به گزارش شفقنارسانه از ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۹ مرداد)مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس بند الف ماده (۱)به این شرح اصلاح کردند:  دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵به جز استثناهای  آن  و دبیر خانه و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

همچنین تبصره بند (الف) ماده (۱) به این شرح اصلاح شد که بر اساس آن شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان است.

طبق مصوبه کمیسیون دو بند به عنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق و در کلیه مواد عبارت « داده ها و اطلاعات » جایگزین عبارت « داده و اطلاعات» شد که به این شرح است.

ث-تعریف داده ها: مجموعه‌ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه‌هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می‌شوند.

ج-تعریف اطلاعات: به مجموعه‌ای از داده‌ها گفته می‌شود که طی عملیات‌های منطقی پردازش می‌شوند.

در ماده (۳)  و تبصره (۱) نیز کمیسیون اصلاحات لازم را انجام داد که بر اساس آن در کلیه مواد « کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی » جایگزین « کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام)».

طبق ماده۳  کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات  موضوع این قانون  اقدام نماید.

بر اساس تبصره (۱) ترکیب اعضاء و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.

ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد:  داده‌ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.

در تبصره ماده (۴) جمله « استنکاف از احکام مقرر در این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (۱۰) این قانون می باشد » حذف شد.

همچنین تبصره (۲) ماده (۵) حذف شد و عنوان  تبصره (۱) آن  به عنوان تبصره تغییر یافت و ماده (۷)  نیز حذف شد.

در ماده (۸)  جمله « عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازات‌های این قانون است.» حذف شد.

در ماده (۱۰) متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون  مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا ۶ ماه خواهد شد. تبصره این ماده نیز حذف شد.

طبق ماده ۱۲ در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می‌باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.

در بند (ب) ماده (۱۳) عبارت « جز در موارد مربوط به حوزه قضا » قبل از عبارت « فقط با تصویب » اضافه شد.

همچنین در تبصره اصلاحی ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع  بند (ت) ماده (۱۳) عبارت « جز در مواردی که مشمول دسترسی های قوه قضائیه است ، » بعد از عبارت « سطوح دسترسی به داده‌ها » اضافه شد.

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح مجلس و مصوبه کمیسیون برای تامین نظر این شورا را اینجا ببینید.