به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، جهش تورم ترکیه از سال گذشته آغاز شد و عواملی مانند جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی به این تورم دامن زد. با وجود آنکه این کشور تورم مزمن تاریخی خود را با انجام اصلاحات اقتصادی در دهه‌های گذشته از میان برده بود، سیاست‌های کاهش نرخ بهره بار دیگر موجب شد تورم این کشور به نقاط تاریخی خود برسد.
نظرسنجی رویترز در روز جمعه بیانگر آن است که انتظار می‌رود تورم ترکیه در ماه ژوئیه به عدد ۸۱درصد نزدیک شده اما تا پایان سال ۲۰۲۲ روند کاهشی به خود گرفته و می تواند به ۷۰درصد برسد. دلیل اصلی این افزایش تورم نیز این است که هزینه‌های انرژی و کالا در ماه‌های گذشته به صورت جهانی رو به افزایش بوده و این مساله به همراه کاهش ارزش لیر موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. این عدد میانگینی از پیش‌‌بینی ۱۰ موسسه از تورم این کشور است. روند افزایشی تورم ترکیه از ابتدای پاییز گذشته آغاز شد. در واقع در زمانی که نرخ بهره به خواست رئیس‌جمهور این کشور، رجب طیب اردوغان، از ۱۹درصد به ۱۴درصد کاهش یافت افزایش تورم آغاز شد. پیش از آغاز موج تورم جهانی، به دلیل سیاست‌های اقتصاد کلان خود اسیر گرداب تورم شد.
دولت ترکیه گفته است که تورم حال حاضر با برنامه‌های اقتصادی جدید کاهش خواهد یافت. در واقع این برنامه‌ها تقویت تولید و صادرات در این کشور را در اولویت قرار داده و هدف اصلی آن دست‌یابی به مازاد حساب جاری است. اردوغان در همین مورد گفته است انتظار دارد که تورم از فوریه تا مارس سال آینده به سطوح مناسبی کاهش پیدا کند. این در حالی است که ارائه‌های ۳ماهه بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد محدوده تخمینی تورم سالانه در پاییز امسال و پیش از کاهش موردنظر به نزدیک ۹۰درصد خواهد رسید. نکته قابل‌توجه در مورد آمار مربوط به تورم ترکیه آن است که با وجود بالا بودن عدد تورم مربوط به ترکیه، مردم معتقدند که میزان تورم واقعی بیش از آن است. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این مساله این است که عدد تورم اعلام‌شده، میانگینی از تورم موجود در کشور موردنظر است و تفاوت سبد مصرفی هر خانوار موجب می‌شود تورمی که مردم احساس می‌کنند با اعداد اعلام شده متفاوت است.