مصوبه دولت درباره افزایش حقوق 10درصدی بازنشستگان که با تاخیر سه‌ماهه در خردادماه اعلام شد در «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» مغایر با قانون تشخیص داده شد و از آن تاریخ نمایندگان نهایت تلاش خود را برای افزایش حقوق بازنشستگان به‌کار بستند تا آنجا که رییس مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار اجرای نص صریح قانون در رابطه با افزایش حقوق‌ها شد. برهمین‌اساس، حقوق بازنشستگان از 10درصد به 37درصد افزایش خواهد یافت.
 
اعتبار ۱۰۰هزار میلیاردی برای قانون همسان‌سازی حقوق‌ها
 محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس روز گذشته (یکشنبه، 2مردادماه) ، در نطق پیش از دستور، ضمن تسلیت درگذشت جمعی از هموطنان در سیل شهرستان استهبان و نی‌ریز اظهار داشت: ضروری است تمامی امکانات دستگاه‌های اجرایی امدادی با سرعت هرچه بیش تر در جهت حل مشکلات آسیب‌دیدگان و مصدومان این حادثه به‌کار گرفته شود و همچنین اقدامات لازم برای جبران خسارات وارده، به انجام رسد. رییس قوه‌مقننه کشورمان ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با قید فوریت و با بررسی میدانی، گزارش دقیقی از علل وقوع حادثه، با تاکید بر شناسایی قصورات احتمالی دستگاه‌های مسوول به نمایندگان مجلس ارائه کند.
قالیباف در ادامه با اشاره به این مطلب که مجلس یازدهم از زمان آغازبه‌کار، رسیدگی به مطالبات بازنشستگان را در چارچوب وظایف و اختیارات خود در دستورکار قرار داده است، گفت: از مهم‌ترین اقدامات مجلس در راستای پاسخ به مطالبات بحق بخشی از بازنشستگان عزیز و ارجمند، تعیین‌تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان تامین اجتماعی بود که با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید؛ همچنین در بودجه 1401 نیز، قریب به 100هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی، کشوری و لشکری در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: باتوجه‌به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشستگان و باتوجه‌به نظر هیات تطبیق مجلس در مورد تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ با قانون، ضروری است دولت محترم هرچه سریع‌تر نسبت‌به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.
 
دخالت غیرقانونی دولت
 مجلس شورای اسلامی که یکی از شعارهایش توجه به معیشت مردم به‌ویژه در بودجه‌نویسی بوده است، در چندماه خیر نسبت‌به میزان افزایش حقوق بازنشستگان منتقد بود و اعتقاد داشت که قانون درباره آن اجرا نشده است. براساس روال قانونی، همه‌ساله با تصویب هیات‌امنای صندوق و تایید وزیر کار(در اسفندماه) مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت همان را تایید می‌کرد و این می‌شد مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور . اما برای امسال برخلاف سنوات گذشته تصمیم‌گیری با تاخیر سه‌ماهه صورت گرفت و هیات‌امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که برای حداقل‌بگیران با یک فرمول (۵۷درصد) و برای سایر سطوح با ۳۸درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل‌بگیران، مصوبه هیات‌امنا و برای سایرین حداکثر ۱۰درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد. به زبان ساده، براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین‌اجتماعی باید افزایش حقوق نزدیک ۵۷درصدی و در سایر سطوح افزایش حدود ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵هزار تومان را تجربه می‌کردند. بااین‌حال، دولت برای بازنشستگان سایر سطوح، این افزایش حقوق را به ۱۰درصد کاهش داده بود؛ موضوعی که موردانتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفت و آن را غیرقانونی دانستند. 
نمایندگان اعتقاد دارند اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین‌اجتماعی کند و ماده۹۶ قانون دراین‌باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیات امناست و دولت آن را تایید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است. چراکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد.
 
نامه قالیباف به رئیسی درباره افزایش حقوق‌ها
 پس از انتقاد نمایندگان مجلس از این اتفاق، هیات تطبیق مصوبات قوه مقننه، مصوبه دولت را غیرقانونی دانست. رییس مجلس هم ۲۹تیرماه در نامه‌ای به رییس‌جمهور، افزایش ۱۰درصدی را مغایر قانون اعلام کرد. براساس این نامه، مصوبه دولت از هفت روز دیگر بی‌اثر می‌شد. رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور دو مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال۱۴۰۱ و کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال۱۴۰۱ را مغایر قانون دانست. در بخشی از نامه قالیباف به رئیسی آمده است: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد باتوجه‌به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه‍‍ مورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده،‌ مغایر قانون است.» همچنین در این نامه تاکید شده است: «کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید، علی‌هذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه‍ مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده،‌ مغایر قانون است.»
 همچنین پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع گفته است: درصورتی‌که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان ترک فعل نسبت‌به آن اقدامات قانونی انجام می‌شود و پیگیری‌های قانونی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرد: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر به دارایی، ملک و زمین تبدیل شود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد، ارزش آن برای بازنشسته‌ها باقی می‌ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به‌دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد مازاد بر سود سپرده بانکی است، بازنشستگان ضرر می‌کنند.