به گزارش خبرگزاری آریا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه 31 مرداد) در سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تکریم هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و سایر شهدای انقلاب از جمله شهید آیت‌الله قدوسی و شهید لاجوردی را گرامیداشت و گفت: شهیدان رجایی و باهنر حق بزرگی بر گردن همه ما دارند؛ جریان نفاق وابسته به استکبار جهانی نتوانست وجود این دو مدیر متدین و خدوم را که صفات و خصائل پسندیده‌ای داشتند، تحمل کند.
رئیس دستگاه قضا با برشمردن ویژگی‌های برجسته شهیدان باهنر و رجایی اظهار داشت: شهید باهنر یک روحانی مدیر و ایده‌پرداز بود؛ شهید رجایی نیز شخصیتی ولایتمدار، مخلص، مجاهد، متدیّن، مردمی، ساده‌زیست و طرفدار محرومین نه در شعار بلکه در عمل بود؛ شهید رجایی بسیار نسبت به حفاظت از بیت‌المال مراقب بود و از تشریفات دوری می‌کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به پیچیدگی چهره نفاق و منافقین که عاملین شهادت شهیدان رجایی و باهنر بودند، گفت: چهره نفاق یک چهره پیچیده است و برای افشای آن، خود خداوند به میدان آمده است و در سوره منافقون رفتار و اوصاف منافقان بیان شده است. حضور منافقین اختصاص به دیروز ندارد، بلکه منافقان امروز نیز هستند و فردا نیز خواهند بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، گفت: تا شب گذشته که پیگیری می‌کردم، این گزارش هنوز به قوه قضاییه واصل نشده؛ حال آنکه در رسانه‌ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضایی واصل شده است.
وی تصریح کرد: رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که اینگونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند لذا ضروری است در رسیدگی به آن‌ها نهایت دقت و سرعت لحاظ تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مباحثی که درخصوص برگزاری آزمون وکالت میان برگزارکنندگان و مجریان این آزمون و قانونگذاران در مجلس مطرح شده است، ضمن تاکید بر رعایت مرّ قانون در این خصوص، به معاون حقوقی خود دستور داد چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همین امروز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند. محسنی اژه‌ای در همین رابطه تاکید کرد: ما خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مرقومه‌ها و نامه‌هایی که بعضاً در اخبار مطرح می‌شود فلان تشکل یا شخصیت خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است، گفت: برخی از این نامه‌ها و مرقومه‌ها صرفاً خبرش در رسانه‌ها منتشر می‌شود و متن آن‌ها به ما واصل نمی‌شود؛ لذا مرکز رسانه قوه قضاییه این قبیل موضوعات را به صورت مستمر رصد کند و نسبت به وصول متن آن نامه‌ها اهتمام داشته باشد تا این ذهنیت ایجاد نگردد که رئیس دستگاه قضا به نامه‌هایی که خطاب به او نوشته می‌شود، ترتیب اثر نمی‌دهد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه امروز، با اشاره به برگزاری نشست مشترک هیات دولت و شورای عالی قوه قضاییه به میزبانی دولت در شب گذشته، اظهار کرد: این قبیل نشست‌ها و جلسات مشترک منتج و منتهی به فهم و درک مشترک مسئولان قوا از مسائل و مشکلات کشور می‌شود؛ اما صرفاً نباید به همین نشست و برخاست‌ها اکتفا کرد بلکه باید از بطن این قبیل جلسات، کارگروه‌هایی مشترک تشکیل شود تا با لحاظ اولویت‌ها به رفع مسائل و مشکلات بپردازند؛ بر همین اساس، وزیر دادگستری تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت و قوه قضاییه را پیگیری کند.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح شده در نشست مشترک شب گذشته هیات دولت و شورای عالی قوه قضاییه، گفت: انسداد بستر‌ها و منافذ فسادزا از جمله مقوله‌هایی است که مورد اجماع و تاکید مسئولان قوا است؛ هر مقدار که بستر‌های فسادزا مسدود شود، به همان میزان از تعداد پرونده‌های قضایی و حجم کار دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به همراه دارد؛ بر همین اساس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضاییه، یا به صورت جداگانه یا در قالب کارگروه مشترک با دولت، نسبت به احصاء منافذ و بستر‌های اصلی تولید فساد، ظرف حداکثر سه ماه اهتمام داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادمه به تشریح و تبیین برخی مقوله‌های مرتبط با منافذ فسادزا پرداخت و در این زمینه به صورت مصداقی به چهار مبحث «اشتغال»، «ازدواج»، «برخی رویه‌های بانکی» و «رویکرد‌های تبعیض‌زا» اشاره کرد.
قاضی‌القضات در همین زمینه تصریح کرد: به هر میزان که دولت، مجلس و قوه قضاییه نسبت به رفع موانع کسب و کار، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیل شدن مشاغل و بنگاه‌ها، اهتمام و توجه داشته باشند، به همان میزان از وقوع بسیاری از جرائم، مفاسد، اختلافات و مشکلات خانوادگی جلوگیری به عمل می‌آید.
رئیس قوه قضاییه همچنین به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در رابطه با تسهیل ازدواج، گفت: در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده، اما با گذشت 5 ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقوله‌ای است که می‌تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از رویه‌های موجود در نظام بانکی که می‌توانند مولّد و بستر فساد و جرم باشند، اشاره کرد و بر اولویت شناسایی و انسداد سریع آن بخش از رویه‌های بانکی که فساد و جرم بیشتری از ناحیه آن‌ها به وقوع می‌پیوندد، تاکید کرد.
قاضی‌القضات در ادامه به تبعیض‌های ناروایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد اشاره کرد و این قبیل تبعیض‌ها را موجب تحمیل فشار روانی به مردم دانست و گفت: یکی از مصادیق این تبعیض‌های ناروا، عضویت برخی افراد در هیئت مدیره چندین شرکت و مؤسسه و حقوق و پاداش‌هایی است که آن‌ها از این قبیل شرکت‌ها و مؤسسات بعضاً زیان‌ده دریافت می‌کنند. این تبعیض‌های ناروا از بستر‌های فسادزا است؛ هم از این حیث که فشار روانی به فرد شنونده و آگاه از این تبعیض‌ها وارد می‌کند و ممکن است او را به انجام فساد ترغیب کند و هم از این حیث که این قبیل عضویت افراد در چندین مؤسسه و شرکت عمدتاً زیان‌ده، با صورت‌سازی‌هایی انجام گرفته که خود این امر منتهی به مفسده می‌شود.
رئیس قوه قضاییه، ضرورت توجه ویژه به امر پیشگیری را نیز از دیگر موضوعات مورد اجماع میان قوه قضاییه و دولت دانست و گفت: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به صورت جدی نسبت به احصاء موارد اولویت‌دار در بحث پیشگیری اهتمام داشته باشد و مشخصاً تعیین کند که کدام مقوله‌ها به صورت عاجل و کدام موارد به صورت میان‌مدت و بلندمدت باید در دستور کار دستگاه قضایی و دولت در راستای امر پیشگیری از وقوع جرم و فساد قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به دادستان کل کشور نیز دستور داد با کمک سایر بخش‌های ذیربط قضایی، نسبت به احصاء مصادیق اولویت‌دار حقوق عامه، اقدام کند تا این مصادیق نیز در کارگروه‌های مشترک تشکیل شده میان دولت و دستگاه قضایی مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار گیرد.