به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه در نیمه دوم سال 1400 تفاهمنامهای تحت عنوان تامین مالی زنجیرهای تولید با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت بین این وزارتخانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانکهای عامل امضا شد. از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این راستا میتوان به ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیرهای، شیوهنامه برات الکترونیکی، الزام استعلام فاکتور الکترونیک در سامانه جامع تجارت و بازنگری و اصلاح دستورالعمل اوراق گام توسط بانک مرکزی، ایجاد زیرساخت صورتحساب یا فاکتور الکترونیکی توسط وزارت صمت و امضای تفاهمنامه بین 12 بانک و وزارت صنعت و ایجاد سامانه سفته و برات الکترونیکی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد. ضمن اینکه در گام نخست برخی زنجیرههای صنعتی نظیر فلزات اساسی، ساختمان، خودرو، لوازمخانگی، ماشینآلات و تجهیزات، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی و چند بانک منتخب برای اجرای آزمایشی طرح مانند قرارداد بانک صنعت و معدن با سایپا انتخاب شدهاند. علاوه بر این با توجه به نقش پلتفرمها در تامین مالی زنجیرهای تاکنون سه پلتفرم مشتمل بر سامانه سککوک (سامانه جامع کسبوکار)، اکوتام بانک تجارت (شرکت شایان تجارت) و سامیار بانک ملت (سامانه اعتبار در معاملات) راهاندازی شده است.
تفاوت ساختار سنتی با تامین مالی زنجیرهای
لازم به ذکر است ساختار سنتی تامین مالی به ویژه تامین مالی سرمایه در گردش که عمدتا مبتنی بر تسهیلات نظام بانکی است، با چالشهای متعددی نظیر زمانبر بودن فرآیند اخذ تسهیلات، دشوار بودن دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیلات، دشواری در تامین وثایق بانکی و افزایش هزینه تمام شده محصول همراه است؛ به طوری که پیامد این نوع تامین مالی در کشور منجر به انحراف منابع از چرخه تولید به فعالیتهای غیرمولد و افزایش مطالبات غیرجاری بانکها شده است. از این رو بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در راستای بهبود، شفافیت و کارایی نظام تامین مالی و کاهش زمینههای توزیع رانت و حذف فرآیند ارائه تسهیلات موازی به حلقههای تولید، پیشنهاد توسعه نظام تامین مالی زنجیره تامین را مطرح کردهاند.
در واقع در دهه 1990 میلادی، مدیران بسیاری از صنایع و بنگاهها دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطافپذیری در تواناییهای شرکت کافی نیست، بلکه تامینکنندگان قطعات و مواد اولیه نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیعکنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند. با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. زنجیره تامین شامل همه مراحلی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تحقق خواسته مشتری دخالت دارند. در تعریف دقیقتر زنجیره تامین، زنجیرهای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرفکنندگان را شامل میشود. به بیان واضحتر، زنجیره تامین تنها شامل تولیدکننده و تامینکننده نیست بلکه شامل حملونقلکنندگان، انبارها، خردهفروشان و حتی خود مشتریان است.
در این رابطه یک اکوسیستم تامین مالی شکل میگیرد که بین بنگاههای تولیدی، زنجیره تامین آن و بانک عامل، رابطهای چندجانبه و مبتنی بر قرارداد برقرار میشود. در واقع در تامین مالی زنجیره تولید، سه جریان مبادله کالا، منابع مالی و اطالاعات در کنار هم قرار میگیرند و از هر یک از آنها برای راستیآزمایی مبادلهای که ادعا یا انجام شده، استفاده میشود. در نتیجه مبادلات واقعی و نظارت بر اعتبار اعطایی ارزانتر از تسهیلاتدهی مرسوم خواهد بود. در این میان نقش بانکها و نهادهای مالی نیز متفاوت خواهد شد؛ به طوری که بانکها به جای اعطای تسهیلات مستقیم به بنگاهها (شیوه مرسوم)، بنگاه را تحت ضمانت خود قرار میدهند؛ یعنی جابهجایی پول بین بانک و بنگاه صورت نمیگیرد و بانک از اعتبار خود برای بنگاه استفاده و تامین مالی واحد تولیدی را تسهیل میکند. به همین دلیل بنگاه با این تضمین میتواند برای خود بدهی ایجاد کرده و از افراد دیگری که حاضر هستند با وجود تضمین بانک به او قرض دهند، تامین مالی کند.
نکته مهم دیگر، تحت حمایت قرار گرفتن بنگاههای کوچک در طول زنجیره توسط بنگاههای بزرگ است. در شرایط فعلی، بنگاههایی که توانایی ارائه وثیقه به اندازه کافی قوی را ندارند، عملا از چرخه تامین مالی خارج شده و نمیتوانند از بازار مالی رسمی و تسهیلات بانکی بهرهمند شوند.
بنابراین وام دادن در قالب زنجیره تولید، میتواند عدم تقارن اطلاعات بین بانکها و بنگاهها را به کمک اعضای زنجیره نسبت به هم کاهش دهد. در واقع حلقه قوی زنجیره که برای بانک معتبر است، نقش معتمد و واسط را میان بانک و بنگاه کوچکتر که توانایی اقناع بخشهای اعتبارسنجی بانکها را ندارد، بازی کرده و با تایید او عملا بنگاههای کوچکتر به نوعی از اعتبار دست پیدا میکنند.
سه پلتفرم راهاندازی شده در کشور
در حالی که الزامات پیادهسازی مدیریت زنجیره تامین شامل سه مرحله مدیریت زنجیره فیزیکی (لجستیک)، مدیریت اطلاعات و مدیریت جریان مالی است، شاهد بودیم که در ماههای پایانی سال گذشته تامین مالی زنجیره تولید در ستاد اقتصادی دولت طرح موضوع شد. در جلسه ستاد اقتصادی دولت، چارچوب کار ارائه و مورد تایید قرار گرفت و حتی یازده مصوبه مفید و موثر برای حمایت از تامین مالی زنجیرهای به تصویب رسید و به دستگاهها ابلاغ شد. از جمله مصوبات ستاد اقتصادی، تشکیل کارگروه ملی تامین مالی زنجیرهای، تدوین بسته تشویقی، تشکیل نهاد تضمین و پوشش بیمهای، سازوکار اتصال ابزارهای تامین مالی زنجیرهای به تجارت خارجی، بازنگری لایحه وثایق بانکی و عملیاتی کردن آییننامه سنجش اعتبار است. همچنین بر اساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در فروردین 1401، مرحله آزمایشی اجرای طرح تامین مالی زنجیرهای به اتمام رسیده و تعمیم آن در همه صنایع از 2 خرداد ماه در دستور کار قرار گرفت.
در این رابطه هم اکنون سه پلتفرم در کشور راهاندازی شده است. سامانه سککوک یا سامانه کشوری کسبوکار که به منظور تسهیل معاملات اعتباری در داخل و خارج از کشور راهاندازی شده است. این سامانه میتواند برای تامین مواد اولیه، اعتباربخشی به مصرفکنندگان برای خرید و فروش محصولات به صورت اعتباری و مدیریت لجستیک استفاده شود. رویکرد این سامانه در بحث تامین مالی، استفاده از زیرساخت اعتباری است که میتواند زمینه خرید بر اساس عقد برات را فراهم کند. به عبارت دیگر در سامانه سککوک پولی رد و بدل نمیشود و تامین مالی بنگاهها از سه طریق برات الکترونیک، تضمین صندوقهای سرمایهگذاری و دیگر صندوقهای ضمانتی (با اسناد اعتباری و تضمین) عملیاتی میشود. همچنین بنگاهها از طریق سامانه سککوک و با اخذ ضمانتنامه عضو این زنجیره میشوند و ظرفیت برای انجام معامله اعتباری برای آنها به وجود میآید.
پلتفرم اکوتام بانک تجارت (شرکت شایان تجارت) نیز از دیگر پلتفرمهای تامین مالی زنجیره تامین است. این پلتفرم از رویکرد شبکهای برخوردار بوده و اگر چه شریک اصلی اکوتام، بانک تجارت است، اما مدل به گونهای طراحی شده که امکان پیوستن سایر بانکها به آن نیز وجود دارد.
همچنین در پلتفرم سامیار (سامانه اعتبار در معاملات) که مرتبط با بانک ملت است، هدف اصلی مدیریت وصول چک (قوانین چک)، کاهش هزینههای تامین مالی و اثر شلاقی نکول، تامین و فروش از/ به سازمانهای مختلف و استفاده راحت از انواع ابزارهای مالی است.
چالشهای این روش تامین مالی
اما تامین مالی زنجیرهای در نوع خود با چالشهایی نیز همراه است. در واقع هر چند رویکرد تامین مالی زنجیرهای دارای مزیتهای متعددی است، اما میتواند اشکالات و پیچیدگیهایی را نیز به دنبال داشته باشد. مانند فقدان دانش و اطلاعات از این شیوه تامین مالی میان شرکتها، نهادهای مالی و دستگاههای دولتی یا کمبود زیرساختهای حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات جهت تبادل اطلاعات و پردازش تراکنشهای مالی میان خریداران، فروشندگان و نهادهای مالی. همچنین عدم وجود زیرساختهای لازم در شبکه بانکی برای ارائه ابزارهای تعهدی به صورت الکترونیک و عدم تطابق آنها با میزان انجام معاملات در کشور نیز میتواند از دیگر چالشهای این روش از تامین مالی باشد.
از سوی دیگر چالش اعتبارسنجی خریداران با توجه به عدم توسعه مطلوب نظام اعتبارسنجی در کشور، چالش مدیریت اسناد دریافتنی و مدیریت سررسید آنها با حسابهای پرداختنی و ریسک ورشکستگی، چالش وصول مطالبات و هزینههای عملیات حسابداری و پیگیری حقوقی مطالبات از مشتریان، چالش وجود ریسک اعتباری در فرآیندهای پرداخت و احتمال تاخیر و نکول در پرداخت که میتواند منجر به افزایش مطالبات معوق شود از دیگر مشکلات این روش از تامین مالی محسوب میشود.
با این حال تکمیل سایر زیرساختهای تامین مالی زنجیرهای، تشویق بنگاههای بزرگ به عنوان پیشران در به کارگیری SCF، دقت در انتخاب صنایع پایلوت، توسعه نظام اطلاعاتی و گسترش زیرساخت پلتفرم، توسعه موسسات اعتبارسنجی و رتبهبندی، میتواند در اجرای بهتر این طرح و تسریع آن موثر واقع شود.
∎
نظر شما