بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار اجاره‌نشین ارایه شده که تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهکهای اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوقهای تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند، محورهای این بسته را تشکیل می‌دهد.

طبق گزارش ایسنا، بازار اجاره مطابق معمول سالهای گذشته با ورود به پیک جابجایی دچار التهاب شده است. خردادماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد بود. شرایط به گونه‌ای است که اجاره‌بها سهم بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و مشکلات عدیده‌ای را برای دهک‌های پایین و متوسط ایجاد کرده است. طبق آمار اردیبهشت امسال اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به طور متوسط ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.

دولت درصدد ساماندهی بازار مسکن و اجاره برآمده است. در این زمینه بسته‌ای تحت عنوان «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» با پنج محور طراحی شده است. این موارد شامل تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن در هر سال، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهکهای اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوقهای تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند است.

آمار می‌گوید اقدامات دو سال گذشته نتوانسته آنچنان که باید و شاید منجر به ساماندهی بازار اجاره شود. این برنامه‌ها شامل دو مورد بود که جنس یکی از آنها دستوری و دیگری تسهیلاتی بود. دولت انعقاد قراردادهای تمدید اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد را ممنوع کرد. از سوی دیگر پرداخت وام کمک ودیعه مسکن را به تصویب رساند که البته به دلیل پایین بودن رقم آن به تعداد بسیار کمی از مستاجران رسید. هر دو پیشنهادات توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد شده بود.

دولت به تدریج بر آن شد تا ایرادات بسته‌های تشویقی خود را اصلاح کند. در سال جاری دولت و مجلس برنامه‌هایی مشابه را برای کاستن از التهابات بازار اجاره در دستور کار قرار دادند. دولت در جلسه سران قوا بسته پیشنهادی خود در این زمینه را به تصویب رساند. مجلس نیز طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار قرار داد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داد. ساخت واحدهای استیجاری با همکاری شهرداریها و بخش خصوصی یکی از مهمترین محورهای این طرح است.

در روزهای اخیر وزارت راه و شهرسازی برای دومین بار در سال جاری، بسته‌ای را رونمایی کرد که جزئیات آن توسط مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تشریح شد. آنطور که پروانه اصلانی بیان کرده است، اولین بخش درخصوص پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن است که هر ساله بانک مرکزی با اعلام وزارت راه و شهرسازی، ‌ مکلف است نسبت به اعطای تسهیلات اصلانی تسهیل وثایق را یکی دیگر از بندهای این مصوبه برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به سبب وام ودیعه از مردم دریافت می‌کند، گام بردارد و بر این امر تاکید شد اگر برگه سهام عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقساط متقاضی کافی است، اخذ وثیقه دیگری از جمله سفته، ‌ چک و … ممنوع است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود:‌ در صورت دوم بازپرداخت اصل ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد و متقاضی طی بازه زمانی یکساله ودیعه را از سیستم بانکی قرض می‌گیرد و در پایان سال قرض را بازمی‌گرداند و فقط سود را می‌پردازد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود:‌ در صورت دوم بازپرداخت اصل ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد و متقاضی طی بازه زمانی یکساله ودیعه را از سیستم بانکی قرض می‌گیرد و در پایان سال قرض را بازمی‌گرداند و فقط سود را می‌پردازد

منبع: ایسنا