صاحب‌خبر - افزایش حقوق سالانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی جزو مصوبات شورای‌عالی کار است، اما تأخیر در اعمال این افزایش به حدیث مکرر بازنشستگان تبدیل شده در حالیکه دولت مکلف است به قانون در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی عمل کند. حالا پس از گذشت چهار ماه از ابتدای سال ۱۴۰۱ دولت افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان را رد کرده و امید می‌رود با افزایش ۳۸ درصدی موافقت شود. تورم در برخی از کالاها صد درصد است محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر با تاکید بر اینکه کسانی که معتقدند افزایش مزد باعث تورم می‌شود، اشتباه می‌کنند، تصریح کرد: هر کشوری به حداقل دستمزد، کرامت انسانی، بهداشت و ایمنی توجه کند اقتصادی پایدار دارند و در غیر این صورت، اقتصاد و اشتغال پایداری ندارند. حمزه‌ای با اشاره به مصوبه دولت در مورد حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: تورم در برخی از کالاها ۱۰۰ درصد است و به طور میانگین تورم بالای ۵۰ درصد اعلام شده اما دولت حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تنها ۱۰ درصد افزایش داده این بی‌انصافی در حق بازنشستگان است. وی ادامه داد: ما امیدواریم دولت یا مجلس تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ کنند تا این مبلغ ناچیز بتواند بخشی از افزایش نرخ تورم را جبران کند. لغو مصوبه ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است وی از لغو مصوبه دولت مبنی بر ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان، توسط ریاست مجلس خبر داد و گفت: بعد از پیگیری‌های انجام شده توسط کمیسیون و برگزاری جلسات متعدد هیئت تطبیق قوانین مجلس درخصوص مصوبه دولت بابت مستمری تأمین اجتماعی بعد از مدت‌ها مذاکره و درخواست از دولت برای اصلاح، به دلیل اصرار دولت بر مصوبه خود نهایتاً در هیئت تطبیق برای دومین بار این موضوع مطرح و رد شد. وی افزود: این مطلب توسط ریاست مجلس رسماً به دولت اعلام و مصوبه دولت درخصوص پرداخت ۱۰ درصد به سایرین بازنشستگان تأمین اجتماعی لغو شد. پورابراهیمی تصریح کرد: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود. مهدی عیسی زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان گفت: رویکرد مجلس انقلابی در جهت بهبود معیشت و رفاه حال بازنشستگان است و در این زمینه ریاست مجلس پس از بررسی پاسخ دولت در نهایت نظر هیئت تطبیق قوانین مجلس مبنی بر اجرای مصوبه شورای عالی کار برای بازنشستگان سایر سطوح را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. امروز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم پرویز نصیری، عضو هیات نظارت سازمان تأمین اجتماعی است وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با معضلات بسیاری مواجه است گفت: دولت طی سال‌های متمادی، سهم خود را به سازمان پرداخت نکرده و امروز این سازمان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. برای اینکه بزرگیِ این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را متوجه بشوید، باید بگویم که یارانه پرداختی در طول یک سال چیزی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است. یعنی دولت معادل حدود هشت سال یارانه به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. این فعال کارگری با اشاره به رویکرد هیات نظارت سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: ما به عنوان هیات نظارت سازمان از مصوبه شورایعالی کار و قانون تأمین اجتماعی دفاع می‌کنیم و پیگیرِ مطالبات بازنشستگان هستیم. نصیری با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جراحیِ اقتصادی دولت سبب افزایش نرخ تورم شده است. در آن زمان هشدارهای لازم به مجلس و دولت داده شد اما متاسفانه به این موضوع توجه نکردند. ما امیدواریم حالا که تبعات این قضیه مشخص شده دولت رویه خود را اصلاح کند. حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری نیز اظهار کرد: مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط رئیس مجلس مغایر با قانون دانسته و ابطال شد. وی افزود: ریاست مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس در خصوص عدم دخالت دولت در مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را که به تصویب شورای عالی کار و به تبع آن هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی رسیده بود و همچنین مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به دلیل مداخله دولتی ابطال کرد و آن را خلاف قانون تشخیص داد. وی گفت: با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند. به گفته حاج اسماعیلی، این رویداد موفقیت بزرگی به لحاظ قانونی برای کارگران و بازنشستگان و مراجع حاکمیتی و قانونی در کشور تلقی می‌شود و مجلس به وظیفه ذاتی خود در این خصوص عمل کرده است.∎​