سناریوی پذیرش مشروط

اکوایران در ادامه این مطلب نوشت: مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی از جمله ایالات متحده در مورد چگونگی احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اکنون نزدیک به یک‌سال‌ونیم به طول انجامیده است. از آن‌جایی که به نظر می رسد این مذاکرات در حال رسیدن به یک نتیجه طبیعی است، تسهیل کننده مذاکرات -سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) و مدیر آن، جوزپ بورل-  آن‌چه را که به عنوان یک سند متنی نهایی از آن یاد می‌کنند، ارائه کردند که طرفین می‌توانند با آن موافقت کنند یا نه. سناریوهای مختلفی وجود دارد که در آن‌ها مذاکرات یا در نهایت به نتیجه می‌رسند یا نه. اکنون به نظر می‌رسد احتمال بیش‌تری وجود دارد که ایران پذیرش متن را منوط به تغییراتی کند.

در ماه‌های اخیر پیشرفت‌هایی در نزدیک‌تر کردن طرف‌ها حاصل شده، اما این امر در درجه اول شامل عقب‌نشینی ایران از چندین خواسته بوده است. این شامل درخواست «ضمانت عینی» مبنی عدم خروج دوباره ایالات متحده از توافق و خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی (FTO) وزارت امور خارجه آمریکا بود. واشنگتن هر دو را رد کرد. پیشنهاد مصالحه در مورد دوم -مبنی بر اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست FTO بماند اما چندین ارگان اقتصادی کلیدی آن از فهرست خارج شوند- نیز رد شد.

در طول هفته گذشته، در حالی که طرفین سند بورل را در پایتخت های مربوطه خود بررسی می‌کردند، دو گزارش مهم لارنس نورمن در وال استریت ژورنال و متیو کرنیتسنیگ در پالیتیکو ادعا کردند واشنگتن بسیار انعطاف‌پذیرتر از آن‌چه پیش از این انتظار می‌رفت، عمل کرده است. این دو گزارش تاکید می‌کرد متن بورل شامل امتیازات کلیدی به ایران در مورد دو موضوع مهم است: موضوع سپاه پاسداران و درخواست ایران برای توقف پرونده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به عقیده ایران با انگیزه‌های سیاسی و  از سوی دشمنان ژئوپلیتیک غربی برای اعمال نظارت بیش‌تر و گرفتن امتیاز در آینده ایجاد شده است.

مسئله سپاه؛ رد اعطای هر گونه امتیاز

گزارش کرنیسنیگ ادعا می‌کند که بخشی از متن ارائه شده توسط بورل حاکی از آن است که «دولت جو بایدن برای حصول توافق -به ویژه از طریق کاهش فشار بر سپاه پاسداران- آماده است تا امتیازات بیش‌تری از آن‌چه انتظار می‌رود، بدهد.» به گزارش پالیتیکو، بر اساس متن اصلی متن بورل به شرح زیر است:

افراد غیرآمریکایی که با افراد ایرانی که در [فهرست تحریم‌های ایالات متحده] نیستند، تجارت می‌کنند، صرفاً به دلیل مشارکت آن دسته از افراد ایرانی که در معاملات جداگانه با افراد ایرانی در [فهرست تحریم‌های ایالات متحده] شرکت می‌کنند، در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت (از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، مقامات آن، یا شرکت های تابعه یا وابسته به آن).

این گزارش با انتقاد بسیاری از حامیان تحریم‌ها و حتی مقامات سابق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی مواجه شد. راب مالی، مذاکره‌کننده ارشد واشنگتن در بیانیه‌ای ادعاهای مطرح شده پالیتیکو را رد و گفت: «روشن و واضح می‌گویم ما هیچ مذاکره‌ای درباره تغییر اصل مربوط به دقت کافی و شناخت مشتری و سایر موازین مربوط به تبعیت از تحریم‌های آمریکا (برای هر تحریمی که پس از بازگشت دوجانبه به اجرای برجام پابرجا بماند) انجام نداده‌ایم. هر گزارشی خلاف این کاملا غلط است».

پرونده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ پیوندی خوشایند و هشدارآمیز برای تهران

گزارش لارنس نورمن در وال استریت ژورنال ادعا کرد متن بورل با پیوند احیای مجدد توافق به همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «امتیازات مهمی» به ایران ارائه می‌کند. آژانس در ماه مارس بر روی نقشه راه برای ارائه توضیحات در مورد این موضوعات مورد اختلاف به توافق رسیده بود، اما آژانس از آن زمان گفته که از پاسخ های ایران ناراضی است.

گزارش نورمن ادعا می‌کند که این یک امتیاز برای ایران است، زیرا آژانس تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت تا همکاری‌ ایران را تأیید و مانع از اجرای مجدد آن نشود. گزارش پالیتیکو نیز این تفسیر را تکرار کرد. این بند آژانس تحت مدیریت رافائل گروسی را زیر فشار قرار می‌دهد تا تحقیقاتی را امضا کند که مستلزم مستنداتی است که مدیر کل ادعا کرده هنوز ارائه نشده است.

گزارش نورمن ابتدا در ایران به جای استقبال با هشدار مواجه شد. زبان تشریح شده در این گزارش یادآور ماده 14 برجام بود که به عقیده بسیاری از ناظران، به طور مستقیم تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از همکاری ایران در مورد تحقیقات را به دریافت معافیت تحریم‌ها از سوی ایران مرتبط می‌کند. این ماده عملاً به یوکیو آمانو مدیر کل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اجرای توافق حق وتو داد. ماده 14 به شرح زیر است:

14. ایران به طور کامل «نقشه راه برای شفاف سازی مسائل باقیمانده گذشته و حال» مورد توافق با آژانس را اجرا خواهد کرد که حاوی ترتیباتی برای رسیدگی به مسائل نگران کننده گذشته و حال مربوط به برنامه هسته ای خود است که در ضمیمه گزارش 8 نوامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شده است. اجرای کامل فعالیت‌های انجام شده تحت نقشه راه توسط ایران تا 15 اکتبر 2015 تکمیل خواهد شد و متعاقباً مدیرکل تا 15 دسامبر 2015 ارزیابی نهایی در مورد حل‌وفصل همه مسائل باقی مانده گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد کرد.  E3+3  به عنوان اعضای شورای حکام، بدون لطمه به صلاحیت شورای حکام، قطع‌نامه‌ای را برای انجام اقدامات لازم به منظور خاتمه دادن به موضوع به شورای حکام ارائه خواهد کرد.

گفتنی است در حالی که در تهران به آمانو، مدیر پیشین آژانس با شک و تردید نگریسته می‌شد، نگاه به مدیر فعلی به مراتب بدتر است. آمانو به چشم تکنوکراتی دیده می‌شد که به مراتب بیش از اسلافش با خواسته‌های غرب، به ویژه آمریکا سازگار بود. دولت میانه‌روی حسن روحانی، بسیاری از نگرانی‌های آنها را مرتفع کرد، اما همچنان همکاری را تشویق کرد. گروسی، از سوی محافظه‌کاران حاکم بر ایران به‌عنوان یک چهره سیاسی غربی محسوب می‌شود که از سوی ایالات متحده و مخالفان ایران حمایت می‌شود. ایران ممکن است هم‌چنان با آژانس همکاری کند، اما دادن اختیار وتو به گروسی در مورد لغو تحریم‌های ایران قابل قبول نیست. از منظر تهران، اگر قرار بود چنین بخشی در متن بورل ظاهر شود، این فرصتی برای ایران نیست که آن‌طور که کرنیتسنیگ ادعا می‌کرد، این فرآیند را «گروگان» نگه دارد، بلکه برای غرب فرصتی است که این کار را انجام دهد.

زمانی که نورمن متن بورل را منتشر کرد، این نگرانی‌ها تا حدودی برطرف شد. آن متن به شرح زیر است:

[پنج کشور مذاکره کننده با ایران] و ایالات متحده به خواست ایران رسیدگی می کنند که موضوعات پادمانی که در بیانیه جداگانه [پنج کشور مذاکره کننده با ایران] و ایالات متحده به آن اشاره شده است، تا روز اجرای مجدد به طور مقتضی رسیدگی خواهد شد. آ‌‌ن‌ها تاکید می‌کنند که انتظار دارند ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست‌های فنی بیشتری برگزار کنند و ایران به سؤالات مربوط به آن موضوعات با هدف شفاف‌سازی پاسخ دهد. آن‌ها هم‌چنین تأکید می‌کنند که وقتی مدیرکل نتیجه‌گیری خود را به شورای حکام گزارش می‌دهد و تأیید می‌کند که به آن موضوعات به‌درستی رسیدگی شده است، [پنج کشور مذاکره‌کننده با ایران] و ایالات متحده به عنوان اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، قطعنامه ای را به جلسه عادی یا فوق العاده شورای حکام ارائه خواهد کرد که در آن نیازی به رسیدگی هیئت مدیره به این موارد نیست و متذکر می‌شود که درخواست مندرج در قطعنامه 8 ژوئن 2022 برای گزارش مدیرکل در مورد آن موضوعات دیگر ضروری نیست.

تفاوت اصلی بین این دو متن در این است که در حالی که ماده 14 تعهدی را بر ایران تحمیل می‌کرد تا قبل از 15 دسامبر 2015 تأییدیه آژانس را به دست آورد -یعنی روزی که آژانس باید پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای را تأیید می‌کرد و ایالات متحده تحریم‌ها را طبق تعهدش تعلیق می‌کرد- زبان متن بورل فقط از ایران می خواهد که تا «روز اجرای مجدد» به سؤالات آژانس پاسخ دهد. این به سادگی یک فرآیند موازی اما نامرتبط را بدون در هم تنیدگی این دو مورد در نظر می گیرد. بنابراین اگر گروسی همکاری ایران را تایید نکند، روند احیای مجدد آن با مشکل مواجه نخواهد شد. ممکن است تنها به این معنا باشد که قدرت‌های جهانی در حال مذاکره با ایران ممکن است به دنبال پایان دادن به تحقیقات آژانس نباشند.

با این حال، این یک امتیاز برای ایران نیست، همانطور که هر دو گزارش پالتیکو و وال‌استریت ژورنال ادعا می‌کنند. قطع‌نامه شورای حکام آژانس که در متن بورل ذکر شده، نگرانی‌ها و سؤالات فوق‌الذکر در مورد برنامه هسته‌ای ایران را تشریح می‌کند و «از مدیر کل آژانس» درخواست می‌کند که به گزارش در مورد این موضوع ادامه دهد. اگر ایران همه این مسائل را برآورده می‌کرد، به هر حال اجبار برای ادامه تحقیقات و گزارش‌دهی خاتمه می‌شد. از این رو، آن‌طور که نورمن و کرنیتسنیگ ادعا می‌کنند و یا همانند ماده 14 برجام، زبان متن بورل، روند اجرای احیای را منوط به خاتمه کار آژانس نمی‌کند.

نگرانی‌ها پا بر جاست

در پایان، به نظر می‌رسد که ایده بورل برای پرداختن به مسائل مورد اختلاف باقی‌مانده میان ایران و ایالات متحده بسیار ساده و بدون ارائه هیچ اقدام معناداری که نگرانی های طرف ایرانی را برطرف می‌کند، باشد.

درک این‌که چرا این کاستی‌هایی در حال حاضر اتفاق می افتد دشوار است. بر اساس شرایط، به نظر کاملا واضح است که آن‌ها از طرف اروپا ارائه شده‌اند. اما با پایان یافتن مذاکرات و بازگشت بحث پیرامون این موضوع به عرصه‌های سیاسی داخلی بسیار جنجالی واشنگتن و تهران، داشتن تصویر روشنی از توافق در حال بررسی و تأثیرات عملی در دنیای واقعی، اهمیت فزاینده‌ای دارد. این کاستی‌های گمراه‌کننده و گزینشی، خواه توسط یکی از طرفین مجاز باشد یا نباشد، آسیب قابل توجهی به روند مذاکرات وارد می‌کند.