیات این تخلفات برعهده قوه قضاییه است.
بنابراین گزارش در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان، ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.
توزیع رانت محصول دستورات مقام‌های تصمیم‌گیر بوده است
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق فولاد مبارکه که گزارش تحقیق و تفحص مجلس مربوط به دوره مدیریت او است در بیانیه‌ای به دفاع از خود پرداخته است. هیات تحقیق و تفحص در مجلس در گزارشی که منتشر کرده اعتقاد دارد فولاد مبارکه در مجموع ۹۱ هزار میلیارد تومان تخلفات ریالی داشته است. این تخلفات از نظر نمایندگان تهیه‌کننده گزارش در حوزه‌های مختلف ترک تشریفات قراردادها، فروش، توزیع رانت، کمک‌های اجتماعی و تبلیغ به رسانه‌ها انجام شده است
. اما مدیر پیشین می‌گوید: ۵۴ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان عنوان شده در گزارش مربوط به توزیع رانت تلقی شده، لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که کل فروش شرکت فولاد مبارکه طی دوره مزبور در تالار بورس به خریداران ثبت شده در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت انجام شده و تفاوت قیمت بورس و بازار آزاد به عنوان رانت و انحراف مالی ذکر شده است که اولا ارتباطی با شرکت فولاد مبارکه ندارد و ثانیا سایر شرکت‌های فولادی و معدنی و خودروسازی و دیگران حاضر در بورس هم طبق دستور سازمان‌های دولتی چنین نمودهاند که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و نقدینگی بالای به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه خرید قرار گرفته است. به گفته عظیمیان، توزیع رانت محصول مصوبات و دستورات مقام‌های تصمیم‌گیر بوده و این اتفاق برای تمامی شرکت‌ها رخ داده زیرا ناچار بوده‌اند به دلیل مصوبات اداری کالای خود را زیر قیمت بازار بفروشند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: با توجه به مطالب منتشره در روزهای اخیر پیرو گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به اطلاع عموم می‌رساند که موارد عنوان شده دارای اعتبار کافی و ارزیابی کارشناسانه نبوده و بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس از پاسخگویی ما و ارائه اسناد و مدارک مربوطه جهت تهیه گزارش متقن طفره رفته و علیرغم دستور کتبی ریاست مجلس جهت ارائه یک نسخه از گزارش و تشکیل جلسه مشترک با مدیران شرکت فولاد مبارکه و شنیدن و دیدن مطالب و سپس نهایی کردن گزارش خودداری شده است.
فارغ از عدم تطابق اصل قانونی بودن تحقیق و تفحص از شرکت خصوصی فولاد مبارکه و ارائه تخلفات متعدد هیات تحقیق و تفحص به ریاست کمیسیون‌های صنایع و اصل ۹۰ و عدم توجه و رسیدگی به آن، جای تاسف است که اکثر مخاطبین این روزها به اظهار نظر یکطرفه پرداختند و قبل از بیان مطالب طرف مقابل به اظهار نظر سطحی و غیرواقع‌بینانه پرداخته‌اند. شرکت فولاد مبارکه مولد انقلاب اسلامی و از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و نقش تاثیرگذاری در صنعت و اقتصاد کشورمان دارد و به همین دلیل مورد تحریم‌های ظالمانه چند لایه آمریکا و دیگران قرار گرفته و این نقطه قوت کشورمان را هدف قرار داده و اینجانب را نیز مورد تحریم شخصی قرار داده است. جمع مدیران شرکت فولاد مبارکه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای استقلال، خودکفایی، تولید و، خلق ثروت و شعار ما می‌توانیم و در نهایت پمپاژ امید در جامعه همواره تلاش مضاعف داشته و با دور زدن تحریم‌ها به حداکثر تولید و تامین نیاز داخلی و صادرات اقدام نموده است.
به مردم شریف ایران اسلامی اطمینان کامل می‌دهم ستاره درخشان و پرفروغ فولاد مبارکه اصفهان با انبوهی از مدیران، کارشناسان، تکنسین‌ها و کارگران شریف و تلاشگر خود بدون انحراف خاصی عملکردی جامع و پاکدستانه در تمامی بخش‌ها درخشیده و اقدامات نسنجیده تعدادی از افراد ناآگاه و غیرمتخصص که دستاویز رسانه‌های خارجی و معاندین قرار گرفته، نمی‌تواند ضربه‌ای به این شجره طیبه تنومند صنعت و اقتصاد کشور وارد نماید. سهامداران میلیونی عزیز شرکت فولاد مبارکه با توجه به سودآوری شرکت در طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ که از سود خالص ۵/۱۴ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان (در دوره تحقیق و تفحص) رسیده است شاخصی روشن همچون خورشید تابان است که فرزندان شما در فولاد مبارکه با تلاش شبانه‌روزی برای حفظ حقوق شما در سخت‌ترین شرایط تحریمی و تحمل فشارهای ناجوانمردانه داخلی انجام داده است و اطمینان می‌دهم که جای نگرانی نیست و این نتیجه برخورد با مافیای فولاد مبارکه است که این وضعیت را رقم زده است.
۵۴ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان عنوان شده در گزارش مربوط به توزیع رانت تلقی شده است، لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که کل فروش شرکت فولاد مبارکه طی دوره مزبور در تالار بورس به خریداران ثبت شده در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت انجام شده و تفاوت قیمت بورس و بازار آزاد به عنوان رانت و انحراف مالی ذکر شده است که اولا ارتباطی با شرکت فولاد مبارکه ندارد و ثانیا سایر شرکت‌های فولادی و معدنی و خودروسازی و دیگران حاضر در بورس هم طبق دستور سازمان‌های دولتی چنین نمودهاند که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و نقدینگی بالا به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه خرید قرار گرفته است.
در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است: در پایان جهت تنویر افکار عمومی و شفافیت لازم از رسانه فراگیر ملی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد حمله قرار گرفته و سایر رسانه‌های فرهیخته استدعا دارم شرایطی را فراهم نمایند که با بیان دقیق و قانونی به همراه مستندات مربوطه روشنگری لازم به عمل آمده و از تضییع حقوق مدیران و سهامداران جلوگیری شود.
اعتراض آخوندی به جرم آشکار
به دنبال انتشار نام برخی از مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم از جمله واعظی، آخوندی و جهانگیری در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان و نقش آنها در انتصابات سفارشی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت سابق در نامه ای به علی نیکزاد رییس هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان مجلس اعلام کرد:
به آگاهی می‌رساند که هیات تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب بندهای الف، ب و پ ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با ایراد افترا، نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی در مورد اینجانب مرتکب جرم آشکار شده‌اند.
لذا، درخواست رسیدگی به تخلف اعضای هیات مزبور توسط هیات نظارت بر نمایندگان و معرفی آنان به دستگاه قضایی برای رسیدگی و صدور رای کیفری را دارم. ۱- هیات در صفحه‌های ۱۰۹ و ۱۱۰ گزارش طی جدول شماره ۳ با عنوان «انتصاب سفارش‌شده‌های سیاسی در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه» روبه‌روی نام سه تن از افراد، از اینجانب به عنوان معرف یاد کرده است. فارغ از اینکه آشکار نیست که چه ایراد قانونی به اصل موضوع وجود دارد. واقعیت این است که اینجانب از صدور حکم مشاور برای آقایان مذکور از رهگذر همین گزارش آگاه شدم، چه رسد به اینکه آنان را برای تصدی این سمت معرفی کرده باشم.
قطعا این موضوع، مطلقا کذب و افترای آشکار است. آقایان برای ایراد این اتهام عنوان جدیدی با نام «معرف» ابداع کرده‌اند تا بتوانند ایراد افترای خود به اشخاص را عملی کنند.
آیا آقایان مذکور که یا از شخصیت‌های شناخته‌شده با سابقه بسیار طولانی در نظام اجرایی کشور و یا افراد همکار قبلی مدیرعامل محترم شرکت بوده‌اند، نیازی به معرفی از سوی اینجانب داشته‌اند؟ باید از اعضای هیات تحقیق پرسید که آیا شناخت مدیرعامل شرکت از آقایان مذکور از مجرای این معرفی حاصل شده است؟
لطفا به اطلاعیه مهندس داود کشاورزیان در این ارتباط توجه فرمایید که عدم ارتباط همکاری‌شان با فولاد مبارکه با اینجانب را رسما اعلام می‌دارند. اثبات مدعی بر مدعیان است. آیا آقایان برای اثبات این مدعای خود یک خط، دست‌نوشته از اینجانب دارند؟ آیا چنانچه آقایان واقعا در پی روشن شدن حقیقت بودند، نمی‌توانستند دست‌کم طی یک تماس تلفنی موضوع را از اینجانب جویا شوند؟ پس آیات قرآن‌کریم نسبت به حرمت اشخاص کی و کجا به کار می‌آیند؟ آشکار است که تمام این داستان صرفا بهانه‌ای جهت ذکر و درج نام اینجانب و دیگر شخصیت‌ها در این گزارش، ایجاد موجبات بدنامی و تشویش افکار عمومی نسبت به اینجانب و آنان بوده است.
پرواضح است که نه‌تنها عموم مردم بلکه حتی خاصگان امکان خواندن این گزارش مفصل را ندارند. لذا همین که عنوان می‌شود نام فلان شخص نیز در گزارش آمده، اتهام در ذهن و روان مخاطبان حک می‌شود که با هیچ تدبیری قابل اصلاح نیست. ۲- در صفحه ۱۳۵ گزارش تحت عنوان «عقد قرارداد با ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی» نام اینجانب بدون هر مستندی آمده است. این در حالی است که اینجانب هیچ‌گونه قراردادی با فولاد مبارکه نداشته‌ام و این موضوع کذب مطلق است.
واقعا شرم‌آور است که عده‌ای به نام مبارزه با فساد، دست به فسادی به این بزرگی می‌زنند و اقدام به هتک حیثیت افراد و تشویش افکار عمومی می‌کنند. شما تصور کنید در این زمانه عسرت، در گزارشی رسمی و از سوی مجلس شورای اسلامی نام شما به بدون هرگونه مستندی به عنوان طرف قرارداد آورده شود. آیا شما در مورد خودتان، به یک‌هزارم این دروغ‌زنی راضی هستید؟ آیا ظلمی از این بالاتر می‌توانید تصور کنید؟ از این‌رو، درخواست دارم که به تخلفات اعضای هیات تحقیق به عنوان مفتری و ناشر مطالب کذب و تشویش‌کننده افکار عمومی نسبت به اینجانب در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی شود و مراتب جهت رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارجاع گردد. البته حق شکایت برای اینجانب به طور مستقل در دستگاه قضایی محفوظ است. هر چند متاسفانه رویه دستگاه قضایی در موارد مشابه اغلب بر این مبنا بوده که به استناد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را ابتدا از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استفسار می‌کند. آنان نیز غالبا به سود همکار خود رای می‌دهند و عملا امکان دعوی علیه جرائم آشکار نمایندگان از شهروندان سلب شده و استقلال قاضی از میان رفته است. آشکارا این موضوع برخلاف صریح بند ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی ناظر بر برابری همگان در برابر قانون است. لیکن نمایندگان با این قانون خود را مستثنی نمودهاند.
∎