شناسهٔ خبر: 55606062 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تحلیل بازار | لینک خبر

یک فعال اقتصادی:

حذف ارز دولتی فسادهای مالی را کم نکرد

گرگان- غلامی، یک فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست به اهداف خود برسد، گفت: نه تنها نرخ ارز کاهش نیافته بلکه هنوز فسادهای مالی هم وجود دارد و از آن کاسته نشده است.

صاحب‌خبر -

رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند باعث رکود اقتصادی شود، اظهار کرد: تورم و کمبود نقدینگی در بازار از دیگر پیامدهای حذف ارز است.

این دکترای اقتصاد، اضافه کرد: عمدتا کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ برای آن ها در نظر گرفته شده بود شامل نهاده ها و مواد اولیه در بخش مرغداری و دامداری، کارخانه های روغن کشی و حتی بخش هایی مثل آرد و نان بود که یارانه آن ها حدف شد.

وی با بیان اینکه قیمت نهاده اولیه در تولید بالا می رود، ادامه داد: هزینه های تولید به شدت افزایش پیدا کرده و تولید کننده باید چندین برابر قیمت قبلی برای مواد اولیه پول پرداخت کند و چون این نقدینگی وجود ندارد باعث می شود که کمتر از ظرفیت واحد خود، تولید کند.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: رکود صنایع به خصوص صنایع تبدیلی در بخش های دانه های روغنی و دامداری و مرغداری افزایش پیدا کرده است.

غلامی با تاکید بر اینکه بعضی ها فکر می کنند فقط ۴ یا ۵ کالا دچار گرانی می شود، تصریح کرد: همین چرخه باعث می شود که همه قیمت ها تحریک شده و بخش عمده ای از کالاها دچار تورم شوند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: فعالیت و قیمت کالاها به همدیگر وابسته هستند و این تورم در یک کالا به صورت زنجیروار در کالاهای دیگر نیز تاثیر گذار است و بالا رقتن قیمت کالاها به صورت افسار گسیخته اتفاق افتاد.

غلامی با بیان اینکه دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست به اهداف خود برسد، گفت: علاوه بر اینکه نرخ ارز کاهش پیدا نکرده است بلکه هنوز فسادهای مالی که بعضی ها مدعی وجودش بوده هم به دلیل ۲ نرخی بودن نرخ ارز کاهشی نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما این است که شاخصی برای مقایسه نداریم، ادامه داد: در اقتصاد باید شاخص هایی داشته باشیم تا سیاست ها و آثارش را در زمان های مناسب پیش بینی و مقایسه کنیم.

نظر شما