همشهری نوشت: ۳هفته از نامه‌نگاری مجلس و دولت و مغایر قانون اعلام شدن مصوبات دولت برای کاهش ۱۰۰هزار تومانی بن مسکن کارگری و افزایش ۱۰درصدی سایر سطوح مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی می‌گذرد و در این دوره، تا نظر رئیس دولت، وزرای عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی متولی اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان شده‌اند. خبرها حاکی از این است که این اصلاحیه انجام شده؛ اما ابهامات زیادی در مورد مصوبه جدید وجود دارد و مشخص نیست که میزان حقوق و مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی با رعایت ماده ۹۶قانون تأمین اجتماعی، به میزان ۳۸درصد به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش می‌یابد یا قرار است با فرمولی جدید، حد میانه پیشنهاد قانونی تأمین اجتماعی و مصوبه غیرقانونی دولت گرفته شود.

با مشخص شدن میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱، سازمان تأمین اجتماعی طبق تکلیف ماده۹۶ قانون این سازمان و مطابق رویه معمول، پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران خود را به‌منظور تصویب و ابلاغ به هیأت وزیران فرستاد. جزئیات این پیشنهاد مبنی بر تعیین مستمری و حقوق این افراد مطابق با رأی شورای‌عالی کار به میزان افزایش ۳۸درصد به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان از سوی حجت‌الله عبدالملکی، وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اطلاع رسانه‌ها رسید. در ادامه اما، هیأت وزیران براساس رویه‌هایی که در تعیین حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های وابسته به دولت در پیش گرفته بودند، فقط در مورد حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی با افزایش ۵۷درصدی موافقت کردند و برای سایر سطوح مزدی، بر همان افزایش ۱۰درصدی مدنظر خود پافشاری کردند. این اقدام که از همان ابتدا واکنش کارشناسان و اعتراض بازنشستگان را به‌دنبال داشت، از منظر قوانین موجود نیز پذیرفتنی نبود و به همین واسطه با ورود مجلس شورای اسلامی به ماجرا، مصوبه دولت برای افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان مغایر با قانون شناخته شده و ۲۹تیرماه ۱۴۰۱، این موضوع در نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم اعلام شد.

همچنین دولت در مصوبه‌ای، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را نیز برخلاف مصوبه شورای‌عالی کار تغییر داده و از ۶۵۰هزار تومان به ۵۵۰هزار تومان کاهش داده بود که این اقدام نیز از سوی مجلس مغایر با قانون اعلام شد. در ادامه، رئیسی طی دستوری، اختیارات هیأت دولت در تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را به مقامات دولتی حاضر در هیأت امنای تأمین اجتماعی تفویض کرد و با این کار، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت کار و سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، تصمیم‌گیران نهایی برای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شدند.

البته اگر مبنای قانونی تعیین حقوق بازنشستگان همان ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی باشد که مجلس براساس آن مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرده است، دولت اختیاری در تعیین حقوق بازنشستگان ندارد که به تعدادی از اعضای هیأت امنای تأمین اجتماعی تفویض شود و باید برای رفع این مغایرت قانونی، همان پیشنهاد نخست سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان را ابلاغ کند تا هم مر قانون اجرا شود و هم بازنشستگانی که صاحبان اصلی تأمین اجتماعی هستند و در طول دوران اشتغال، حق بیمه خود را تمام و کمال واریز کرده‌اند، به حق قانونی خود برسند.

دوربرگردان مصوبه پرحاشیه

بعدازاینکه با دستور رئیس‌جمهور، اختیارات هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، به دولتی‌های عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض شد، این افراد براساس اختیارات اعطا شده نسبت به اصلاح مصوبه تعیین مستمری سایر سطوح بازنشستگان اقدام کردند. محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت درباره آخرین وضعیت این مصوبه به خبرنگاران گفت: اعضای دولتی هیأت امنای تأمین اجتماعی پیرو تأکیدات رئیس‌جمهور و براساس اختیارات خود، در چارچوب پایداری منابع و منابع سازمان تأمین اجتماعی، اصلاح مستمری سایر سطوح بازنشستگان را پذیرفتند.

زاهدی وفا افزود: ازآنجاکه بخشی از این منابع به‌صورت تعهدی است و باید به‌صورت منابع نقدی تبدیل شود، با نمایندگان بازنشستگان جلساتی داشتیم که پیشنهاد بسیار خوبی ارائه کرده‌اند و این پیشنهادها بررسی شد. او در پاسخ به اینکه آیا این تصمیمات در هفته آینده (جاری) نهایی و اجرایی می‌شود، گفت: تصمیم اتخاذ شد و اجرایی شدن این تصمیم احتیاج به صحبت با بازنشستگان و نمایندگان آنها دارد. نکات قابل‌تأمل در اظهارات سرپرست وزارت کار که شائبه محقق نشدن مطالبات بازنشستگان و اجرا نشدن ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی را پررنگ می‌کند این است که به‌گفته او اصلاحیه مصوبه تعیین مستمری بازنشستگان، در چارچوب منابع سازمان تأمین اجتماعی و پایداری این منابع انجام شده است.

با توجه به اینکه در پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی، پرداخت مستمری بازنشستگان در سایر سطوح مزدی با افزایش ۳۸درصد به‌اضافه ۵۱۵هزار تومان ماهانه منوط به تسویه بدهی دولت به این سازمان شده بود و ناتوانی دولت از پرداخت این بدهی به تغییر مصوبه انجامید، اکنون نیز این احتمال وجود دارد که به‌واسطه ناپایداری منابع در اختیار سازمان تأمین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان بیش از ۱۰درصد اما کمتر از پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی افزایش یابد. نکته دیگر اینکه سرپرست وزارت کار، اجرای مصوبه جدید را نیازمند صحبت با بازنشستگان(و احتمالاً توجیه و آماده‌سازی اذهان آنها) دانسته که ضرورت این اقدام فقط برای افزایش‌های کمتر از انتظار بازنشستگان قابل‌تصور است.

صدور احکام جدید بازنشستگان از شهریور

در ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف شده «میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» مجلس هم براساس همین ماده‌قانونی می‌گوید که دولت در مقام ابلاغ این مصوبه قرار دارد و طبق سنت دوره‌های قبل، نباید تغییری در مصوبه ایجاد کند. یکی از خوانش‌های امیدوارکننده از اظهارات سرپرست وزارت کار، اطلاعیه‌ای است که سازمان تأمین اجتماعی صادر کرده است.

در این اطلاعیه، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اظهارات سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مبنی بر موافقت با اصلاح و افزایش مستمری سایر سطوح مستمری‌بگیران این سازمان براساس ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی قلمداد کرده که مفهوم آن، باید افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان به‌اضافه ۵۱۵هزار تومان در ماه باشد. تأمین اجتماعی در اطلاعیه خود با اشاره به اینکه فرایند پرداخت حقوق این سازمان از بیستم هرماه طبق محاسبات و در قالب سامانه متمرکز انجام می‌شود، اعمال افزایش جدید و نحوه پرداخت و تأمین مالی آن را نیازمند زمان دانسته و از صدور احکام جدید در شهریورماه خبر داده است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با استقبال از اصلاح مصوبه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، می‌گوید: ماراتن مطالبه‌گری بازنشستگان و کارگران برای اجرای مصوبات قانونی شورای‌عالی کار و هیأت امنای تأمین اجتماعی درخصوص افزایش مستمری بازنشستگان و تعیین حق مسکن کارگری به نقطه پایانی رسیده است. به عقیده او، نتیجه این فرایند پر چالش ذینفعان با دولت، یک دستاورد بزرگ صنفی، مدنی و ملی است که شاهدی بر محوریت قانون در انجام امور بود. او ابراز امیدواری می‌کند که در نقطه پایان، مدیران سازمان تأمین اجتماعی عین مصوبه افزایش ۳۸درصدی به‌اضافه ۵۱۵هزار تومان در ماه را برای احکام بازنشستگان اعمال کنند.