به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه متن گفت‌وگویی با حسن عبدلیان‌پور، رئیس این مرکز را منتشر کرده که مربوط به اعلام نتایج آزمون وکالت فوق‌العاده است که 23 اردیبهشتماه برگزار شد. اعلام نتایج این آزمون به این دلیل به تأخیر افتاده بود که در خصوص ملاک قرار دادن "نمره خام" یا "تراز نمره" در انتخاب یک درصد برتر آزمون اختلاف‌هایی ایجاد شده بود.
پیش از این در اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌های متعدد موضوع مورد اختلاف را در تسنیم پیگیری کرده‌ایم که برخی از آنها در بخش "بیشتر بخوانید" قابل دریافت هستند.
متن گفت‌وگویی که روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با حسن عبدلیان‌پور، رئیس این مرکز انجام داده، به این شرح است:
راجع به آزمون فوق‌العاده وکالت و دلیل تأخیر ایجاد شده در اعلام نتایج توضیحاتی اعلام می‌کنید؟
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جهت برگزاری آزمون فوق‌العاده کارآموزی وکالت در سال 1401، بدواً با مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تدارک مقدمات برگزاری آزمون فوق‌العاده اقدام نمود که با وصول پاسخ منفی آن سازمان مبنی بر عدم امکان برگزاری آزمون در موعد مقرر به جهت تقارن زمان برگزاری آن با سایر آزمون‌ها، اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی نمود. النهایه به لطف خداوند متعال و زحمات کلیه دست‌اندرکاران، آزمون مذکور در 23 اردیبهشتماه سال 1401 در 50 حوزه اصلی و 224 حوزه فرعی با کیفیت مطلوب برگزار گردید. در رابطه با تأخیر در اعالم نتایج، صرف نظر از تحلیل‌ها و استدلال‌های گوناگون موافق و مخالف در خصوص تسری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 به آزمون فوق‌العاده برگزار شده توسط مرکز، بر اساس ماده 5 قانون مذکور، کانون وکلا و مرکز وکلا هر ساله مکلف به برگزاری آزمون وکالت از طریق سازمان سنجش آموزش کشور گردیده و با حذف ظرفیت عددی، نصاب پذیرش در سهمیه آزاد، کسب حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز و برای مشمولان بند (چ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه نصاب مذکور حداقل شصت درصد (60%) تعیین گردید.
متأسفانه برخی افراد با اظهارنظرهای نسنجیده موجب شبهه‌افکنی در تفسیر قانون مذکور نسبت به معیار پذیرش مبنی بر "نمره" یا "تراز" گردیدند و همین امر موجب تضارب نظرات کارشناسی در برداشت و تفسیر قانون مذکور و ایجاد ابهام برای مجری برگزاری آزمون در اعلام نتایج گردید که نتیجه آن تأخیر در اعالم نتایج آزمون فوق‌العاده بود.
در نهایت با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته و کارشناسی انجام شده و بررسی و تبادل نظر و مداقه در مواد 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، با عنایت به نص صریح قانون که نصاب پذیرش در آزمون‌های وکالت و کارشناسی رسمی را کسب حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز در سهمیه آزاد و برای مشمولان بند (چ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه نصاب مذکور را حداقل شصت درصد (60%) تعیین نموده و با توجه به اصل تفسیر ظاهری و قید واژه نمرات در قانون مذکور، به‌کارگیری نمره خام برداشت شد. اگرچه قید واژه "امتیاز" از صراحت متن قانون کاسته است؛ لکن در مفهوم لغوی و فنی این واژه و به‌کارگیری تراز نمرات سنخیتی وجود ندارد، لذا در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر گردید؛ نتایج آزمون فوق‌العاده وکالت مرکز و سایر آزمون‌های آتی وکالت و کارشناسی رسمی مرکز، بدون ظرفیت عددی با نصاب شناور و بر اساس میانگین نمره خام با تأثیر ضریب دروس امتحانی برگزار، محاسبه و اعالم نتایج گردد.
از سوی دیگر با عنایت به آنکه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از طریق صدور و قرائت بیانیه در صحن علنی و انتشار آن در رسانه ملی، ابهاماتی را در تفسیر واژه "امتیاز" به "تراز" مطرح نمودند و اشاعه این ابهام به اذهان داوطلبان، جامعه حقوقی و افکار عمومی در کشور محتمل خواهد بود، مقرر گردید؛ ضمن حفظ حقوق احتمالی کلیه داوطلبان آزمون فوق‌العاده و آزمون‌های وکالت و کارشناسی رسمی آتی مرکز، مراتب بر اساس اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفع ابهام و تفسیر قانون مذکور از مجلس شورای اسلامی استفسار گردد. بدیهی است، در صورتی که استفساریه مجلس شورای اسلامی حکایت از تفسیر واژه امتیاز به معنای "تراز" در قانون مذکور داشته باشد، مرکز ضمن محفوظ نمودن حقوق مکتسبه احتمالی داوطلبان، مجدداً نتایج را بر اساس تراز محاسبه و اعلام خواهد نمود و داوطلبانی که حائز تراز مد نظر در قانون باشند، به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی معرفی خواهند شد.
نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های گوناگون و همچنین در بیانیه منتشر شده به صراحت اعالم کردند که منظورشان از امتیاز در قانون مذکور تراز بوده است و محاسبه نمرات باید بر اساس تراز صورت گیرد نه نمره؟
ما مرّ قانون را اجرا می‌کنیم و قانون برایمان فصل‌الخطاب است و لا غیر، با عنایت به متن قانون مذکور؛ اولاً مقنن به صراحت اشاره به ملاک و معیار نمره نموده و حتی در صورت شک و ابهام در معنا و مفهوم واژه دیگر به کار رفته در ماده تحت عنوان امتیاز، باید بر اساس اصول حقوقی تفسیر ظاهری از عبارت مقنن مالک عمل قرار گیرد و با تفسیر ظاهری با توجه به به کار بردن عبارت "میانگین نمرات" واضح است که مقصود، تعیین معیار بر اساس نمره بوده است.
ثانیاً؛ "قانونگذار حکیم است" و در تفسیر متون قانونی باید بنا را بر کشف حکمت و عقلانیت گذاشت و بر این پایه، نمی‌توان به راحتی یک متن قانونی را ناشی از مسامحه یا اشتباه قانونگذار تلقی کرد و نمی‌توان گفت منظور و مقصودشان از واژه امتیاز همان تراز بوده چرا که اگر اینگونه بود به روشنی به واژه تراز تصریح می‌گردید.
ثالثاً؛ انتخاب معیار تراز موجب می‌شود که داوطلبان با تمرکز و سرمایه‌گذاری در چند درس خاص موفق به قبولی در آزمون گردند به گونه‌ای که مطابق گزارش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبی با کسب نمره صفر در چهار درس، تنها به واسطه کسب نمره در دروس دیگر، موفق به قبولی در آزمون خواهد گردید، آیا می‌شود اختیار مال، جان، عِرض و ناموس ملت را به کسی سپرد که در چهار درس نمره صفر کسب نموده!؟ مثال فردی که از حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری هیچ نمی‌داند و در آزمون هم صفر زده، بیاید وکیل شود و مردم به وی مراجعه کنند و پرونده قتل را به او بسپارند؟!
در نهایت بر اساس اصل 73 قانون اساسی راه‌حل رفع ابهام در چنین مواردی، استفساریه است نه بیانیه.
165 نفر از نمایندگان مجلس بیانیه دادند و تأکید کردند که تعداد 10512 نفر باید پذیرش کنید؟
اولاً؛ عدد 10512 نفر را قویاً تکذیب می‌کنم، منشأ این عدد که چندبار توسط رسانه ملی و نمایندگان محترم مجلس بیان شده برای ما نامعلوم است، ملاک و معیار محاسبه چه بر اساس تراز باشد چه بر اساس نمره، تعداد پذیرفته‌شدگان به هیچ وجه حتی نزدیک به این عدد هم نیست.
ثانیاً؛ نمایندگان محترم مجلس وظیفه‌شان قانون‌گذاری است که انجام داده‌اند و اینگونه تعیین تکلیف در تعداد جذب و پذیرش بر خالف قانون و دور از شأن و جایگاه قانون‌گذاری است. مگر می‌شود در قانونی که ظرفیت عددی را حذف نموده خود قانونگذار بیاید و با تعیین ظرفیت برای مجری قانون بدون هیچ قاعده‌ای تعداد مشخصی را برای پذیرش تعیین کند!؟ ما به هیچ عنوان اینگونه عتاب و خطاب را برنمی‌تابیم.
ثالثاً؛ بیانیه نمایندگان محترم قانون نیست که قابلیت اجرایی داشته باشد و صرفاً افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مگر می‌شود نمایندگان محترم پس از ساعت‌ها بحث و جلسات کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس، مقرره‌ای را به عنوان قانون بنویسند و تصویب کنند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تأیید نماید و مدتی بعد بیایند و با یک بیانیه قانون را تغییر دهند و بگویند منظور ما چیز دیگری بوده؟!
اگر واضع قانون پاسدار آن نباشد دیگر از سایرین چه انتظاری می‌توان داشت؟
آیا به مشروح مذاکرات مجلس مراجعه کرده‌اید؟ در آنجا چه گفته‌اند؟
بله؛ مشروح مذاکرات مجلس را نیز بررسی کرده‌ایم؛ بسیاری از نمایندگان در صحبت‌های خود اشاره به میانگین نمرات داشتند و تعداد معدودی نیز به تراز اشاره نموده‌اند. حتی همان تعداد معدود نیز که اشاره به تراز داشتند، در اظهارات خود از عبارتی استفاده می‌کنند که مشخص است که تراز را با نمره یکسان دانسته‌اند.
با توجه به استعلام نحوه ارزیابی از سازمان سنجش، آیا تکلیف به کارگیری نمره تراز یا نمره خام مشخص شده است؟
بر اساس استعلام به عمل آمده و پاسخ دریافتی از سازمان سنجش، در محاسبه نمرات تراز و نرمال‌سازی، تعیین مقادیر پارامترهای میانگین و انحراف معیار به صورت قراردادی است و انتخاب مقادیر توسط سازمان سنجش براساس تجربه برگزاری آزمون‌های گذشته بوده و تغییر در این پارامترها در تعداد پذیرفته‌شدگان مؤثر است؛ بنابراین محاسبات براساس نمره تراز، فاقد شفافیت در نحوه پذیرش است و لذا به جهت اینکه این موضوع می‌تواند مفاسد متعددی در پی داشته باشد و حق و حقوق داوطلبان ضایع گردد، مناسب‌ترین و سالم‌ترین معیار، به کارگیری نمره خام است.
در پایان پیشاپیش ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان آزمون فوق‌العاده وکالت و آرزوی موفقیت برای مردودین، به سهم خود از بابت تأخیر ایجاد شده در اعلام نتایج از کلیه داوطلبان پوزش می‌طلبم. با هماهنگی‌های صورت گرفته با دانشگاه آزاد اسلامی نتایج آزمون فوق‌العاده مرکز إن‌شاء‌‌الله در روز دوشنبه مورخ 31/5/1401 در سایت azmoon.org منتشر و اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
∎
نظر شما