شناسهٔ خبر: 55526308 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: فردا | لینک خبر

وام فوری | وام فوری بدون ضامن | وام ازدواج |وام فوری بانک ملت | وام فوری با سفته

وام ۱۳۰ میلیونی دولتی به سرپرستان خانوار / وام فوری با اقساط 10 ساله بدون سپرده و کم سود

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سهمیه و توزیع بانکی اعطای تسهیلات مسکن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به شش بانک اعلام کرد.

صاحب‌خبر -

وام / وام یکی از ترفندهای دنیای اقتصاد برای ایجاد آسایش در زندگی مردم است و امروزه یکی از راهکارهایی است که مردم از آن برای تأمین نقدینگی لازم برای کارهای مختلف خود استفاده می‌نمایند. وام بانکی مجموعه‌ای از وام‌ های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام بانکی به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های مسکن، کشاورزی، صادرات، تجارت، توسعه تعاون و شرکت دولتی پست بانک آمده است: «درخصوص ابلاغ بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل ماده ۶۹ قانون مذکور، با احتساب نرخ تورم سالانه، سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان و مدت بازپرداخت حداکثر ۱۰ سال و مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر و در نظر گرفتن شرایط خانوار به شرح زیر تعیین و ارسال می‌شود. بدیهی است دستورالعمل مربوطه متعاقباً ارسال خواهد شد.

الف) خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب دو فرزند شده یا می‌شوند، هر خانواده به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان

ب) خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به صاحب یک فرزند شده یا می‌شود، هر خانواده به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان.

ج) خانوارهای دونفره ( زوج و زوجه) به هر خانواده مبلغ ۷۰ میلیون تومان.

لازم به ذکر است استعلام‌های لازم جهت بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات مسکن مبنی بر عدم اخذ تسهیلات مسکن از بانک‌ها و موسسات اعتباری از سامانه سمات بانک مرکزی دریافت شود.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود».

مبالغ و شرایط پرداخت تسهیلات مسکن قانون جوانی جمعیت

طبق این گزارش، براساس ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک مرکزی باید در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از منابع سپرده­‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند، به میزان ۱۵۰ میلیون تومان اقدام کند.

همچنین، این بانک باید در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان از منابع سپرده­‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با باز پرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام کند:

الف ـ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان به هر خانواده به میزان ۱۰۰ میلیون تومان.

ب ـ خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف ۱۶۰ میلیارد تومان به هر خانواده به میران ۸۰ میلیون تومان.

پ ـ خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان به هر خانواده به میزان ۵۰ میلیون تومان.

منبع: ایسنا

پرداخت وام بدون ضامن افزایشی شد

در ۶ ماه گذشته حجم تسهیلات بدون ضامن بانک های دولتی به مردم برابر با ۱۶ همت بوده که ۲٫۶۷ درصد از نقدینگی افزوده شده در این مدت بوده است. محاسبات نشان می دهد متوسط دریافتی وام برای اشخاص در حدود ۳۳ میلیون تومان به ثبت رسیده است

خاندوزی در اظهارات اخیر خود به سهم ۱۶ هزار میلیاردی تسهیلات بدون ضامن بانک های دولتی در مدت ۶ ماه اشاره کرده است. به عبارت دیگر یعنی ماهی ۲ هزار و ۶۷۰ میلیادر تومان.

به نقل از ایبنا، بررسی های آماری نشان می دهد از ابتدای بهمن ماه تا کنون ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. چرا که دطبق آمارهای بانک مرکزی در دی ماه نقدینگی برابر با ۴ هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان و در خرداد ماضاه طبق آخرین داده های بانک مرکزی این شاخص برابر با ۵ هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد ۱۶ هزار میلیاردی تسهیلات بدون ضامن از سوی بانک های دولتی در حقیقت ۲٫۶۵ درصد از نقدینگی افزوده شده دراین مدت بوده است.

آمار وام بدون ضامن / متوسط وام بدون ضامن چقدر؟

باتوجه به حجم ۱۶ همتی تسهیلات در این مدت در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۵ فقره محاسبه می شود متوسط تسهیلات بدون ضامن با توجه به سقف ۱۰۰ میلیون تومانی ۳۳ میلیون تومان بوده است.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی بانک‌های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.

در واقع نظام پرداخت تسهیلات بر اساس ضامن، سال‌هاست در بسیاری کشور‌ها منسوخ شده و آنچه که مبنای اعطای وام خرد قرار می‌گیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهیانه و مواردی از این دست محاسبه می‌شود.

با وجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد، اما بانک‌های دولتی از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.

تسهیلات بانک‌های دولتی

در همین راستا از ابتدای بهمن پارسال تا پایان تیر امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است.

طبق این جدول، بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است. در واقع ۳۳.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.

بعد از آن بانک تجارت با ۱۶.۶ درصد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۱۴.۳ درصد، بانک ملی با ۱۳.۷ درصد رتبه‌های بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.

علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک صنعت معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانک‌ها و سهم اندک وام‌های خرد از کل تسهیلات اعطایی است.

باتوجه به ساختار تامین مالی و شکل‌گیری ساختار تسهیلات‌دهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرایندی زمان‌بر خواهد بود و در یک دوره زمانی می‌تواند به‌تدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش داد. این حرکت بدون الزام قانون و به‌صورت داوطلبانه از سوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید است این روند به‌تدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود.

منبع: تجارت نیوز