کالابرگ الکترونیک به ‌صورت آزمایشی از اول ماه مهر با نفع حداکثری اجرایی خواهد شد؛ البته تاخیر در اجرای این موضوع به دلیل مباحث فنی است و فقط منتظر آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستیم.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ضمن اعلام این مطلب با بیان اینکه درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته با شیب نزولی ٣٢ درصد کاهش یافته است، گفت: ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به سامانه مالیاتی متصل و ۸ میلیون حساب تجاری جدید در دولت سیزدهم شناسایی شده است.
به گزارش شادا، سید محمد هادی سبحانیان با بیان اینکه عدالت مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی در اولویت دولت و تیم اقتصادی قرار دارد، اظهار داشت: اتصالات پایانه‌های فروشگاهی به سامانه‌های مالیاتی به‌صورت هفتگی توسط وزیر اقتصاد پیگیری می‌شود.
وی با اشاره به وضع اقتصادی کشور در آغاز به کار دولت سیزدهم گفت: در یک دهه گذشته بین سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته شیب نزولی داشت، بیان کرد: در مدت‌زمان مذکور درآمد سرانه کشور تا ٣٢ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است. در این مدت همچنین شکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان هم نزولی بود و به ٨ درصد برنامه‌ریزی شده نرسید و برنامه‌ها محقق نشد.
وی تاکید کرد: در این بازه زمانی نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی داشت و در برخی از سال‌ها از جمله سال‌های ٩٨، ٩٩ و ١۴٠٠ میزان استهلاک در کشور به حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده است و متغیرهای پولی در این مدت افزایش قابل توجهی را داشتند.
سبحانیان گفت: در ١٠ سال گذشته هم پایه پولی و هم نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش داشت به‌طوری که نقدینگی از ۶٣٩ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به رقم ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
وی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست اصلاح یارانه‌ها همانطور که پیش بینی می‌شد افزایش تورم را رقم زد اما اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعتی بود و در تیر نسبت به خرداد امسال کاهش شدید تورم را شاهد بودیم که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم سرکوب قیمت‌ها دنبال شد؛ اگر دولت عزم جدی برای کنترل نقدینگی داشته باشد، بطور حتم تورم کنترل خواهد شد.
معاون وزارت اقتصاد افزود: با وجود سیاست مردمی سازی یارانه‌ها با دستور رئیس جمهوری به دنبال اصلاح قیمت در برخی از اقلام اساسی هستیم. به عنوان مثال یک کیسه آرد در نانوایی ۳۵ هزار تومان بود اما همان کیسه آرد در بازار آزاد ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.
از این رو در چارچوب تحقق دستور رئیس جمهوری و هم برای جلوگیری از خطاهای احتمالی در نانوایی‌ها و رصد حجم مصرفی آرد و در عین حال تثبیت قیمت نان موفق به استقرار سامانه‌ای شدیم که علاوه بر کنترل خروج آرد از شبکه نانوایان، از افزایش قیمت نان هم جلوگیری شد.
وی با اظهار اینکه بالغ بر ۷۴ هزار نانوایی در کشور مجهز به این سامانه هوشمند شده‌اند، گفت: میزان آرد مورد نیاز روزانه ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است و این در حالی است که ۲۴ هزار تن آرد در کشور توزیع می‌شود که ارزش اختلاف مازاد این مصرف در ماه معادل ۲ر۵ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای می‌شود که دولت نمی‌تواند میان مردم توزیع کند.
این مقام مسئول ادامه داد: با راه اندازی این سامانه، رصد مصرف آرد راحت شد به طوری که مشخص شده است کمتر از ۳ درصد از نانوایی‌ها متخلف هستند که آنها هم شناسایی شده‌اند.
سبحانیان ادامه داد: با استقرار این سامانه توانستیم بستر را برای حکمرانی داده فراهم کنیم. دولت باید نسبت به اقتصاد نانوایان تصمیم سازی کند که هم اکنون با محوریت وزارت کشور در حال تصمیم گیری است.
وی با اشاره به سامانه مودیان مالیاتی اظهار داشت: شیوه اجرا قانون ساماندهی مودیان مالیاتی از طریق مجلس و دولت معین خواهد شد که آیا دفعتی همه مودیان را پوشش دهد یا بطور تدریجی عمل شود.
سبحانیان گفت: برای هوشمندسازی نظام مالیاتی حدود ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و حدود ۸ میلیون حساب تجاری در کشور مورد بررسی قرار گرفته است که قبلاً در رصدهای مالیاتی قرار نداشتند.همچنین در سایر حوزه‌ها از جمله اموال تملیکی و گمرک، هوشمند سازی در حال انجام است که نتایج آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در جهت شفاف سازی انجام شد که صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی اعم از ۷ بانک و دو شرکت بیمه دولتی بر روی کدال قرار گرفت که می‌تواند مسئولیت پذیری و شفافیت عملکرد آنها را افزایش دهد.به گفته معاون وزیر اقتصاد، در حوزه شفاف سازی خزانه و اصلاح نظام مالی دولت، از مبدا وصول تا مقصد باید شفاف سازی شود که متأسفانه ۵۴ شرکت هنوز شفاف سازی نکرده‌اند.
سبحانیان افزود: از ابتدای امسال که درگاه مجوزها مستقر شده، بیش از ۲۰۰۰ درخواست مجوز مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا ۱۵۰۰ شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی برای مجوزها حذف شود و حدود ۴۰۰ مجوز کسب و کار مشاغل خانگی صادر شده است.
وی ادامه داد: ۳۰ هزار مجوز صنفی هم در کشور در شرایطی مبهم صادر می‌شد که نشان از وجود امضاهای طلایی در کشور بود که همه این مجوزها را توانستیم استاندارد کنیم.
به گفته معاون وزارت اقتصاد، در حالی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان توسط دولت برای ایجاد اشتغال تخصیص داده شد که این رقم با منابع بانکی اهرم سازی و به رقم ۴۵ هزار تومان رسید که برای طرح‌های اشتغال آفرین در ۳۱ استان کشور بیش از ۷۱ طرح انتخاب و ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع آنها تخصیص داده خواهد شد. این منابع باید بطور حداکثری به اهداف اصابت کند و لذا با رصد و نظارت همه جانبه دنبال می‌شود.