ولی‌الله سیف صبح امروز در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور تورم تک‌رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی به ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک مرکزی پرداخت و ضمن اشاره به کنترل تورم در دولت یازدهم اظهار داشت: دستاوردهای بانک مرکزی عبارتند از هدایت منابع به سمت تولید و تقویت رشد اقتصادی چرا که طبق آمار رشد اقتصادی پس از 8 فصل نزول از رکود خارج شد.
وی با بیان اینکه طی 9 ماهه سال 93 رشد اقتصاد به 3.6 رسید افزود: همچنین طبق آمار ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی مثبت بوده است این در حالی است که در سال 92 به جز رشد بخش کشاورزی ارزش افزوده برای سایر بخش‌ها منفی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی رشد سرمایه‌گذاری کشور طی 9 ماهه 93 را 13.8 درصد اعلام کرد و افزود: این در حالی است که این نرخ در سال 92، 11.3- بوده است، کما اینکه رشد سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات در 9 ماهه 93 معادل 11.1 درصد گزارش شده در حالی که این نرخ در مدت مشابه سال قبل 20.1- درصد بوده است.
سیف حجم نقدینگی پایان سال 93 را 783 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و افزود: از این میزان 60 هزار میلیارد تومان مربوط به بانک قوامین، موسسه کوثر و عسکریه می‌باشد. ضمن آنکه رشد نقدینگی در سال 93 معادل 22.3 درصد بوده است.
وی حجم پایه پولی در سال 93 را 131 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: این آمار نسبت به سال قبل 118 هزار میلیارد تومان معادل 10.6 درصد اضافه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نقش مهمی در پایه پولی داشته است، اظهار داشت: همین باعث شد که برخی منتقدین عملکرد دولت یازدهم را مشابه دولت قبل بدانند و این افزایش پایه پولی را مشابه سیاست‌های اعمال شده در طرح مسکن مهر اعلام کنند.
سیف افزود: ولی برای ارزیابی اقتصاد باید تمامی شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز، رشد سرمایه‌گذاری و ... سنجید، نه اینکه بدهی بانکها به بانک مرکزی را معیار قضاوت برای عملکرد اقتصادی دولت اعلام کرد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی بدهی بانکها به این بانک به خاطر تنگناهای مالی نظام بانکی و مطالبات انباشته مالی دولتی افزایش یافته است. هرچند این افزایش در ماه نخست امسال بسیار کم شد.
*رشد 3 درصدی نرخ اسمی برابری دلار در سال 93
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در آینده آمار متغیرهای پولی سال 93 را منتشر خواهد کرد، گفت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در سال 93 به 3 هزار و 280 تومان رسید که در مقایسه با سال قبل معادل 3 درصد رشد داشته است اما در مجموع باید توجه داشت که تحولات بازار ارز به لحاظ ثبات بازار بسیار کم شده است.
سیف انحراف معیار نرخ ارز را بیانگر 42.4 درصد کاهش دانست و افزود: نرخ تورم با 19.1 درصد کاهش به 15.5 درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده است، ضمن آنکه حجم مطالبات غیرجاری بانکها در پایان سال 93، 851 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
وی حجم تسهیلات پرداختی بانک ها طی 12 ماهه سال 1393 به بخشهای اقتصادی بالغ بر 3414.2 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با 1051.9 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال 1392، رشد 44.5 درصدی را در این مقطع تجربه نمود. در این میان، سهم بخشهای تولیدی (کشاورزی، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از تسهیلات پرداختی بانکها در سال 1393 معادل 50.5 درصد بوده که بیش از سهم آنها از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور در 9 ماهه سال 1393 (40.1 درصد) بوده است.
به گفته وی بخشهای "خدمات" و "صنعت و معدن" به ترتیب با 36.6 و 31.2 درصد بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی بانکها در سال 1393 را به خود اختصاص داده‌اند و سهم بخشهای "بازرگانی"، "مسکن و ساختمان" و "کشاورزی" از کل تسهیلات پرداختی نیز به ترتیب معادل 12.7، 11.8 و 7.5 درصد بوده است.
سیف با بیان اینکه ثبات و پایداری اقتصاد‌کلان یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: بدین معنا که ثبات اقتصادی ایجادکننده چشم‌انداز کلان اقتصادی بوده و در نتیجه، زمینه‌‌ساز تسهیل هدف‌گذاری کلان است. اقتصاد کشور بایستی از ثبات لازم برخوردار باشد تا به تبع آن پیش‌بینی‌پذیر شده، دچار تلاطم نشده و در عین حال چنانچه با شوکی مواجه شود، سریعاً آثار شوک را محدود کرده و بتواند به بازیابی و ادامه مسیر، حتی با شیب تندتر، بپردازد.
وی ادامه داد: در این راستا یکی از اهداف بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی، ایجاد ثبات اقتصادی بوده که نه تنها برای سرمایه‌گذاری و تولید از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه از منظر اقتصاد مقاومتی نیز یک راهبرد کلیدی محسوب می شود. بانک مرکزی در سال گذشته اقدامات گسترده‌ای در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی با همدلی و همزبانی تیم اقتصادی دولت انجام داده و تمام سیاست‌های آن بر پایه اجرایی کردن مفاهیم واقعی اقتصاد مقاومتی در کشور بوده است.
سیف همچنین گفت: اگرچه اقتصاد ایران در سال 1393 برای سه فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته است، لیکن هنوز سطح تولید کشور در 9 ماهه سال 1393 از رقم مشابه سال 1390 حدود 7.1 درصد پایین‌تر است. لذا رویکرد بانک مرکزی در سال 1394 تداوم سیاست فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد از مجرای هدایت منابع به سمت بخشهای مولد و با اولویت سرمایه در گردش خواهد بود. بدیهی است جبران بیشتر و سریع تر لطمات وارد شده بر رشد اقتصادی تاکید ویژه‌ای در تشکیل سرمایه خواهد بود.
*یکسان سازی نرخ ارز بعد از لغو تحریم ها
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مقولات مهمی که بانک مرکزی در نظر دارد بعد از عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی و رفع محدودیت های وضع شده ناشی از تحریم های ظالمانه غرب علیه کشورمان اجرا نماید، یکسان سازی نرخ ارز است.
به گفته ویُ در این زمینه بانک مرکزی با اتخاذ تمهیدات لازم در پی آن است تا یکسان‌سازی نرخ ارز را به نحو مطلوب و کاملاً مدیریت شده و در زمان مناسب به اجرا در آورد که البته پس از مهیا شدن شرایط اجرای این سیاست، بانک مرکزی به‌نحو مقتضی در خصوص ترتیبات اجرایی این سیاست اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
وی گفت: برهمین اساس، بانک مرکزی اصلاح محیطی، نهادی و مقرراتی بازار ارز و حذف رانت از بازار رسمی ارز و همگرا نمودن تدریجی نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی را به منظور جلوگیری از انباشت ناترازی نرخ ارز در چارچوب تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار و هماهنگ، با لحاظ اقتضائات اقتصاد کلان و وضعیت ذخایر ارزی و دسترسی به آن، پیگیری خواهد نمود.
سیف با بیان اینکه مقوله دیگر در مجموعه اقدمات بانک مرکزی، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز است. گفت: در این زمینه بانک مرکزی همواره هشدارهای لازم را به هموطنان داده و در حال حاضر هم میان دستگاه‌های مسئول و قوای سه گانه همدلی و عزم جدی در برخورد با فعالیت این گونه موسسات وجود دارد و حتی اخیراً این موضوع در شورای عالی امنیت ملی کشور مطرح و مصوبه مناسبی مبنی بر تاکید بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی صادر گردید، و لذا در این زمینه کلیه قوای نظام به جدیت موضوع را پیگیری کرده و عزم راسخ برای برخورد با آنها وجود دارد.
برهمین اساس، بانک مرکزی تلاش خواهد کرد با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط نظیر قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، چتر نظارتی خود بر بازار غیررسمی پول را گسترش داده و از این معبر کنترل کاملی بر بازار پول داشته باشد.
سیف گفت: از سوی دیگر، به بانکها و موسسات اعتباری مجاز هم بطور مؤکد گوش‌زد شده که دنباله رو سیاست‌های موسسات غیرمجاز نبوده و از ارایه خدمات به آنها جداً خودداری نمایند؛ چرا که دنباله روی از این موسسات در نهایت باعث ایجاد ریسک و مخاطره برای خود آنها خواهد شد. در این زمینه نقش مردم عزیزمان هم بسیار مهم است. برای سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز باید ریسک و مخاطرات آنها را در نظر بگیرند تا با مشکل از بین رفتن سپرده خود مواجه نشوند. لازم است تاکید نمایم که در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در بانکها و موسسات اعتباری مجاز، جذاب و دارای ارزش واقعی مثبت است، لذا افرادی که برای کسب نرخ سود بیشتر به موسسات غیرمجاز مراجعه می‌کنند باید بدانند که به خاطر درصدی سود بیشتر، اصل سرمایه خود را به خطر می‌اندازند.
وی ادامه داد: علاوه بر این از هموطنان عزیز استدعا دارم به منظور تسریع در توقف فعالیت موسسات غیر مجاز در بازار پولی و مساعدت با بانک مرکزی در انجام مسئولیتی که بر عهده دارد و با توجه به اینکه فهرست موسسات مجاز در وب سایت بانک مرکزی وجود دارد به محض اطلاع از هرگونه فعالیت غیرمجاز، مراتب را در اسرع وقت از طریق ایمیل و یا پیام‌گیر روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع دهند. البته علاوه بر این نیز واحد اماکن نیروی انتظامی همراهی لازم را خواهد داشت. در مجموع با استفاده از این امکانات امید داریم به سرعت شاهد توقف کامل اینگونه موسسات که باعث هرج و مرج در بازار می‌شوند باشیم.
انتهای پیام /