روز نو :دیروز تنها ساعتی پس از انتشار خبر رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن حضور علیرضا زاکانی در سمت شهردار تهران؛ مهدی چمران، رئیس شورای شهر در واکنشی عجیب اعلام کرد که «خوشحال نشوید! آقای زاکانی نمی‌رود».
مطابق با رای دیوان عدالت اداری؛ «آیین‌نامه انتخاب شهرداران فاقد اشکال قانونی تشخیص داده شده و همه شهرداران شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت از جمله تهران باید دارای سوابق مرتبط شغلی باشند». حال آنکه علیرضا زاکانی فاقد این سوابق است و در نتیجه حضور او در پست شهرداری تهران «خلاف صریح قانون» است.
با این حال به نظر می‌رسد هاله حمایت‌ها چنان زاکانی را دربرگرفته که قرار نیست رای اخیر دیوان عدالت اداری خطی بر اریکه قدرتش بیندازد و جایگاهش را تهدید کند. نکته تازه‌ای نیست و در یک سال اخیر تکیه زاکانی بر مسند شهردار تهران غیرقانونی بود؛ با این تفاوت که این بار قانون‌شکنی علنی، صریح و توأم با دهان کجی به مخالفان است.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران دیروز در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه مطابق رای دیوان عدالت امکان خداحافظی زاکانی از شهرداری تهران وجود دارد، گفت: «رای دیوان عدالت اداری چیز دیگری است و ربطی به آقای زاکانی ندارد».
بسیاری از منتقدان می‌گویند چگونه است که رئیس شورای شهر تهران اینگونه بر حضور غیرقانونی زاکانی در سمت شهردار اصرار می‌ورزد، بدون آنکه در کارنامه عملکرد یک سال اخیرش بارقه‌ای از نور کارآمدی دیده شود.
شروع یک فرآیند غیر قانونی
شهردار تهران در حالی یک سال پیش از صندلی نمایندگی مردم قم در مجلس شورای اسلامی به سمت صندلی شهرداری تهران خیز برداشت که در همین جَست نخست، قوانینی نادیده گرفته شد که پیشتر گمان می‌رفت در انتخاب شهردار شهر بزرگی مثل تهران اهمیت کلیدی داشته باشد.
زاکانی که در جریان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری پس از مناظره‌های تلویزیونی و تنها یک‌روز مانده به رای‌گیری به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید و بسیاری از او با عنوان کاندیدای پوششی یاد می‌کردند در روز انتخابات در پاسخ به چرایی کناره‌گیری‌اش گفت که «این خیلی بد است که هر کسی جایی می‌آید علاقه داشته باشد به جای دیگری برود، من در بهترین جای کشور (مرکز پژوهش‌های مجلس) در حال نوکری هستم».
اما خیلی زود محل «نوکری»! او بدون توجه به حوزه تخصصی‌اش تغییر کرد و با وجود مخالفت‌های بسیاری با 18 رای اعضای شورای شهر، شهردار تهران شد. سمتی که او آن را به وزارت در کابینه رئیسی ترجیح داد.
شهرداری با تخصص غیرمرتبط
در حالی که بسیاری معتقد بودند زاکانی به دلیل داشتن رشته تحصیلی غیرمرتبط و همچنین نداشتن فعالیت مرتبط از نظر قانونی نمی‌تواند برای این پست انتخاب شود، اما گذر زمان ثابت کرد که زاکانی مردی است فرای قانون.
این انتصاب در حالی بود که دی ماه 97 هیات وزیران آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که در آن اشاره شده است: «تمامی افرادی که قرار است به عنوان شهردار از سوی شوراهای اسلامی شهر انتخاب شوند باید دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی در رشته‌های تحصیلی مشخصی باشند.
طبق این بخشنامه رشته‌های عمران، سازه، راه و ترابری، حمل و نقل، مدیریت ساخت، محیط زیست، ساختمان‌های هوشمند، شهرسازی، ساخت و تولید، نقشه‌برداری، طراحی محیط زیست از گروه فنی و مهندسی و رشته‌های فضای سبز، بهداشت محیط، علوم و مهندسی محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی‌های محیط زیست از گروه علوم تجربی تعیین شده‌اند».
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران دیروز در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه مطابق رای دیوان عدالت اداری امکان خداحافظی زاکانی از شهرداری تهران وجود دارد؟ گفت: «رای دیوان عدالت اداری چیز دیگری است و ربطی به آقای زاکانی ندارد»!
همچنین «رشته‌های مدیریت مالی، بازرگانی، دولتی، طراحی سازمان‌های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط‌مشی‌گذاری عمومی، مدیریت پیشرفته و توسعه شهری و روستایی، مدیریت سازمان‌های دولتی، مالی و اقتصادی، برنامه‌ریزی و نظارت، برنامه‌ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران، مدیریت شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک، برنامه ریزی آمایش سرزمین، علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد شهری، جامعه شناسی، برنامه ریزی اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه ریزی توسعه منطقه ای، توسعه محلی (شهری)، حقوق عمومی، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق حمل و نقل، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق مالی، اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و املاک، علوم سیاسی، حسابداری، حسابداری مدیریت، مدیریت بازرگانی از گروه علوم انسانی و رشته‌های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه‌ای، طراحی شهری، معماری (مسکن، پایداری، فناوری) و معماری منظر از گروه هنر برای احراز مدرک تحصیلی سمت شهردار تعیین شده‌اند».
از سوی دیگر «حداقل مدرک تحصیلی شهرداران طبق آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار لیسانس است. براساس بخشنامه جدید افرادی که قرار است به عنوان شهرداران شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان‌ها انتخاب شوند باید حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته‌های ذکر شده باشند همچنین دارا بودن حداقل مدرک لیسانس برای شهرداران سایر شهرها الزامی است».
بررسی مفاد اعلام شده نشان می‌داد که زاکانی با وجود داشتن مدرک پزشکی هسته‌ای و عضویت در بسیج و نمایندگی چند دوره مجلس شورای اسلامی و ریاست کوتاه مدتش در مرکز پژوهش‌های مجلس نمی‌تواند شهردار تهران شود. اما در مدت کوتاهی اظهارات عجیب مقامات شورای شهر نشان داد که «می‌تواند»!
جایی که قانون رنگ می‌بازد
در حالی که حتی اصولگرایان بسیاری به این موضوع که مدرک زاکانی ارتباطی با شهرداری ندارد و او حتی یک روز هم در مدیریت شهری سابقه حضو ندارد معترض بودند؛ پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر در یک برنامه تلویزیونی حرام را حلال کرد و گفت: «در حال رایزنی با دولت و مجلس برای اصلاح قانون انتخاب شهردار هستیم».
بسیاری از منتقدان می‌گویند چگونه است که رئیس شورای شهر تهران اینگونه بر حضور غیرقانونی زاکانی در سمت شهردار اصرار می‌ورزد، بدون آنکه در کارنامه عملکرد یک سال اخیرش بارقه‌ای از نور کارآمدی دیده شود؟
سروری در این برنامه به شهروندان اعلام کرد که می‌خواهند از معادل‌سازی دوره نمایندگی مجلس زاکانی برای شرط نداشتن ۹ سال سابقه اجرایی وی استفاده کنند.
وقتی مجری در مورد تحصیلات غیرمرتبط شهردار منتخب سوال پرسید، سروری گفت که «قانون اشتباه است! و با مذاکره با مجلس و وزارت کشور درصددیم مدرک پزشکی هسته‌ای هم جزو رشته‌های مرتبط با مدیریت شهری قرار گیرد زیرا سلامت جامعه هم مهم است».
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در توجیه انتخاب زاکانی گفت: «اینکه شهردار حتما باید سابقه مدیریت شهری داشته باشد، مثل این می‌ماند که وزیر پیشنهادی یک وزارتخانه باید قبلا سابقه وزارت در آنجا را داشته باشد!».
از سوی دیگر در همان زمان برای حل این مشکل هم هیات وزیران دولت سیزدهم تصدی پست شهرداری تهران توسط زاکانی را بلااشکال دانست و برای اتقان موضوع، وزیر کشور طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از هیات دولت نیز استفسار کرد و هیات وزیران در جلسه خود، تصدی پست شهرداری تهران برای شهردار منتخب شورای شهر تهران را با توجه به همترازی شهردار کلانشهرها با مقامات بلااشکال دانست.
اما این تلاش‌ها در این حد باقی نماند. برای حل شدن این مشکل وزارت کشور در نامه‌ای دیگر به سازمان اداری و استخدامی کشور وضعیت زاکانی را استعلام کرد. آن نهاد نیز در پاسخ نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند و این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد است». احمد وحیدی، وزیر کشور نیز براساس همین استعلام حکم شهرداری زاکانی را امضا کرد.
قانون‌شکنی محرز شد؛ اما اتفاقی نیفتاد
با این حال برخی این موضوع را قانون‌شکنی محرز دانستند و به آن واکنش نشان دادند. در این میان اما سازمان بازرسی کل کشور به این قانون‌شکنی واکنش نشان داد و در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد که انتخاب شهردار تهران باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود.
انتخاب زاکانی اما صدای بسیاری از فعالان حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و شهری را درآورد. مسعود پزشکیان، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب علیرضا زاکانی نماینده قم در مجلس یازدهم به عنوان شهردار تهران از سوی شورای شهر گفت: «این موضوع از نظر قانونی مشکل دارد و باید سابقه اجرایی مرتبط با جایگاه شهرداری وجود داشته باشد. حداقل براساس اطلاعات همخوانی میان سِمت شهرداری و شخص نماینده قم نمی‌بینم».
همچنین اسفند ماه سال گذشته دیوان عدالت اداری در پی شکایت چند تن از وکلا در پی نقض قانون انتخاب شهردار، پاسخ سازمان اداری و استخدامی را غیرقانونی دانسته و خواهان ابطال آن شد. موضوعی که بار دیگر در روزهای اخیر تکرار و جواب آن هم همان قبلی بود. «خوشحال نشوید! آقای زاکانی نمی‌رود».
اما نگاهی به کارنامه شهردار تهران در یک سال گذشته در حوزه مدیریت بحران، حمل و نقل عمومی، توسعه شهری و ... مشحون از ناکارآمدی است و ارزش آن را نداشت که به خاطرش حرام قانون، حلال شود. از عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی گرفته تا چالش‌های شهرداری در سیل اخیر؛ از پرداخت حقوق پرسنل اتوبوسرانی و سفرهای بی‌حساب‌وکتاب خارجی مدیران شهری که بارها صدای اعضای شورای شهر را درآورده است گرفته تا آلودگی هوا و ترافیک و .... اما آنچه مسلم است، زاکانی نه با نشان دادن قدرتش در امر مدیریت، بلکه به مدد امدادهای پشت‌پرده، همچنان در سمت شهردار پایتخت باقی خواهد ماند.
نظر شما