احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی با عنوان «زبان الکن و زبان بدون لکنت!» در کانال تلگرامی خود نوشت:

رئیس قوۀ قضائیه گفته است: “با من صریح و بدون لکنت حرف بزنید.”

نمی‌توان بیان چنین کلامی از سوی آقای محسنی اژه‌ای را نادیده گرفت، اما با توجه به تجربه‌های گذشته و جاری، در صورتی که دستگاه قضایی در برابر حرف‌های غیرِصریح و الکن ما نیز از خود طاقت و تحمل نشان دهد، خودش خیلی پیشرفت به حساب می‌آید!

بنابراین، با همان زبان استفهامی و الکن از آقای محسنی می‌پرسم:

ماجرای سپیدۀ رشنو چیست؟ چرا دستگیر شده و در کجا به سر می‌برد؟ پخش “اعترافات” وی با آن وضعیت دردناک در تلویزیون در چه شرایطی و طبق کدام قانون صورت گرفت؟
تأیید حکم وکلا و فعالانی که تمام اقدام شان “قصد شکایت” از مسئولان بلندپایه نزد قوۀ قضائیه نظام بود، با کدام موازین قانونی و شرعی قابل توجیه است؟

ارجاع پروندۀ مصطفی تاجزاده به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب که به صدور احکام شدید و غلیظ علیه معترضان سیاسی معروف است و حتی شیخ صادق آملی نیز نوع برگزاری محاکمۀ معترضان به انتخابات سال 88 توسط ریاست آن را تاب نیاورد، به معنای ارسال چه پیامی به جامعۀ سیاسی کشور است؟

این نوع پرسش‌ها بدبختانه بی‌شمار است.
آیا همۀ این اقدامات رأساً از سوی دستگاه قضایی انجام می‌شود؟ اگر می‌شود پس آن وعدۀ تحول کجا رفت؟ اما اگر سررشتۀ این قبیل امور همچنان به دست “ضابطان” است، پس وعدۀ کنترل و مهار ضابطان چه شد؟

وقتی همین زبان الکن و استفهامی نیز می‌تواند پرونده‌سازی از سوی “دستگاه‌های ضابط” را به دنبال داشته باشد، واقعاً دعوت ریاست قوۀ قضائیه از منتقدان برای صریح و بدون لکنت حرف زدن با وی، چه معنا و مقصودی دارد؟

این نوع دعوت‌ها مرا به یاد سید محمد خاتمی در روزگار ریاستش بر قوۀ مجریه می‌اندازد. آقای خاتمی در آن دوران بخصوص دانشجویان را مرتب به پرسشگری و انتقاد از وضعیت دعوت می‌کرد، اما هنگامی که دانشجویی به دلیل پرسشگری یا انتقادش مورد تعقیب قضایی قرار می‌گرفت و به زندان می‌افتاد، آقای خاتمی برای نجات او خود را مسلوب‌الاختیار معرفی می‌کرد!

در همان زمان خطاب به او نوشتم: آخر این چه کاری است؟ دعوت به نقد از طرف بالاترین مرجع اجرایی کشور و آنگاه اعلام ناتوانی در حفظ امنیت منتقد؟

ناگفته نماند که رؤسای جمهور پس از خاتمی نیز خود را مسلوب‌الاختیار معرفی کردند، اما تاکنون چنین حرفی از طرف رؤسای قوۀ قضائیه زده نشده است. اگر واقعاً رئیس قوۀ قضائیه هم اختیار کافی برای اداره و بهبود عملکرد دستگاه تحت مدیریت خود نداشته باشد، پس اقتداری که ژان بُدن آن را در انحصار دولت‌ها فرض کرده، در کجا پنهان شده است؟ در برخی دستگاه‌های اصطلاحاً ضابط؟

انتهای پیام