اختلاط برنج‌های مرغوب شمال با برنج‌های خارجی و داخلی برای سود بیشتر نوعی دستبرد به دسترنج کشاورزان است و این افراد برای خود از جیب مردم و اعتبار کشاورزان، کیسه می‌دوزند و این ولع ناتمام، رنجی است که گویا پایانی ندارد.
صاحب یکی از عمده‌فروشی‌های برنج در این‌خصوص به «سایت بازار» می‌گوید: «برنج پاکستانی این روزها قیمتش به بیش از ۴۰هزارتومان رسیده است و بااینکه همیشه قیمت برنج ایرانی دوبرابر برنج پاکستانی بود اما امسال این تناسب به‌هم‌خورده است و قیمت برنج ایرانی ۴برابر قیمت برنج پاکستانی شده است.» این فروشنده درخصوص تشخیص برنج مخلوط‌شده با یک‌دست می‌گوید: «متاسفانه برخی از بارهایی که ما خریداری می‌کنیم از همان مبدا؛ یعنی در شهر بابل مخلوط شده، لذا نباید انگشت اتهام را تنها به سوی کسبه نشانه رفت.» وی می‌گوید: «سود اختلاط برنج در سال‌جاری سه‌برابر سال‌های قبل شده و همین موضوع عامل رواج این تخلف شده است.»
این فعال بازار برنج ادامه داد: «سودجویان بدون هیچ هزینه‌ای با اختلاط و فروش برنج در هر تن ده‌ها میلیون‌تومان سود می‌کنند، لذا این سود بادآورده بسیاری از دلالان را سر ذوق آورده است و در نهایت دود این تقلب به چشم مردم می‌رود.»
این عمده‌فروش با بیان اینکه تاکنون دوبار محموله خریداری‌شده از شمال کشور مجبور به عودت شده و بر سر همین موضوع حتی کارش به شکایت نیز کشیده است گفت: «به نظرم تعزیرات باید جرائم و مجازات سنگینی را برای این نوع تقلب در نظر بگیرد و یا با مهر اصالت از سر مزرعه تا سفره مصرف کیفیت یا سالم بودن ماده‌غذایی را تضمین کند.»
متاسفانه علاوه‌بر اختلاط برنج‌های ایرانی با خارجی که در حال‌حاضر به‌عنوانی یک از تخلف‌های بارز در بازار قابل‌پیگیری است، کم‌فروشی در کیسه‌های برنج نیز یکی دیگر از تخلفاتی است که ظاهرا از مدت‌ها قبل رواج داشته و این روزها شدت گرفته است. این تخلفات موجب شد تا پای مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهادکشاورزی نیز به بازار برنج‌فروشان بازشود. یکی دیگر از فعالان بازار برنج با بیان اینکه متاسفانه عمده بازار خرید و فروش برنج بر مبنای کیسه است، در این رابطه توضیح داد: «این رویه چه در سطح شرکت واردکننده و چه بنکداران بزرگ شهر و چه خرده‌فروشان وجود دارد و عموما وزن‌کردن کیسه‌ها در محل‌های بازدید شده نشان داد که قریب به‌اتفاق تمامی کیسه‌ها با کسری وزن مواجه هستند.»
وی گفت: «فقط موارد معدودی بود که وزن درج‌شده روی کالا با محتویات داخل کیسه‌ها برابری می‌کرد، لذا وقتی در بازار به مردم براساس کیسه شمار برنج فروخته می‌شود، مبنا باید این باشد که هرکیسه ۱۰کیلوگرم وزن داشته باشد، اما واقعیت این بود که این‌گونه رفتار نشده است.»
این در حالی است که این اقدام از مصادیق کم‌فروشی است که در قانون تعزیرات برای آن جرایمی درنظر گرفته‌شده است. متاسفانه این مصداق رایج‌شده و واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش به همین صورت هر کیسه برنج ۱۰کیلویی را می‌فروشند.
به نظر می‌رسد باید متولیان امر تصمیمی برای این ماجرا بگیرند، باید دستورالعملی قاطع صادر و درکل کشور اجرایی شود. بر همین اساس نظارت‌ها و برخوردها به مراتب شدیدتر خواهد شد.
برخی مسوولان بازار برنج در این‌خصوص توضیح می‌دهند: «آنچه برآیند ماجرا بود به این نکته اشاره داشت که؛ افرادی پشت ماجرا قرار دارند و کیسه‌ها را با وزنی که مدنظرشان است پر می‌کنند و با علم و آگاهی دست به این کم‌فروشی می‌زنند. حتما گزارش ماجرا تنظیم و به وزارتخانه ارسال خواهد شد. همان‌طور که در موضوع دیگر کالاها هنگام خرید به‌صورت وزنی پول پرداخت می‌شود، باید شهروندان هم مراقب باشند و هنگام خرید چون روی کیسه‌ها درج‌شده ۱۰کیلوگرم هزینه را بر مبنای وزن محتویات داخل کیسه پرداخت کنند تا دیگر شاهد این کم‌فروشی‌ها نباشیم.»
یکی دیگر از مسوولان نظارت بر کالا و خدمات سازمان صمت نیز با بیان اینکه تفاوت قیمت برنج‌های داخلی و خارجی بسیاری از سودجویان را به تقلب وا داشته است گفت: «به‌تازگی یک پرونده تقلب در سطح عمده‌فروشی برنج در مشهد تشکیل شد که ۱۰ تن برنج مختلط از ایرانی و خارجی که به‌عنوان برنج ایرانی عرضه می‌شد، کشف و ضبط شد.»
منبع: دنیای اقتصاد
∎
نظر شما