گروه اجتماعی
سرانجام قیمت داروهای تولید داخل با افزایش ۲۰تا ۳۰درصدی در قالب طرحی تحت عنوان «دارویار» تغییر کرد، افزایشی که علی‌الحساب است و احتمالا به ارقامی بالاتر می‌رسد. اما قرار نیست پرداختی از جیب بیمار افزایش یابد. طرحی که با گسترش پوشش بیمه‌ای برای اقلام بیشتری از داروها و ایجاد پوشش همگانی بیمه سلامت، به دنبال واقعی کردن قیمت دارو است.
 سرنوشت این طرح به تأمین اعتبار و همراهی بیمه‌ها گره‌خورده و اگر همه‌چیز خوب پیش برود، تهیه و دسترسی به دارو  تسهیل شده و دیگر خبری از کمیابی و نایابی اقلام دارویی و قاچاق معکوس نخواهد بود.
هدف‌گذاری طرح دارو یار که به‌صورت رسمی از ۲۳ تیرماه اجرایی شده، به نحوی است که با ارتقاء کارایی و تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای، بیماران پس از مراجعه به مراکز درمانی و داروخانه‌ها، با تغییری در پرداخت هزینه‌های دارویی خود مواجه نمی‌شوند و درواقع یارانه دارو به انتهای زنجیره منتقل‌شده و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد و همان‌طور که وزارت بهداشت اعلام کرده، حتی در برخی موارد پرداخت از جیب بیماران کاهش می‌یابد. 
پیاده‌سازی بیمه همگانی گام نخست این طرح است که با اختصاص اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی از سوی مجلس شورای اسلامی، ۶ میلیون نفر بیمه‌شده‌اند و به گفته وزیر بهداشت، ۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیز برای بیماری‌های صعب‌العلاج و مزمن در نظر گرفته‌شده است.
در این طرح، ۱۰۰ قلم دارویی که تا پیش‌ازاین، تحت پوشش بیمه‌ نبوده، زیرچتر بیمه قرارگرفته است و ۳۶۶ قلم داروی ضروری و پرمصرف برای بیماران مزمن نیز بیمه می‌شود.
 آن دسته از داروهایی که می‌توان بدون نسخه پزشک تهیه کرد، افزایش قیمتی ندارند، بااین‌حال ۱۲۰ قلم از داروهای بدون نسخه که بیشتر مورد مصرف هستند، تحت پوشش بیمه قرارگرفته است و در صورت تهیه این داروها از مسیر بیمه‌ای، پرداختی از جیب مردم کاهش می‌یابد. 
تا پیش‌ازاین، دولت‌ها ارز ترجیحی را میان شرکت‌های دارویی توزیع می‌کردند اما نتیجه کار مطلوب نبود؛ با ایجاد رقابت بین شرکت‌های دارویی برای به دست آوردن سهم بیشتری از ارز دولتی، رانت و فساد شکل می‌گرفت و تمام ارزهای اختصاص‌یافته به واردات مواد اولیه و موردنیاز کشور منجر نمی‌شد و برخی شرکت‌ها با فروش ارزهای دریافتی در بازار آزاد سوء‌استفاده می‌کردند.
 از سویی دیگر، نرخ تمام‌شده ارزان داروهای تولیدی و وارداتی، زمینه‌ساز قاچاق معکوس به کشورهای همسایه بود و این سوبسید به‌راحتی از دسترس بیماران خارج می‌شد. ناگفته نماند که ضعف نظارت و پایش بر نحوه هزینه‌کرد ارزهای دولتی نیز تقویت‌کننده این چالش‌ها بود و به‌رغم آنکه مسیر اشتباه اختصاص مستقیم ارز ترجیحی به شرکت‌های دارویی محرز بود، اما برخی کارشناسان باتوجه به گران شدن قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی، مخالفت خود را با حذف پرداخت مستقیم ارز به شرکت‌ها ابراز کردند.
 گسترش چتر بیمه‌ای
بااین‌حال ضعف عملکرد بیمه‌ها و اینکه جمعیت بزرگی در حدود ۶ تا ۹ میلیون نفر تحت پوشش بیمه نبودند، نگرانی‌ها را بیشتر کرد، اما در حال حاضر با اجرای طرح دارو یار، تمامی افراد فاقد بیمه زیرچتر بیمه سلامت قرار می‌گیرند و بهرام عین‌اللهی، وزیربهداشت تصریح می‌کند که گرچه پوشش بیمه همگانی در کشور بیش از۹۰ درصد است اما تعدادی از افراد هم جزء سه دهک اول نیستند که می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان ثبت‌نام کنند. 
طبق اعلام وزیر بهداشت، «اتباع خارجی که مجوز قانونی اقامت دارند، می‌توانند برای برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. اتباع غیرمجاز هم با ثبت مشخصات خود و با تأیید وزارت کشور می‌توانند از بیمه برخوردار شوند.»
 وعده رفع کمبودهای دارویی
کمبودهای دارویی از موارد آزاردهنده‌ای است که علت آن نرسیدن ارز ترجیحی مناسب و مرغوب در زمان مناسب به تولیدکننده عنوان‌شده و وزیر بهداشت می‌گوید: با اجرای طرح دارویار کمبود دارو رفع می‌شود؛ این در حالی است که پیش‌ازاین در برخی مقاطع با کمبودهای فصلی دارو مواجه بودیم.
سید علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان کشور با مثبت ارزیابی کردن دارویار، در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند: «این طرح اگر به‌درستی اجرایی شود، مردم از آن سود می‌برند و در بلندمدت نیز کمبودهای دارویی به‌صورت ریشه‌ای درمان خواهد شد. یکی از دلایل این مسئله در سال‌های اخیر، عدم تخصیص به‌موقع ارز دولتی بود و حالا با حذف آن، چنین بحثی مطرح نیست و شرکت‌های دارویی تکلیف خود را می‌دانند و ارز نیمایی به‌وفور موجود است. با این تفاسیر هیچ عذری برای کمبودهای دارویی وجود ندارد.»
 یارانه دارو به چه افرادی اختصاص می‌یابد؟
قرار است باتوجه به‌ضرورت و اهمیت کنترل مصرف دارو و مدیریت منابع عمومی، یارانه به افرادی اختصاص یابد که دارای نسخه پزشک باشند و آن‌طور که در رسانه‌ها ذکرشده، خریدهای آزاد در داروخانه برای بیماران مزمن مشمول دریافت یارانه خواهد بود. 
فاطمی در گفت‌وگو با ما، توضیح می‌دهد که «یارانه در طرح دارو یار، به‌اندازه کافی و به کسانی که نیاز دارند، تخصیص می‌یابد. تا پیش از اجرای این طرح، یارانه به‌صورت کلی و به‌عنوان اختلاف ارز نیمایی و دولتی در اختیار شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده قرار می‌گرفت، اما گم‌شدن ارز و یا عدم مصرف آن در مسیر واقعی خود از پیامدهای این اقدام بود و حتی پس از واردات دارو به شکل قاچاق معکوس از مرز خارج می‌شد.»
 جلوگیری از قاچاق معکوس
همان‌طور که وزارت بهداشت بارها تأکید کرده است، تخصیص ارز دولتی به داروهای گران‌قیمت، باعث شد سود بالای آن در بازار آزاد برای برخی سودجویان جذابیت داشته باشد و به قاچاق معکوس داروهای حیاتی از داخل به خارج کشور و محدودیت دسترسی بیماران به داروهای حیاتی منجر شد. حالا طرح دارویار قرار است از این مسئله جلوگیری کند و برهمین اساس وزیر بهداشت تشریح می‌کند که اگر هر چیزی حساب‌وکتاب و نظم یابد مانع از قاچاق خواهد شد. پیش‌ازاین ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت تأمین مواد اولیه دارویی پرداخت می‌شد و به‌این‌ترتیب یارانه را به ماده اولیه می‌دادیم، نه به مردم و بر همین اساس هم تولید انجام می‌شد؛ بنابراین وقتی به‌راحتی و بدون بیمه بتوان مقدار فراوانی از این داروها را فراهم کرد، مشخص است که به‌راحتی هم قاچاق می‌شود؛ اما وقتی تأمین مواد اولیه با نرخ نیمایی صورت می‌گیرد و یارانه سلامت به بیمار داده می‌شود قاعدتا منابع مالی ما نیز هدایت‌شده خواهد بود. هدف ما این است که دارو به دست مصرف‌کننده برسد و این موضوع از قاچاق جلوگیری می‌کند. 
عین‌اللهی درباره داروهایی که به‌صورت کامل وارداتی هستند نیز می‌گوید: این داروها با پرونده الکترونیک صرفا به بیمار داده می‌شود و به دست غیر بیمار نمی‌رسد. یکی از منافع طرح دارویار آن است که جلوی قاچاق دارو گرفته می‌شود. در این زمینه می‌گفتند که ما تنها به ۸۰ میلیون ایرانی خدمت نمی‌دهیم بلکه به ۴۰۰ میلیون نفر که شامل مردم کشورهای همجوار نیز بود، ارائه خدمت می‌کردیم. بنابراین با طرح دارویار  در کیفیت خدمات‌دهی نیز بهتر خواهیم شد. با اجرای این طرح جلوی اتلاف مالی گرفته می‌شود و یارانه سلامت از امسال فقط به مردم کشور خودمان تعلق می‌گیرد.
در همین ارتباط، محمد عبده زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند که «با واقعی شدن قیمت‌ها، انگیزه‌ای برای قاچاق و سوداگری باقی نمی‌ماند و از طرفی باعث افزایش صادرات می‌شود. ارز ترجیحی، سوبسیدی بود که با اختصاص به دارو و ممانعت از شکل‌گیری صادرات رسمی، به توسعه بازار قاچاق کمک کرد.» 
 هشدار داروخانه‌ها به بیمه‌ها
بااین‌همه، دارویار که مشابه طرح اصلاح یارانه نان است، نقاط ضعفی هم دارد که نایب‌رئیس انجمن داروسازان کشور با اشاره به آن می‌گوید: «در اصلاح یارانه نان، سوبسید بلافاصله به‌حساب نانوا واریز می‌شود؛ اقدامی که در طرح دارویار موردتوجه قرار نگرفته و داروخانه با ارز نیمایی، دارو را در اختیار مردم قرار می‌دهد و سازمان‌های بیمه، مبالغ یارانه را پس از فروش دارو، بلافاصله به‌حساب داروخانه واریز نمی‌کنند و این مسئله نگران‌کننده است. بیمه‌ها، سابقه خوبی در پرداخت مطالبات مؤسسات پزشکی ازجمله داروخانه ندارند و معمولا بدهی خود را باگذشت چندین ماه پرداخت نکرده و اعتبارات را برای تأمین سایر مخارج بلوکه می‌کنند. اگر در قالب این طرح نیز، همان بلای همیشگی بر سر مراکز فروش دارو نازل شود، مردم متضرر خواهند شد. تا پیش‌ازاین داروخانه‌ها ۷۰ درصد وجه را از بیمه طلبکار بودند و با دریافت ۳۰ درصد از بیمار، نسبت به عرضه دارو اقدام می‌کردند، اما در حال حاضر تقریبا ۵ درصد از بیمار و
۹۵ درصد را باید از بیمه وصول کرد و چنانچه همان روند قبلی ادامه داشته باشد، داروخانه‌ها به ورشکستگی دچار می‌شوند. در شرایط فعلی حداقل باید ۷۰ درصد نسبت به قبل سرمایه بیشتری برای خرید دارو اختصاص یابد و با اجرای طرح دارویار، به‌طور میانگین نرخ داروهای داخلی ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد و داروخانه‌ها ناچارند که سرمایه بیشتری برای خرید دارو اختصاص دهند؛ اگر این سرمایه به‌موقع برنگردد، داروخانه‌ها همکاری نمی‌کنند. به‌زودی داروهای خارجی نیز وارد طرح خواهد شد و نرخ این داروها تا 
۵ برابر بیشتر می‌شود؛ در این صورت فشار بیشتری به مراکز عرضه و فروش دارو تحمیل‌شده و اگر طلب آن‌ها از سازمان‌های بیمه به‌موقع وصول نشود، دارویار زمین می‌خورد.» 
نایب‌رئیس انجمن داروسازان کشور با اعلام اینکه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها برای اجرای طرح مذکور پرداخت‌شده، این نکته را گوشزد می‌کند که «تمامی طرح‌های مشابه دولتی به همین ترتیب است، یعنی در ابتدا اعتبارات لازم واریز می‌شود، ولی به‌تدریج یارانه‌ها به‌صورت قطره‌چکانی اختصاص می‌یابد و سازمان برنامه‌وبودجه در اختصاص اعتبار به بیمه‌ها تعلل کرده و بیمه‌ها نیز در پرداخت طلب داروخانه‌ها تأخیر دارند؛ به‌این‌ترتیب زنجیره تأمین دارو دچار مشکل می‌شود. همواره سازمان‌های بیمه در طرح‌های مشابه بدعهدی کرده و داروخانه‌ها را تحت‌فشار گذاشته‌اند، اگر این روند معیوب در طرح دارویار نیز ادامه یابد، داروخانه‌ها مجبورند دارو را به قیمت آزاد بفروشند و دود آن به چشم مردم می‌رود.»
محمد عبده زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران که نسبت به اجرای طرح دارویار خوش‌بین است، به ما می‌گوید: «این طرح از مهم‌ترین اقداماتی است که وزارت بهداشت باید طی سال‌های گذشته اجرایی می‌کرد. دارویار به لحاظ گستردگی و کارهایی که باید صورت بگیرد، طرح بزرگی قلمداد می‌شود. اینکه پس از بررسی‌های متعدد کارشناسی؛ ارز چندنرخی حذف و پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد، اقدام عظیمی است که از سوی وزارت بهداشت به‌عنوان متولی طرح صورت پذیرفته است.
  اما نکته حائز اهمیت این است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ نباید پرداخت از جیب مردم؛ از شهریور ۱۴۰۰ بیشتر شود، این بدان مفهوم است که با تغییر قیمت دارو، برای آنکه پرداختی مردم افزایش نیابد، باید پوشش سازمان‌های بیمه‌گر  بیشتر شده و سازمان برنامه‌وبودجه تأمین اعتبار کند و همه این اقدامات در قالب طرح دارو یار صورت پذیرفته است.» 
عبده زاده لازمه عدم شکست در این طرح را همراهی بیمه‌ها دانسته و تصریح می‌کند: «بیمه‌ها بخشی از بدنه دولت و سیستم مدیریتی کشور هستند و موافقت آن‌ها قبل از اجرای طرح دارو یار اخذشده است. در طول سال‌های گذشته داروی چندانی وارد فهرست بیمه‌ای کشور نشده و اکنون ۳۶۶ قلم دارو وارد این فهرست شده که به نفع مردم است. پوشش بیمه‌ای بیماران نیز برعهده بیمه‌هاست و در قانون بودجه تکالیف مشخص‌شده و برای سال‌های آینده باید سازمان‌های بیمه‌گر،  اعتبار موردنیاز خود را در قانون بودجه بیاورند. نکته مهم‌تر آن است که این بودجه‌ها درگذشته به نحو دیگری اختصاص می‌یافت و با پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، مابه‌التفاوت آن از خزانه دولت خارج می‌شد.» 
 تولید به‌صرفه
پیش‌تر اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، بر ضرورت اصلاح قیمت دارو برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های داروسازی کشور تأکید داشتند. آن‌ها به‌صراحت عنوان کرده بودند که «اگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای اصلاح قیمت دارو با حاشیه سود مناسب اقدام نشود، تولید بخش زیادی از محصولات شرکت‌های دارویی کشور در حاشیه زیان خواهد بود و عملا تولید این اقلام دارویی امکان‌پذیر نخواهد بود.
 در این زمینه اگر دست‌اندرکاران امر این توانمندی و جسارت را نداشته باشند که نسبت به افزایش قیمت تمام‌شده کالا اقدام کنند، زیان‌دهی شرکت‌های دارویی ادامه خواهد داشت و درنهایت به ورشکستگی آن‌ها خواهد انجامید.» وزیر بهداشت نیز۲۳ تیرماه با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول در پاسخ به دغدغه شرکت‌های تولیدکننده دارو، مطرح کرد که تولید باید برای شرکت‌های دارویی به‌صرفه باشد: «وقتی‌که دارو به قیمت واقعی تولید می‌شود، سازمان بیمه‌گر نیز یارانه آن را به مردم خواهد داد. این موضوع هم در افزایش تولید مؤثر خواهد بود و هم مطمئن خواهیم بود که یارانه سلامت به دست مردم می‌رسد. وقتی تولیدکننده‌ها با این فر آیند میزان تولیدشان را افزایش دهند قاعدتا از واردات داروهای با فرآورده کامل می‌توان کمتر کرد و به‌این‌ترتیب تولیدکننده انگیزه بیشتری برای تولید پیدا می‌کند. البته کیفیت محصول هم برای ما بسیار مهم است. حتما امتیاز لازم به تولید داخلیِ باکیفیت داده می‌شود و از آن‌ها حمایت‌های لازم انجام می‌شود.»