رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از بررسی افزایش حقوق کارمندان به شرطی که منجر به افزایش پایه پولی و تورم نشود، خبر داد و تصمیم گیری احتمالی در این مورد را به شهریور موکول کرد.
به گزارش ایرنا، مسعود میرکاظمی در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که کشور در شرایط زیر صفر بود؛ یعنی منفی بود. ذخایر کشور بین ۳۰تا ۷۰در صد زیر حداقلی بود که نباید ذخایر در هیچ شرایطی از آن کمتر باشد.
وی به بدهی ناشی از اوراق مالی منتشرشده در دولت گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته هر ماه ۱۲هزار میلیارد تومان اوراق تسویه شد و امسال هم ماهی ۱۵هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را تسویه می‌کنیم. اگر این بدهی نبود و می‌توانستیم برای پروژه‌های عمرانی اختصاص بدهیم، نتایج بسیار قابل توجهی می‌گرفتیم. با این حال خدا لطف کرد و با وجود شرایطی که گفتم، توانستیم سال گذشته ۲۰۰هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص بدهیم.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به اینکه تلاش ما این است که به همان اندازه‌ای که پول در خزانه وجود دارد، تخصیص صادر شود و اجازه نمی‌دهیم پایه پولی افزایش پیدا کند، عنوان داشت: سال گذشته در بودجه ۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰اختصاص یافته بود اما در عمل حدود ۱۷میلیارد دلار اختصاص یافت. امسال حدود ۲۳میلیارد دلار به یارانه‌های مختلف اختصاص می‌دهیم؛ بنابراین ما حمایت‌ها را بیشتر کرده‌ایم و از محل حذف ارز ۴۲۰۰ پولی نصیب دولت نشده است.وی در ادامه پیرامون رتبه بندی معلمان اظهار داشت: هدف از رتبه بندی، افزایش کیفت آموزش و پرورش است. خود رتبه بندی هدف نیست. ما به صورت علی الحساب به ازای هر ماه یک میلیون و در مجموع ۱۱میلیون تومان به حساب معلمان واریز کردیم و وقتی احکام معلمان آماده شد، مابه‌التفاوت آن هم پرداخت خواهد شد.
میرکاظمی در مورد تداوم پرداخت نقدی یارانه‌ها و موضوع کالابرگ گفت: کالابرگ به این معنا نیست که کالابرگی صادر شود تا از طریق آن کالای اساسی خریداری شود بلکه به این صورت است که با فراهم شدن سازوکارها و طراحی سامانه‌ای خاص، پول یارانه مستقیم بعد از خرید کالای اساسی توسط مردم به حساب فروشنده واریز شود.
وی افزود: قانون می گوید که یارانه به صورت کالابرگ باشد اما نظرسنجی‌های رسمی نشان می دهد که مردم می خواهند در استفاده از آن آزاد باشند؛ با این حال رسانه‌ها تلاش کنند این موضوع روشن شود که مردم کدام روش را می پسندند و کدام به نفع آنها است.
معاون رئیس جمهوری همچنین در مورد اجرای سیاست های انقباضی برای جلوگیری از خلق پول و همزمان تاکید بر رشد اقتصادی ۸ درصد گفت: این سیاست‌ها به رکود اقتصادی منجر نخواهد شد زیرا ما داریم بودجه پروژه‌های عمرانی را می پردازیم. درواقع با ایجاد انضباط مالی و حذف اضافه پرداخت ها جلوی افزایش پایه پولی گرفته می شود و رکود زمانی اتفاق می افتد که پولی اختصاص داده نشود که ما داریم اختصاص می‌دهیم و هزاران پروژه فعال شده است. بر اساس گزارش فارس، وی در این گفتگو همچنین از اختصاص ۲۳۰۰ میلیارد تومان از اقساط دریافتی مسکن مهر برای تولید مسکن به بنیاد مسکن خبر داد و گفت: در مورد اینکه بنیاد مسکن خواهان افزایش ۱۰۰درصدی وام مسکن روستایی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان است، ‌ لازمه این افزایش تأمین مابه‌ التفاوت نرخ سود از ۵ درصد تا ۱۸ درصد است که اگر بخواهیم آن را تأمین کنیم پایه پولی را افزایش می‌دهد و منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده ۸ برابری باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
میرکاظمی در ادامه گفت:‌ متأسفانه مصارف کشور از سال ۹۱ تاکنون روند افزایشی خیره‌کننده‌ای دارد به‌گونه‌ای که کل مصارف کشور از ۸۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۱۰۰۷ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است. این در حالی است که برعکس در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای از حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته یعنی به عبارت دیگر از اعتبارات تملک سرمایه‌ای کاسته شده و به اعتبارات هزینه‌های جاری اضافه شده است.
وی گفت: دولت ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان یارانه به کالاهای اساسی و همچنین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان و دارو می دهد در حالی که تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی کمتر از این رقم می‌شود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اظهار اینکه در حال حاضر به اندازه ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم و میانگین عمر پروژه‌ها به ۹ر۱۶ سال رسیده است، در مورد کسری بودجه گفت: امیدواریم کسری بودجه امسال عدد زیادی نشود، اما بودجه سال گذشته براساس واریز ۲۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی طراحی شده بود، اما با اینکه مصوب شد ۴۰ درصد درآمد صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی برود ولی از هزینه‌های بودجه کاسته نشد.همچنین در بخش درآمدهای گمرکی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که بعد از اصلاح ارز ترجیحی مصوب شد حقوق پایه گمرکی و سود بازرگانی کاهش پیدا کند تا قیمت مواد اولیه از این محل بالا نرود.
وی با اشاره به اینکه ما به استقراض از بانک مرکزی روی نمی‌آوریم و روی برجام هم حساب نکرده‌ایم، افزود: البته در مورد درآمد مالیات در ۳-۴ ماه اول اظهارنامه ارائه نشده و واردات خودرو هم انجام نشده است، اما در نیمه دوم درآمدهای مالیاتی و درآمد ناشی از واردات خودرو افزایش می‌یابد
میرکاظمی در مورد درآمد ناشی از فروش گاز در کشور گفت: منابع تبصره ۱۴ از محل فروش گاز به دست می‌آید و مابه‌التفاوت آن برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رود. در مورد بنزین و گازوئیل هم همین‌طور؛ اما صادرات نفت و گاز به بودجه اختصاص می‌یابد و صادرات نفتی برای تبصره ۱۴ و هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد که منابع این تبصره هم صرف پرداخت یارانه نقدی، کمیته امداد و سایر مصارف می‌شود. وی در مورد آمایش سرزمین و اختصاص بودجه به استان‌ها و مناطق محروم گفت: اختصاص بودجه به شهرستان‌ها براساس شاخص‌هایی انجام می‌شود و در این زمینه ۷۷ شاخص تعریف شده است. امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به بودجه استان‌ها اختصاص داده شده است که ۵ر۱۳ درصد از این اعتبارات در مناطق نفت‌خیز و گازخیز هزینه می‌شود و دو سوم اعتبارات در مناطق محروم هزینه می‌شود که مسیر آن را قانون مشخص کرده است.
معاون رئیس جمهوری در مورد اعتبار تملک دارایی سرمایه گفت: سازمان برنامه در مورد نحوه توزیع اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ایی باید پاسخگو باشد. در این زمینه ۲۵ هزار میلیارد تومان براساس ۷۷ شاخص بین استان‌ها توزیع شده است که این شاخص‌ها در تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کشور تهیه شده است.
وی گفت: امسال همچنین تاکنون ۴ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان تخصیص اعتبارات استانی انجام شده و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به مناطق نفت‌خیز بوده و ۳ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان بین سایر استان‌ها تخصیص یافته است. اعتبارات استانی که امسال تخصیص داده شده ، نسبت به سال گذشته از رشدی معادل ۶ر۲۴ درصد برخوردار شده است.
میرکاظمی اظهار داشت: اگر بتوانیم اجازه مقام معظم رهبری برای استفاده بیشتر دولت از درآمد نفت را داشته باشیم می‌توانیم مقدار بیشتری به رقم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های اشتغالزا اختصاص دهیم اما هنوز خبری نیست. در پنج ماه امسال هم ۳۲ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ایی داشته‌ایم و امیدوارم در نیمه دوم سال پرداخت‌ها بهتر شود.