به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری دیگر دفاتر این مرکز طی گزارشی به تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در آستانه برنامه هفتم توسعه کشور به همراه ارائه راهبردها و رویکردهای اصلاحی پرداخت.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتار با روحانیون، دانشگاهیان، صاحب‌نظران در خصوص این پیش‌نویس گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ریزی، پیشرفت و توسعه کشور را امری اجتماعی تلقی می‌کند و معتقد است این سیاستگذاری اجتماعی باید با مشارکت و همراهی حداکثری نخبگان و مردم جامعه انجام پذیرد.

وی تصریح کرده است که اهمیت شکل‌گیری گفتمان اجتماعی پیشرفت و توسعه در جامعه کم‌تر از خود تهیه برنامه نیست. در این راستا به‌منظور شکل‌گیری گفت‌وگوی اجتماعی و بهره‌مندی از نظرات ارزشمند صاحب‌نظران و نخبگان کشور در ارائه مشورت به نهادهای تصمیم‌گیر در تدوین و تصویب برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و توسعه کشور، این مرکز به‌عنوان یک نهاد سیاست‌پژوهی تحلیل و چارچوب پیشنهادی خود برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه را که در این گزارش تبیین شده است به‌منظور نقد و ارائه پیشنهادات اصلاحی به جامعه نخبگانی کشور ارائه می‌نماید.

نگاهداری افزود: مرکز پژوهش‌ها بر این باور است مشارکت در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی زمینه مشارکت و همراهی در اجرای برنامه را به همراه خواهد داشت، تاکید شده است؛ بر همین اساس از هرگونه نقد و ارائه پیشنهاد در خصوص این گزارش استقبال می‌کند.

در این گزارش آمده است: علی‌رغم سابقه طولانی برنامه‌ریزی پیشرفت و توسعه در کشور و علی‌رغم تلاش‌های دست‌اندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک‌های خارجی متعدد، قوانین برنامه‌های توسعه در کشور نتوانسته‌اند زمینه‌ساز تحقق اسناد بالادستی ای همچون «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» و سایر اسناد و سیاست‌های کلی نظام شوند.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آورده شده که حال که در آستانه تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داریم، کوشش برای یک بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامه‌ریزی پیشرفت و توسعه امری بسیار ضروری خواهد بود. این مهم به‌ویژه با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ ۴ خردادماه ۱۴۰۱ مبنی‌بر «پرهیز از کلی گویی»، «تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور» و «مسئله محور شدن برنامه هفتم» از اهمیت و ضرورت دوچندانی نسبت به قبل برخوردار شده است.

در ادامه این گزارش عنوان شده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تلاش کرده است تا در راستای ایفای نقش مشورتی خود برای دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور، تحلیل راهبردی خود را از محیط داخلی و بیرونی کشور در افق برنامه هفتم به همراه اهداف راهبردی و رویکردهای اصلاحی پیشنهادی برای تنظیم برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور به‌منظور ایجاد یک فضای گفتمانی جدید در جهت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در برنامه‌های پیشرفت و توسعه با رویکرد جدیدی موسوم به «مأموریت‌گرای چندبعدی» ارائه کنند، آورده است: در این رویکرد، مبتنی‌بر یک روایت واحد از فضای راهبردی حاکم بر محیط داخلی و خارجی کشور، چند موضوع و ضرورت اصلی کشور در افق پنج‌ساله به‌عنوان اهداف راهبردی و کلان تحول در برنامه پیشرفت و توسعه تعریف شده و سپس ذیل هرکدام از این اهداف، مجموعه‌ای از مأموریت‌ها و راهبردهای مشخص تبیین می‌شوند. هرکدام از مأموریت‌ها نیز در قالب مجموعه‌ای از راهبردهای اصلاحی که به‌نوعی تبیین‌کننده دوراهی‌های سیاست‌گذاری کلان کشور است، توضیح داده شده است.

در تشریح پیشنهادات اصلاحی هم اعلام شد که در پیشنهاد اولیه این مرکز برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، روایت محوری (دال مرکزی) برنامه عبارت است از «پیشرفت درون‌زا همراه با برون‌گرایی اقتصاد (مقاوم شدن اقتصاد ملی)» که به‌منظور تحقق آن، چهار هدف راهبردی کلان شامل «جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری»، «کاهش مستمر تورم»، «ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت» و «تقویت جامعه» باید در قالب مجموعه‌ای از مأموریت‌های مشخص توسط نهاد برنامه‌ریز کشور پیگیری کردند.