کالابرگ الکترونیک طرحی برای جایگزینی یارانه است. در ابتدای امسال که یارانه کالاهای اساسی حذف شد و کالاها افزایش قیمت چندبرابری پیدا کردند طرح کالابرگ الکترونیک مطرح شد. کالابرگ الکترونیک همان مصداق کوپن در ابتدای انقلاب است. کالابرگ الکترونیک قرار است به برخی کالاهای اساسی تعلق بگیرد. آیا کالابرگ الکترونیک می تواند جایگزین یارانه نقدی شود؟ آیا این طرح موفق می شود؟
بنابر اظهارنظر مسئولان قرار بود تا شهریور ماه شاهد توزیع کالابرگ در میان افراد واجد شرایط باشیم اما این در حالی است که تا به امروز به دلیل فراهم نشدن زیر ساختهای لازم و همچنین نبود امکانات مناسب این طرح به وادی فراموشی سپرده شده است.
این در شرایطی است که زیرساختهای طرح کالابرگ در حال آمادهسازی است و بنا به گفته وزیر اقتصاد، گزارش طرح کالابرگ قرار است تا آخر مرداد ارائه شود و امیدواریم اوایل شهریور ماه بعد از ارائه گزارش، تصمیم نهایی در خصوص جزییات تغییر شیوه پرداخت یارانهها صورت گیرد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره سرانجام کالابرگ الکترونیکی در راستای مردمیسازی یارانهها اظهار داشت: قرار است اوایل شهریورماه گزارش اینکه چقدر بسترهای فنی این اقدام برای اجرا در سراسر کشور آماده شده است توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای متولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود.
وی افزود: پس از آن تصمیمگیری خواهد شد که آیا اجرای آن از شهریورماه و یا مهرماه و یا چه زمانی آغاز میشود؟ اما تا زمان دقیق تعیین نشده باشد، نمیتوان در اینباره اظهارنظر و اطلاعرسانی داشت.
دولت برای حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از رانت و همچنین عادلانهسازی یارانهها اعلام کرد که شیوه پرداخت یارانه و اختصاص ارز 4200 تومانی را تغییر داده و مقرر کرد یارانه بهجای واردکننده، به انتهای زنجیره یعنی مردم داده شود.
دولت در این راستا از نیمهی اردیبهشتماه امسال مبالغ 300،200 و 400 هزار تومانی را بهعنوان یارانه نقدی متناسب با دهکبندیها بهصورت ماهانه به مردم پرداخت کرد. مسئولان دولتی اعلام کردهاند که قرار است اعتباری را در قالب کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهند اما بهگفتهی دولت، تا زمانی که زیرساخت این اقدام فراهم شود پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.
تصمیم مهم درباره کالابرگ الکترونیک
گروه سیاسی : دولت به تازگی طی لایحه ای خواستار اصلاح لایحه بودجه و حذف قید "به قیمت شهریور ۱۴۰۰" شده و تعهد قوه مجریه به تخصیص کالابرگ برای جبران تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی هم هنوز اجرایی نشده است . ریشه و پیامد ناپایبندی دولت به تعهدات قانونی خود در جراحی بزرگ چیست و مجلس چرا از اختیارات خود برای مقابله با قانون گریزی دولت استفاده نمی کند؟
خبرآنلاین این سوال را با غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم ونماینده مردم بستان آباد به بحث گذاشت. او هشدار می دهد : «این خطر هم وجود دارد که این لایحه بیاید و مجلس قبول نکند و خود دولت به دردسر و چالش بیفتد. خب دولت این قسمت از قانون بودجه را عملیاتی نکرده و قول داده بود که دوماهه کالابرگ را اجرایی کند، بعدا گفتند ۳ماهه و حالا با این لایحه ، به نظر می رسد که تصمیم دارند کلاً،کالابرگ اجرا نکنند ... تصویب لایحه دولت می تواند تاب آوری جامعه در شرایط سخت کنونی را کاهش دهد.» این گفت و گو از نظرتان می گذرد:
دولت به تازگی طی لایحه ای خواستار اصلاح لایحه بودجه و حذف قید "به قیمت شهریور ۱۴۰۰" درخصوص تخصیص کالابرگ برای جبران تورم ناشی از اجرای طرح اصلاح یاحذف ارز ترجیحی شده است، به نظر شما چنین مسالهای چه تبعاتی در جامعه خواهد داشت؟
در جریان هستید که دولت قبل از لایحه بودجه یک لایحه برای حذف ارز ترجیحی آورد که مجلس آن را رد کرد، بعد مجدداً در لایحه بودجه این مسئله را آورد و کمیسیون تلفیق آن را رد کرد، سپس جلسات غیرعلنی برگزار شد و عدهای آمدند و آن جا صحبت کردند بالاخره به نوعی مجلس را متقاعد کردند که اجازه ای به دولت بدهد.
در آن اجازهای که مجلس به دولت داد این طور آمده بود که دولت اگر لازم دانست ، مجاز است که نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند ولی در هر صورت نباید قیمت کالاها از شهریور ۱۴۰۰ بالاتر برود و منابع حاصل از این تغییر روش به صورت یارانه در قالب کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به خانوارهای مشمول تعلق گیرد.
دولت در عمل فقط همان بخش اول اجازه را عملیاتی کرد و بحث انتقال دقیق این مابهالتفاوت به سفره مردم را که در قالب کالابرگ الکترونیکی و ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی با پرداخت مابهالتفاوت آن از سوی دولت پیشبینی شده بود را رعایت نکرد و مسیر دیگری را انتخاب کرد.
جالب است که تاکنون هیچ صحبتی به صورت جدی در جایی مطرح نشده که دولت خلاف قانون عمل کرده ، علت آن هم این است که اگرچه ما میگوییم مجلس میتواند پیگیری کند ، اما مجلس درحال بیخاصیت شدن است. مثلاً اینجا فرض کنیم ، مجلس بیاید اعتراض کند که خارج از قانون انجام شده، خب فوراً میبرند یکی-دو شب بعد در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، آن جا مجوز میگیرند و میشود قانون و مجلس هم بی مجلس.
به همین دلیل ، کسی هم پیگیری نکرد که شما خلاف قانون انجام دادید و اکنون هم این که دولت لایحه بدهد یا ندهد و چنین مجوزی را بگیرد یا نه ، چندان تفاوتی نخواهد کرد. در عین حال این خطر هم وجود دارد که این لایحه بیاید و مجلس قبول نکند و خود دولت به دردسر و چالش بیفتد. خب دولت این قسمت از قانون بودجه را عملیاتی نکرده و قول داده بود که دوماهه کالابرگ را اجرایی کند، بعدا گفتند ۳ماهه و حالا با این لایحه ، به نظر می رسد که تصمیم دارند کلاً،کالابرگ اجرا نکنند.
طرح چنین مباحثی فارغ از اینکه مجلس آن را تصویب کند یا نه، چه اثرات و پیامدهایی در فضای جامعه و وضعیت اقتصاد و بازار دارد؟
اینها تکانههایی ایجاد کرده و به نوعی استرسهایی را به اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار وارد میکند که باعث التهاب در بازار شده و سفره و معیشت مردم را تحت تاثیر خود قرار میدهد. به نظرم طرح مسالهای این چنینی خوب نیست و اثرات منفی در جامعه دارد، بازار را از آرامش خارج میکند و به تلاطم میبرد.
فکر میکنم که دولت نباید در این حوزهها دنبال اختیارات بیشتر باشد، وضعیت کنونی تاب و تحمل آخر جامعه است که دارند همراهی میکنند و نباید بیشتر از این ها به مردم فشار آورد. اگر دولت خیلی بیش از این در سفره مردم دستکاری یا دستاندازی کند بالاخره مردم هم گلهمند خواهند شد که واکنشی طبیعی است. بنابراین ، دولت برای پیشبرد کارها ، حتما باید تابآوری جامعه را لحاظ کند.
در حالی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته از آماده شدن زیرساخت کالابرگ الکترونیک از شهریورماه خبر داده بود،که وزیر اقتصاد در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، خبری متفاوت درباره کوپن الکترونیکی اعلام کرد.
احسان خاندوزی اعلام کرد: نتیجه بررسیهای آزمایشی کالابرگ الکترونیک باید به ستاد اقتصادی دولت ارسال شود که تاکنون به این مرحله نرسیده است.
به گفته او، از ابتدا مقرر شده بود بعد از اتمام دوره آزمایشی طرح کالابرگ، نتیجه به ستاد اقتصادی دولت اعلام شود و سپس اجرایی و توسعه پیدا کند.
وزیر اقتصاد متذکر شد: این طرح در حال طی روند اعلام شده است، اما هنوز به ستاد اقتصادی دولت نرسیده است و اگر از سوی دولت تصمیم دیگری گرفته شود، اعلام خواهیم کرد.
بنا به این گزارش، این سخنان وزیر اقتصاد در حالی است که هفته گذشته مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: زیرساخت کالابرگ الکترونیک در حال آمادهسازی است و براساس وعده داده شده، در شهریور ۱۴۰۱ آماده میشود.
طغیانی در مصاحبه با یک برنامه رادیویی با ذکر این نکته که کالابرگ الکترونیک، مصوب بودجه سالانه مجلس است، گفت: دولت در اجرا، به دلیلِ اتفاقات اردیبهشت ماه و نیز اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تفاوتهایی صورت داد، چون اوضاع آن گونه که تصور میشد، پیش نرفت.
وی عنوان کرد: براساس وعده داده شده، زیرساخت کالابرگ الکترونیک در شهریور ۱۴۰۱ آماده میشود و کالای اساسی و ضروری با توجه به قول دولت، به صورت کالابرگ ارائه میشود.
طغیانی متذکر شد: مشمولان یارانه در قانون مشخص شده است و همین دامنهای که مشمول یارانه هدفمندی شدند، کالا برگ نیز دریافت میکنند.
نظر شما