پس از گذشت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، با وجود این‌که رییس مجلس مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را ابطال کرد، اما هنوز واکنش دولت به این موضوع مشخص نیست.
یک خبر به نقل از نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شده بود که معاون اول رئیس‌جمهور با اصلاح مصوبه دولت، ابلاغ کرد بازنشستگان تامین اجتماعی به‌جز حداقل‌بگیران، افزایش حقوق ۳۸درصد به‌اضافه ۵۱۵هزار تومان را داشته باشند.
ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با صداوسیما خبر داده بود: بر اساس این اقدام دولت، این گروه از بازنشستگان مرداد ماه حقوقشان را بر مبنای مصوبه شورای‌عالی کار دریافت می‌کنند.
اما بلافاصله او «خبر منتشر شده از قول خودش» را درباره اصلاح مصوبه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تکذیب کرد.
اسماعیلی توضیح داد: خبری در فضای مجازی به نقل قول یکی از دوستان در مجلس منعکس شد و بر اساس همان خبر گفتم معاون اول همان افزایش ۳۸ درصدی را ابلاغ کرده است. اما پس از آن تماس گرفتم و از مشاور اصلی رسانه‌ای آقای مخبر پرسیدم، او ابلاغ این مصوبه را تکذیب کرد؛ تکذیبیه خبر قبلی را اعلام می‌کنم.
بنا به این گزارش، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.
در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشا اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.
البته برای مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرده و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵.۸ میلیون تومان شده بود.
در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد.
وی متذکر شده بود: امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.
منبع: دنیای اقتصاد
حداقل حقوق بازنشستگان چقدر شد؟
محمدباقر قالیباف، چهارشنبه، بیست و نهم تیر، در نامه‌ای ابطال دو مصوبه هیات دولت را اعلام کرد. این مکاتبه به معنی اعلان نظر رسمی مجلس، درباره مصوباتی است که دولت ماه گذشته درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته داشت. در متن این نامه به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مصوبه دولت مغایر با قانون تشخیص داده شد.
در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشاء اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.
بر اساس نامه قالیباف، مصوبه دولت در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان از ۷ روز دیگر بی‌اثر است و دولت باید مصوبه جدیدی را در دستور کار قرار دهد.
نمایندگان مجلس می‌گویند بر اساس قانون تامین اجتماعی، تمامی مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی باید با توجه به افزایش هزینه زندگی در فاصله‌های زمانی مشخصی بالا برود.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر درباره لغو مصوبه دولت مبنی بر ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان، می‌گوید: بعد از پیگیری‌های انجام شده توسط کمیسیون و برگزاری جلسات متعدد هیات تطبیق قوانین مجلس درخصوص مصوبه دولت بابت مستمری تامین اجتماعی، بعد از مدت‌ها مذاکره و درخواست از دولت برای اصلاح، به دلیل اصرار دولت بر مصوبه خود، نهایتا در هیات تطبیق برای دومین بار این موضوع مطرح و رد شد.
به گفته او، این مطلب توسط ریاست مجلس رسما به دولت اعلام و مصوبه دولت درخصوص پرداخت ۱۰ درصد به بازنشستگان تامین اجتماعی لغو شد.
پورابراهیمی تصریح می‌کند: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد. همچنین امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.
در این میان، حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: در حال حاضر دولت دو راه دارد؛ یا ظرف یک هفته مصوبه هیات مدیره سازمان را که همان اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، به طور کامل تصویب و برای اجرا به تامین اجتماعی برگرداند، در این صورت عملا کار پایان یافته و دغدغه‌ای نخواهیم داشت. راه دوم این است که آن مصوبه را رد کرده و به سازمان برگرداند تا سازمان تصمیم مجدد بگیرد. خواسته جمعی بازنشستگان، راه حل اول است و قانون نیز همین را می‌گوید.
درحالی که حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته تیر در مرحله پرداخت قرار دارد، رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و دستمزد کارگران را مغایر با قانون دانست. تاثیر این اتفاق بر درآمد کارگران و بازنشستگان چیست؟
در روزهای پایانی تیر و درست درحالی که کارگران شاغل و بازنشسته در صف‌هایی جداگانه منتظر دریافت حقوق و دستمزد خود هستند، این نامه‌نگاری چه تاثیری بر درآمد خانوارهای مزدبگیر دارد؟
برای پاسخ این پرسش باید یک به یک موضوعات مطرح شده در این دو نامه را به همراه سبب نگارش آنها جداگانه بررسی کرد. در این صورت، معلوم شود که هرکدام به تنهایی چه آثاری را به دنبال دارند.
یکی از مصوباتی که خبر ابطال آن در نامه امروز قالیباف به رئیسی آمد، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود. در متن این نامه به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مصوبه مورد نظر مغایر با قانون تشخیص داده شد.
در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشاء اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت.
این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.
به دلیل ناتوانی دولت در حل این اختلاف و جلب نظر بازنشستگان معترض، در روزهای منتهی به پایان خرداد، هیات تطبیق مقررات مجلس به موضوع ورود پیدا کرد. این هیات، بعد از برگزاری دو جلسه، نظر قطعی خود را در خصوص غیرقانونی بودن، مصوبه دولت اعلام کرد.
به دلیل آنکه دولت، نظر شخص رئیس مجلس را نظر رسمی مجلس درباره مغایرت یا مطابقت مصوبات هیات دولت می‌دانست، در نهایت برای امروز این موضوع از سوی قالیباف به رئیسی ابلاغ شد.
در نتیجه این ابلاغ باید در انتظار تغییر مجدد و افزایش احتمالی حقوق کارگران بازنشسته بود. به صورت مشخص افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، اتفاقی است که از حالا به بعد رخ می‌دهد.
هم اکنون مستمری بازنشستگی تیر سازمان تامین اجتماعی در حال پرداخت شدن است. این پرداخت برمبنای افزایشی بود که دولت تعیین کرده بود. اما بازنشستگان نسبت به آن معترض بودند. انتظار می‌رود که حداقل از ماه مرداد مبنای این افزایش تغییر کند و تسویه حساب مابه‌التفاوت این افزایش نیز از ابتدای سال انجام شود.
نظر شما