مطابق قانون هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. در سال جاری نیز طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل‌بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸درصد به علاوه ۵۱۵هزار تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق را تایید و در بودجه سالانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیات دولت برای تصویب نهایی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند. اما دولت سیزدهم امسال رویه متفاوتی را در پیش گرفت. موضوعی که از همان روز اجرایی شدن با اعتراض مجلس و از سوی دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور روبه‌رو شد. به باور منتقدان رقم در نظرگرفته شده برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب با تورم موجود در کشور نیست. در پی این اعتراضات، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز ۲۹تیرماه از لغو مصوبه ۱۰درصدی پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط مجلس و ابلاغ به دولت خبر داد.
در ادامه تحرکات مجلس برای رفع مشکلات، روز یکشنبه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس، تاکید کرد: با توجه به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشستگان و با توجه به نظر هیات تطبیق مجلس درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ با قانون، ضروری است دولت هرچه سریع‌تر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.
از همین‌رو روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری به دستگاه‌ها برای بهبود معیشت بازنشستگان ماموریت داد. هر چند در سخنانش خبری از افزایش مجدد حقوق بازنشستگان و ابطال مصوبه قبلی دولت در این خصوص نیست. با این حال روز گذشته سازمان تامین اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد. به گزارش خبرآنلاین در این اطلاعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.